البيان أشار إلى أن هذا القرار يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.. وجاء "بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة،".
كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات وصفها بأنها تقوّض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي.
ووجهت الحكومة وزارة الخارجية إلى إبلاغ الأمارات رسمياً بهذه القرارات، والعمل معها على تنفيذها، وإبلاغها أيضاً إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.