بلغ إجمالي الغرامات المالية الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة نحو 68.2 مليون ريال خلال عام 2025، وذلك إثر حملات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط 1.017 حالة اشتباه أولية بالتستر، وإحالة 724 مخالفة إلى اللجنة المختصة، و47 شبهة تستر إلى النيابة العامة، إلى جانب نشر 16 حكماً بالتشهير شملت قطاعات المقاولات، والتموينات، والديكورات، ومحطات الوقود، والنقل، والخدمات اللوجستية، والعطور، والمطاعم، والمستلزمات الطبية، والإيواء السياحي.
وحسب بيانات وزارة التجارة توزعت العقوبات الصادرة بين السجن، والغرامات المالية، وإغلاق المنشآت، وتصفية الأنشطة، وشطب السجلات التجارية، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليهم خارج المملكة.
الرقابة الميدانية
جاءت هذه الأحكام بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لـ 35.280 زيارة تفتيشية ميدانية خلال العام نفسه، جرت بالتنسيق بين 5 جهات رقابية تشمل: وزارة التجارة، وزارة البلديات والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبمشاركة إجمالية من 27 جهة حكومية دعمت أعمال البرنامج وعقدت 21 اجتماعاً للجنتها التنفيذية.
واستهدفت الجولات الأنشطة التجارية الأكثر عرضة للمخالفات، وفي مقدمتها: البيع بالتجزئة لمواد البناء، والتموينات، والمطاعم، والصالونات الرجالية، والأسواق المركزية، وإصلاح السيارات، ووكالات السفر، والخياطة، والمكاتب الهندسية.
إجمالي زيارات التفتيش
ومع نهاية عام 2025م، ارتفع إجمالي الزيارات التفتيشية التراكمية منذ انطلاق البرنامج ليصل إلى 302.433 زيارة، فيما تعاملت الفرق الرقابية المختصة مع 6.373 بلاغاً معتمداً عن شبهات التستر التجاري.
وفي المسار التوعوي، نفذت الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر حملات مشتركة بمشاركة 20 جهة حكومية، ركزت على أربعة مسارات رئيسية هي: مكافحة التستر في نشاط صيانة السيارات، تمكين الامتياز التجاري، التشهير ونتائج الضبط الميداني، والجولات الرقابية المشتركة لرفع مستويات الامتثال في السوق المحلية.
استدعاء المنتجات
وعلى صعيد سلامة المستهلك، نفذت وزارة التجارة عبر مركز استدعاء المنتجات المعيبة 173 حملة استدعاء خلال عام 2025م، استهدفت من خلالها أكثر من 414 ألف مركبة ومنتج استهلاكي، حيث سجلت حملات استدعاء المركبات نسبة استجابة بلغت نحو 49%.
واستحوذ قطاع المركبات على النصيب الأكبر بواقع 156 حملة شملت 284.525 مركبة لمعالجة عيوب مصنعية في أنظمة السلامة والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وتصدرت الأعطال المرتبطة بنافخ الوسادة الهوائية القائمة بواقع 71.764 مركبة، تليها العيوب المؤدية لاحتمالية نشوب حريق في وحدة التحكم الكهربائية بـ 64.227 مركبة، إلى جانب عيوب أخرى في منظومة الفرامل، والقوابس، وأنظمة المحرك والوقود، في حين ألزمت الوزارة إحدى الشركات المصنعة بتنفيذ معالجات تصحيحية موسعة، وحولت حملة صيانة داخلية لشركة أخرى إلى حملة استدعاء رسمية بعد ثبوت عيوب مصنعية مؤثرة.
المنتجات الاستهلاكية
وفي قطاع المنتجات الاستهلاكية، سجلت الوزارة 17 حملة استدعاء شملت 129.909 منتجات تركزت في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تضمنت 104.661 شاحناً كهربائياً لاحتمالية التماس الكهربائي والحرائق، و15.539 لوح طاقة شمسية، و14.019 جهاز إنذار حريق بسبب خلل في شريحة الذاكرة، بالإضافة إلى شواحن لاسلكية ومتنقلة ودراجات أطفال وأجهزة منزلية غير مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة، حيث جرى التنسيق مع الشركات المصنعة للتعاقد مع شركات مرخصة لسحب المنتجات المتأثرة من منازل المستهلكين والتخلص الآمن منها، مع تحمل الشركات لكامل تكاليف الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترجاع دون تحميل المستهلكين أي أعباء مالية.
أبرز أنشطة وزارة التجارة:
68.2 مليون ريال إجمالي الغرامات المالية الصادرة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر.
1.017 حالة اشتباه أولية بالتستر تم ضبطها.
724 مخالفة أُحيلت إلى لجنة النظر في المخالفات.
47 شبهة تستر أُحيلت إلى النيابة العامة.
