حلت السعودية في المرتبة الخامسة عالميا من حيث احتياطيات الخزن الإستراتيجي النفطي، وفقا لتصنيف وكالة الطاقة الدولية، بإجمالي احتياطيات تقدر بـ82 مليون برميل، وذلك بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2025.
الصين تتصدر القائمة
تمتلك الصين ما يقدر بنحو 1.4 مليار برميل من مخزون النفط الخام الإستراتيجي، وهو ما يزيد على مجموع مخزونات الدول التسع التالية الأكبر حجماً.
وتُعد الولايات المتحدة واليابان ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا ثاني أكبر حاملي هذه الكمية، مما يعكس عقودًا من الاستعداد لصدمات كبيرة في إمدادات النفط.
تُعدّ مخزونات النفط الإستراتيجية العالمية من أوضح المؤشرات على كيفية استعداد الدول لصدمات الطاقة وعدم الاستقرار الجيوسياسي. وتساعد هذه الاحتياطيات الإستراتيجية الحكومات على استقرار إمدادات الوقود المحلية خلال الحروب، والعقوبات، والكوارث الطبيعية، أو اضطرابات السوق.
أكبر اضطرابات إمداد الطاقة
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، يواجه العالم حالياً أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث، عقب إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي وضع ضغطاً شديداً على أسواق الوقود وأسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.
ويعكس حجم الاحتياطي الصيني اعتمادها الكبير على طرق الإمداد الخارجية، بما في ذلك الممرات البحرية ذات الأهمية الإستراتيجية مثل مضيق هرمز. وكلما زاد حجم المخزون، زادت مرونة الدول في التعامل مع فترات تقلبات السوق.
أمريكا ثاني أكبر مخزون
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية باحتياطي البترول الإستراتيجي، الذي يبلغ 413 مليون برميل، وهو عبارة عن شبكة من الكهوف الملحية تحت الأرض تم إنشاؤها بعد حظر النفط عام 1973.
وتحتل اليابان المرتبة الثالثة باحتياطيات تبلغ 263 مليون برميل، على الرغم من محدودية مواردها المحلية من الطاقة. ولأنها تستورد معظم احتياجاتها من النفط الخام، كان الحفاظ على احتياطيات طوارئ كبيرة أولوية وطنية لطوكيو منذ زمن طويل.
في حين تمتلك مجموعة الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رابع أكبر مخزون من النفط الخام، إذ يبلغ 179 مليون برميل.
كما تحتفظ العديد من دول الشرق الأوسط ودول آسيوية أخرى باحتياطيات إستراتيجية كبيرة، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لأمن الطاقة في كل من الدول المستوردة والمصدرة.
ومع استمرار الطلب العالمي على النفط والتوترات الجيوسياسية، تواصل العديد من الدول توسيع سعة التخزين، لتحسين الحماية من اضطرابات الإمداد المستقبلية.
تاريخ الصدمات النفطية وعمليات التسريب الإستراتيجية
أدت أزمة النفط في الفترة 1973-1974، الناجمة عن حظر عالمي للنفط من قِبل كبار المنتجين، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية 300%. وكشفت الأزمة مدى هشاشة العديد من الدول الصناعية أمام اضطرابات واردات النفط.
ورداً على ذلك، تم إنشاء وكالة الطاقة الدولية، التي كان أحد أهدافها الرئيسية هو إنشاء مخزونات نفطية إستراتيجية في الدول الأعضاء، للحد من تأثير انقطاعات الإمداد المستقبلية.
أكبر 5 دول في العالم من حيث الخزن الإستراتيجي للنفط
1- الصين: 1.379 مليار برميل
2- الولايات المتحدة: 413 مليون برميل
3- اليابان: 263 مليون برميل
4- مجموعة الاتحاد الأوروبي: 179 مليون برميل
5- السعودية: 82 مليون برميل
الصين تتصدر القائمة
تمتلك الصين ما يقدر بنحو 1.4 مليار برميل من مخزون النفط الخام الإستراتيجي، وهو ما يزيد على مجموع مخزونات الدول التسع التالية الأكبر حجماً.
وتُعد الولايات المتحدة واليابان ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا ثاني أكبر حاملي هذه الكمية، مما يعكس عقودًا من الاستعداد لصدمات كبيرة في إمدادات النفط.
تُعدّ مخزونات النفط الإستراتيجية العالمية من أوضح المؤشرات على كيفية استعداد الدول لصدمات الطاقة وعدم الاستقرار الجيوسياسي. وتساعد هذه الاحتياطيات الإستراتيجية الحكومات على استقرار إمدادات الوقود المحلية خلال الحروب، والعقوبات، والكوارث الطبيعية، أو اضطرابات السوق.
أكبر اضطرابات إمداد الطاقة
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، يواجه العالم حالياً أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث، عقب إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي وضع ضغطاً شديداً على أسواق الوقود وأسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.
ويعكس حجم الاحتياطي الصيني اعتمادها الكبير على طرق الإمداد الخارجية، بما في ذلك الممرات البحرية ذات الأهمية الإستراتيجية مثل مضيق هرمز. وكلما زاد حجم المخزون، زادت مرونة الدول في التعامل مع فترات تقلبات السوق.
أمريكا ثاني أكبر مخزون
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية باحتياطي البترول الإستراتيجي، الذي يبلغ 413 مليون برميل، وهو عبارة عن شبكة من الكهوف الملحية تحت الأرض تم إنشاؤها بعد حظر النفط عام 1973.
وتحتل اليابان المرتبة الثالثة باحتياطيات تبلغ 263 مليون برميل، على الرغم من محدودية مواردها المحلية من الطاقة. ولأنها تستورد معظم احتياجاتها من النفط الخام، كان الحفاظ على احتياطيات طوارئ كبيرة أولوية وطنية لطوكيو منذ زمن طويل.
في حين تمتلك مجموعة الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رابع أكبر مخزون من النفط الخام، إذ يبلغ 179 مليون برميل.
كما تحتفظ العديد من دول الشرق الأوسط ودول آسيوية أخرى باحتياطيات إستراتيجية كبيرة، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لأمن الطاقة في كل من الدول المستوردة والمصدرة.
ومع استمرار الطلب العالمي على النفط والتوترات الجيوسياسية، تواصل العديد من الدول توسيع سعة التخزين، لتحسين الحماية من اضطرابات الإمداد المستقبلية.
تاريخ الصدمات النفطية وعمليات التسريب الإستراتيجية
أدت أزمة النفط في الفترة 1973-1974، الناجمة عن حظر عالمي للنفط من قِبل كبار المنتجين، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية 300%. وكشفت الأزمة مدى هشاشة العديد من الدول الصناعية أمام اضطرابات واردات النفط.
ورداً على ذلك، تم إنشاء وكالة الطاقة الدولية، التي كان أحد أهدافها الرئيسية هو إنشاء مخزونات نفطية إستراتيجية في الدول الأعضاء، للحد من تأثير انقطاعات الإمداد المستقبلية.
أكبر 5 دول في العالم من حيث الخزن الإستراتيجي للنفط
1- الصين: 1.379 مليار برميل
2- الولايات المتحدة: 413 مليون برميل
3- اليابان: 263 مليون برميل
4- مجموعة الاتحاد الأوروبي: 179 مليون برميل
5- السعودية: 82 مليون برميل
