بعد سيطرته على محافظة حضر موت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، سيطرته على مناطق واسعة جديدة من الحكومة المعترف بها دوليا، بما في ذلك حقول نفطية، في خطوة تهدد بزيادة تفكك البلاد بعد سنوات من الهدوء النسبي. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه تقارير صحفية عن انتهاكات جسيمة حدثت مع دخول المجلس الانتقالي إلى حضرموت.
وأكد رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت، اللواء محمد القحطاني، موقف المملكة الثابت في دعم التهدئة ووقف الصراع في حضرموت، بعد تصاعد التوتر العسكري في المحافظة الغنية بالنفط في جنوبي شرق اليمن.
وأوضح القحطاني مطالبة السعودية "بخروج كافة القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي (الجنوبي) في محافظتي حضرموت والمهرة وعودتها إلى معسكراتها ومقراتها، وأن تتولى قوات درع الوطن مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".
وترفض السعودية بشكل قطعي أي تحركات من شأنها خلق مناخ من التوتر وعدم الثقة في في الداخل اليمني، كما ترفض المملكة أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جر المحافظة لصراعات داخلية.
وتسعى قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، والانتقال به من مرحلة النزاعات إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.
كما أن سعي المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات وتجنب أي تحركات عسكرية يمكن أن تزعزع أمن اليمن واستقراره.
خرق للمرحلة الانتقالية
وترى السعودية أن أي إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت تعتبر خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية في اليمن وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً خطيراً للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية في اليمن، ومحاولة للقفز على جميع الأطر القانونية والسياسية وتبني لمنهج الميليشيا الحوثية في اليمن.
وأكدت المملكة على ضرورة خروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن، باعتبار ذلك خطوة محورية لضمان الأمن ومنع تكرار التوترات العسكرية.
كما أكدت الرياض أن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، فهي جزء أصيل من مخرجات الحوار الوطني اليمني وأي عملية سياسية قادمة، إلا أنها قضية الشعب الجنوبي بجميع مكوناته، ولا يمكن اختزالها في شخص عيدروس الزبيدي أو مكون المجلس الانتقالي.
وتُولي المملكة مطالب أبناء المحافظات الجنوبية اهتمامًا خاصًا، وتعمل على دعم حقوقهم المشروعة عبر المسارات السلمية والأدوات الفاعلة، بعيدًا عن أي دعم للصراعات أو الأعمال العسكرية.
انتهاكات جسيمة
وأشارت التقارير إلى أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي في اليمن ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.
وفي ظل ما يحدث في الجنوب اليمني، فإن الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف الداخلية، وتستوجب اضطلاع جميع المكونات اليمنية بمسؤولياتها في إنهاء الخلافات وتهيئة الأجواء للعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي وتجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية
وأكد رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت، اللواء محمد القحطاني، موقف المملكة الثابت في دعم التهدئة ووقف الصراع في حضرموت، بعد تصاعد التوتر العسكري في المحافظة الغنية بالنفط في جنوبي شرق اليمن.
وأوضح القحطاني مطالبة السعودية "بخروج كافة القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي (الجنوبي) في محافظتي حضرموت والمهرة وعودتها إلى معسكراتها ومقراتها، وأن تتولى قوات درع الوطن مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".
وترفض السعودية بشكل قطعي أي تحركات من شأنها خلق مناخ من التوتر وعدم الثقة في في الداخل اليمني، كما ترفض المملكة أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جر المحافظة لصراعات داخلية.
وتسعى قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، والانتقال به من مرحلة النزاعات إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.
كما أن سعي المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات وتجنب أي تحركات عسكرية يمكن أن تزعزع أمن اليمن واستقراره.
خرق للمرحلة الانتقالية
وترى السعودية أن أي إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت تعتبر خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية في اليمن وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً خطيراً للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية في اليمن، ومحاولة للقفز على جميع الأطر القانونية والسياسية وتبني لمنهج الميليشيا الحوثية في اليمن.
وأكدت المملكة على ضرورة خروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن، باعتبار ذلك خطوة محورية لضمان الأمن ومنع تكرار التوترات العسكرية.
كما أكدت الرياض أن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، فهي جزء أصيل من مخرجات الحوار الوطني اليمني وأي عملية سياسية قادمة، إلا أنها قضية الشعب الجنوبي بجميع مكوناته، ولا يمكن اختزالها في شخص عيدروس الزبيدي أو مكون المجلس الانتقالي.
وتُولي المملكة مطالب أبناء المحافظات الجنوبية اهتمامًا خاصًا، وتعمل على دعم حقوقهم المشروعة عبر المسارات السلمية والأدوات الفاعلة، بعيدًا عن أي دعم للصراعات أو الأعمال العسكرية.
انتهاكات جسيمة
وأشارت التقارير إلى أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي في اليمن ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.
وفي ظل ما يحدث في الجنوب اليمني، فإن الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف الداخلية، وتستوجب اضطلاع جميع المكونات اليمنية بمسؤولياتها في إنهاء الخلافات وتهيئة الأجواء للعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي وتجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية
