أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الـ8 في بلغاريا، خلال 5 أعوام، تقدّم حزب بلغاريا التقدمية بقيادة الرئيس السابق رومين راديف، بنسبة تقارب 35 % من الأصوات، وفق استطلاعات الخروج الأولية، دون أن يحقق أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل حكومة مستقرة.
وتكشف هذه النتيجة استمرار الأزمة السياسية المزمنة في الدولة العضوة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حيث تتكرر الانتخابات المبكرة منذ عام 2021، وسط عجز الأحزاب عن تشكيل ائتلافات حاكمة مستقرة، ما أبقى البلاد في حالة من البرلمان المعلّق المزمن.
وبحسب المعطيات الأولية، جاءت الأحزاب التقليدية متقاربة في نسب متوسطة، دون وجود قوة قادرة على حسم الأغلبية، البالغة 121 مقعداً من أصل 240، ما يعزز سيناريو الدخول مجدداً في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة ائتلافية هشة أو الذهاب إلى انتخابات جديدة لاحقة.
وتعكس النتائج أيضاً عمق التحولات السياسية في البلاد، حيث استفاد تيار راديف من خطاب يركز على مكافحة الفساد وإنهاء هيمنة النخب الحزبية التقليدية، إلى جانب تبنيه مواقف ناقدة للسياسات الأوروبية في بعض الملفات، ما منحه زخماً انتخابياً في مواجهة أحزاب الحكم السابقة.
في المقابل، برزت قضايا الاقتصاد وتكاليف المعيشة كعامل حاسم في تصويت الناخبين، إلى جانب استمرار الغضب الشعبي من تكرار الانتخابات دون نتائج حاسمة، وهو ما عبّر عنه ناخبون بوضوح خلال يوم الاقتراع، مطالبين باستقرار سياسي فعلي بدل الدوران في حلقة انتخابات متكررة.
وتكشف هذه النتيجة استمرار الأزمة السياسية المزمنة في الدولة العضوة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حيث تتكرر الانتخابات المبكرة منذ عام 2021، وسط عجز الأحزاب عن تشكيل ائتلافات حاكمة مستقرة، ما أبقى البلاد في حالة من البرلمان المعلّق المزمن.
وبحسب المعطيات الأولية، جاءت الأحزاب التقليدية متقاربة في نسب متوسطة، دون وجود قوة قادرة على حسم الأغلبية، البالغة 121 مقعداً من أصل 240، ما يعزز سيناريو الدخول مجدداً في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة ائتلافية هشة أو الذهاب إلى انتخابات جديدة لاحقة.
وتعكس النتائج أيضاً عمق التحولات السياسية في البلاد، حيث استفاد تيار راديف من خطاب يركز على مكافحة الفساد وإنهاء هيمنة النخب الحزبية التقليدية، إلى جانب تبنيه مواقف ناقدة للسياسات الأوروبية في بعض الملفات، ما منحه زخماً انتخابياً في مواجهة أحزاب الحكم السابقة.
في المقابل، برزت قضايا الاقتصاد وتكاليف المعيشة كعامل حاسم في تصويت الناخبين، إلى جانب استمرار الغضب الشعبي من تكرار الانتخابات دون نتائج حاسمة، وهو ما عبّر عنه ناخبون بوضوح خلال يوم الاقتراع، مطالبين باستقرار سياسي فعلي بدل الدوران في حلقة انتخابات متكررة.
