وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أعدوا قطعًا أثرية مزيفة ومبالغ مالية وهواتف وتوصيلات كهربائية ومعدات حفر، لإيهام الضحايا بأنها آثار أصلية. كما شارك شخص مجهول عبر إرسال مقطع مصور لمقبرة مزعومة، مدعيًا احتواءها على قطع نادرة، ثم تواصل مع الضحايا لإقناعهم بالاتجار فيها.
وأكدت لجنة فحص المضبوطات أن القطع حديثة الصنع من أكاسيد معدنية، ولا تنتمي لأي عصر أثري، وأنها تقليد رديء للتماثيل الفرعونية. وتشير تقارير المجلس الأعلى للآثار إلى ضبط أكثر من 5000 قطعة مزيفة في الأسواق السياحية خلال 2024.