بدأت مسيرة ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر منذ إنشاء وزارة الإسكان، ثم استحداث عقد الإيجار الإلكتروني ثم تحويله إلى سند تنفيذي، بالإضافة لعقود الوساطة، وآخرها النظام الذي صدر مؤخرا بضبط العلاقة بينهما في مدينة الرياض، وهذا تقدم بلا شك، وقد تستمر هذه الإجراءات مستقبلا باستحداث تحديد لأسعار الوحدات السكنية أو تقييمها أو ضبط للسلوك الإيجاري مرتبط بالنظافة أو الصيانة أو الإزعاج، وكذلك تنظيم سكن الأفراد والعوائل، أو تنظيم مواقف السيارات أو غيرها من العمليات. لكن لا يمكن أن تنتظم هذه العمليات إلا بشركات أو إدارات ميدانية على مستوى الأحياء، تدير الإيجارات وتضبط العلاقة الإيجارية بين المشتركين، بحيث تعتبر وسيطا بين وزارة البلديات والإسكان وطرفي الإيجار، بالإضافة لدخول مكاتب الوساطة في مباشرة بعض العمليات، إذ يصعب القيام بأي عمليات ضبط مستقبلية، بل حتى الحالية ما لم تكن هناك أذرع ميدانية، إن صح التعبير، مٌلزِمة بتوجيهاتها، وتتولى مهاما عدة، منها الإصلاح بين المختصمين أو رفعها للجهات المعنية، بعد أن يقطعوا شوطا في تحديد المشكلة، وهذا يقلل من الضغط على تلك الجهات بسبب قوة ضبطها، وتكون لديها القدرة أيضا على تقييم الأطراف بشكل عادل بدلا من تقييم أطراف الإيجار بعضهم البعض، ووضع المخالفين في قائمة التي قد تعتبر وسيلة تحفز على انضباط الأطراف أكثر من غيرها في حال دقتها وتنوعها، وتحديد اشتراطات البلديات ووزارة التجارة وغيرها للمحلات التجارية، وإبرازها لهم، حتى لا يتفاجأ صاحب المنشأة بالغرامات، والتقييم العقاري الإيجاري للوحدات السكنية، فإذا علمنا أن هناك ما يقارب أربعة ملايين مسكن مؤجر ومليون ونصف محل تجاري غالبيتها مستأجر، فهذا يعني أن هناك الملايين ما بين مؤجر ومستأجر يحتاجون لمرجع يضبطهم ميدانيا، وإسناد بعض من المهام السابقة إليهما قد لا يكون دقيقا.

يمكن الآن، ومن غير التنظيم السابق، إدراج محفظة للمستأجر، كي يشحنها بالمبلغ المستحق عليه من إيجار أو غيره كلما توافر لديه مال، وهذا يجعل دفعات العقد أشبه بالدفعات المفتوحة بالنسبة له، فمتى ما توافر لديه مال وضعه بهذا الحساب، لكن المطالبة تكون للدفعة المحددة، وهذا قد يساعد المؤجر في الوقت نفسه على معرفة مدى احتمالية تسديده الدفعة إذا كان مطلعا على رصيد المستأجر، كي يحدد مدى استمراريته في التأجير من عدمه قبل فترة كافية.