سجّلت وزارة العدل، عبر خدماتها الإلكترونية، توثيق 90.995 حالة اجتماعية خلال 2025، وفقًا للمؤشر العدلي للوزارة، وذلك في ظل تسارع خطط التحول الرقمي بالمملكة، حيث برزت الوزارة كإحدى الجهات الحكومية الأكثر تقدمًا في تقديم خدماتها عبر المنصات الإلكترونية، وعلى رأسها توثيق الحالات الاجتماعية.
وأصبحت إجراءات توثيق الزواج والطلاق والحضانة والوصايا والورثة، التي كانت تتطلب سابقًا حضورًا شخصيًا وإجراءات مطوّلة، تُنجز اليوم إلكترونيًا عبر منصة «ناجز»، ما أسهم في رفع مستوى التنظيم والشفافية في الإجراءات العدلية.
تنظيم إجرائي
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا أن التحول الرقمي الذي اعتمدته وزارة العدل أعاد تنظيم المشهد العدلي من خلال الانتقال من المعاملات الورقية إلى بيئة إلكترونية مؤمنة، ما ساعد على تقليص الأخطاء وضبط الإجراءات، إلى جانب الحد من إشكالات فقدان المستندات أو اختلاف نسخ العقود.
وأشار إلى أن التوثيق الإلكتروني مكّن أطراف العلاقة من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح، دون الحاجة للاجتهادات الفردية، ما عزّز من قوة الإثبات النظامي.
تقليل نزاعات
أضاف المستشار الاجتماعي عابد الأحمدي أن التوثيق الإلكتروني أسهم في تقليل النزاعات الأسرية، مشيرًا إلى أن تسجيل الوقائع الأسرية بشكل فوري عبر المنصة يحدّ من التأخير أو التلاعب، ويحمي الحقوق منذ لحظة الإجراء.
واستطرد أن التكامل التقني بين وزارة العدل وجهات أخرى، مثل «أبشر» ووزارة الداخلية، ساعد على سرعة تحديث الحالة الاجتماعية، دون الحاجة لمراجعة المحاكم، بما يحقق استقرارًا قانونيًا واضحًا للأطراف.
كفاءة قضائية
أوضح المحامي نواف النباتي أن الاعتماد على التوثيق الإلكتروني خفّف الضغط على المحاكم وكتابات العدل، ورفع كفاءة العمل القضائي، حيث أصبحت عمليات التحقق تتم آليًا، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات بين مختلف مناطق ومحافظات المملكة عبر منصة رقمية واحدة.
وبيّن أن خدمات توثيق الحالات الاجتماعية تشمل جميع ما يتعلق بشؤون الأسرة، مثل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والخلع والرجعة والورثة والوصايا والأوقاف والإنهاءات.
ثقة عدلية
يرى مختصون أن هذا التوجه تجاوز كونه خدمة تقنية، ليشكل بعدًا اجتماعيًا يسهم في حماية الحقوق الأسرية والشخصية، خصوصًا في القضايا الحساسة. كما عزّز من الثقة بين المستفيدين والجهة العدلية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة لتطوير قطاع عدلي متقدم وسهل الوصول للجميع.
تقليل الأخطاء وفقدان المستندات وتعزيز وضوح الحقوق.
- توثيق أكثر من 90 ألف حالة اجتماعية إلكترونيًا خلال 2025 عبر وزارة العدل.
- إنجاز توثيق الزواج والطلاق والحضانة والوصايا عبر «ناجز» بدل الإجراءات الورقية.
- تسريع تحديث الحالات الاجتماعية عبر التكامل مع «أبشر».
- تخفيف الضغط على المحاكم ورفع كفاءة العمل القضائي.
وأصبحت إجراءات توثيق الزواج والطلاق والحضانة والوصايا والورثة، التي كانت تتطلب سابقًا حضورًا شخصيًا وإجراءات مطوّلة، تُنجز اليوم إلكترونيًا عبر منصة «ناجز»، ما أسهم في رفع مستوى التنظيم والشفافية في الإجراءات العدلية.
تنظيم إجرائي
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا أن التحول الرقمي الذي اعتمدته وزارة العدل أعاد تنظيم المشهد العدلي من خلال الانتقال من المعاملات الورقية إلى بيئة إلكترونية مؤمنة، ما ساعد على تقليص الأخطاء وضبط الإجراءات، إلى جانب الحد من إشكالات فقدان المستندات أو اختلاف نسخ العقود.
وأشار إلى أن التوثيق الإلكتروني مكّن أطراف العلاقة من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح، دون الحاجة للاجتهادات الفردية، ما عزّز من قوة الإثبات النظامي.
تقليل نزاعات
أضاف المستشار الاجتماعي عابد الأحمدي أن التوثيق الإلكتروني أسهم في تقليل النزاعات الأسرية، مشيرًا إلى أن تسجيل الوقائع الأسرية بشكل فوري عبر المنصة يحدّ من التأخير أو التلاعب، ويحمي الحقوق منذ لحظة الإجراء.
واستطرد أن التكامل التقني بين وزارة العدل وجهات أخرى، مثل «أبشر» ووزارة الداخلية، ساعد على سرعة تحديث الحالة الاجتماعية، دون الحاجة لمراجعة المحاكم، بما يحقق استقرارًا قانونيًا واضحًا للأطراف.
كفاءة قضائية
أوضح المحامي نواف النباتي أن الاعتماد على التوثيق الإلكتروني خفّف الضغط على المحاكم وكتابات العدل، ورفع كفاءة العمل القضائي، حيث أصبحت عمليات التحقق تتم آليًا، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات بين مختلف مناطق ومحافظات المملكة عبر منصة رقمية واحدة.
وبيّن أن خدمات توثيق الحالات الاجتماعية تشمل جميع ما يتعلق بشؤون الأسرة، مثل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والخلع والرجعة والورثة والوصايا والأوقاف والإنهاءات.
ثقة عدلية
يرى مختصون أن هذا التوجه تجاوز كونه خدمة تقنية، ليشكل بعدًا اجتماعيًا يسهم في حماية الحقوق الأسرية والشخصية، خصوصًا في القضايا الحساسة. كما عزّز من الثقة بين المستفيدين والجهة العدلية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة لتطوير قطاع عدلي متقدم وسهل الوصول للجميع.
تقليل الأخطاء وفقدان المستندات وتعزيز وضوح الحقوق.
- توثيق أكثر من 90 ألف حالة اجتماعية إلكترونيًا خلال 2025 عبر وزارة العدل.
- إنجاز توثيق الزواج والطلاق والحضانة والوصايا عبر «ناجز» بدل الإجراءات الورقية.
- تسريع تحديث الحالات الاجتماعية عبر التكامل مع «أبشر».
- تخفيف الضغط على المحاكم ورفع كفاءة العمل القضائي.