16 حكماً قضائياً بالتشهير جرى نشره.
الجهود الميدانية والتوعوية:
35.280 زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية خلال العام.
302.433 إجمالي الزيارات التفتيشية التراكمية
6.373 بلاغاً معتمداً تلّقاه البرنامج عن شبهات التستر.
استدعاء المركبات والمنتجات المعيبة:
414.000+ مركبة ومنتج استهلاكي تم استدعاؤها لحماية المستهلك.
173 حملة استدعاء إجمالية.
49 % نسبة الاستجابة لحملات استدعاء المركبات.
284.525 مركبة (ضمن 156 حملة استدعاء).
71.764 مركبة: خلل في نافخ الوسادة الهوائية.
64.227 مركبة: احتمالية نشوب حريق في وحدة التحكم الكهربائية.
129.909 منتجات (ضمن 17 حملة استدعاء) استدعاء المنتجات الاستهلاكية
104.661 شاحنا كهربائيا
15.539 لوح طاقة شمسية.
14.019 جهاز إنذار حريق
وحسب بيانات وزارة التجارة توزعت العقوبات الصادرة بين السجن، والغرامات المالية، وإغلاق المنشآت، وتصفية الأنشطة، وشطب السجلات التجارية، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليهم خارج المملكة.
الرقابة الميدانية
جاءت هذه الأحكام بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لـ 35.280 زيارة تفتيشية ميدانية خلال العام نفسه، جرت بالتنسيق بين 5 جهات رقابية تشمل: وزارة التجارة، وزارة البلديات والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبمشاركة إجمالية من 27 جهة حكومية دعمت أعمال البرنامج وعقدت 21 اجتماعاً للجنتها التنفيذية.
واستهدفت الجولات الأنشطة التجارية الأكثر عرضة للمخالفات، وفي مقدمتها: البيع بالتجزئة لمواد البناء، والتموينات، والمطاعم، والصالونات الرجالية، والأسواق المركزية، وإصلاح السيارات، ووكالات السفر، والخياطة، والمكاتب الهندسية.
إجمالي زيارات التفتيش
ومع نهاية عام 2025م، ارتفع إجمالي الزيارات التفتيشية التراكمية منذ انطلاق البرنامج ليصل إلى 302.433 زيارة، فيما تعاملت الفرق الرقابية المختصة مع 6.373 بلاغاً معتمداً عن شبهات التستر التجاري.
وفي المسار التوعوي، نفذت الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر حملات مشتركة بمشاركة 20 جهة حكومية، ركزت على أربعة مسارات رئيسية هي: مكافحة التستر في نشاط صيانة السيارات، تمكين الامتياز التجاري، التشهير ونتائج الضبط الميداني، والجولات الرقابية المشتركة لرفع مستويات الامتثال في السوق المحلية.
استدعاء المنتجات
وعلى صعيد سلامة المستهلك، نفذت وزارة التجارة عبر مركز استدعاء المنتجات المعيبة 173 حملة استدعاء خلال عام 2025م، استهدفت من خلالها أكثر من 414 ألف مركبة ومنتج استهلاكي، حيث سجلت حملات استدعاء المركبات نسبة استجابة بلغت نحو 49%.
واستحوذ قطاع المركبات على النصيب الأكبر بواقع 156 حملة شملت 284.525 مركبة لمعالجة عيوب مصنعية في أنظمة السلامة والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وتصدرت الأعطال المرتبطة بنافخ الوسادة الهوائية القائمة بواقع 71.764 مركبة، تليها العيوب المؤدية لاحتمالية نشوب حريق في وحدة التحكم الكهربائية بـ 64.227 مركبة، إلى جانب عيوب أخرى في منظومة الفرامل، والقوابس، وأنظمة المحرك والوقود، في حين ألزمت الوزارة إحدى الشركات المصنعة بتنفيذ معالجات تصحيحية موسعة، وحولت حملة صيانة داخلية لشركة أخرى إلى حملة استدعاء رسمية بعد ثبوت عيوب مصنعية مؤثرة.
المنتجات الاستهلاكية
وفي قطاع المنتجات الاستهلاكية، سجلت الوزارة 17 حملة استدعاء شملت 129.909 منتجات تركزت في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تضمنت 104.661 شاحناً كهربائياً لاحتمالية التماس الكهربائي والحرائق، و15.539 لوح طاقة شمسية، و14.019 جهاز إنذار حريق بسبب خلل في شريحة الذاكرة، بالإضافة إلى شواحن لاسلكية ومتنقلة ودراجات أطفال وأجهزة منزلية غير مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة، حيث جرى التنسيق مع الشركات المصنعة للتعاقد مع شركات مرخصة لسحب المنتجات المتأثرة من منازل المستهلكين والتخلص الآمن منها، مع تحمل الشركات لكامل تكاليف الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترجاع دون تحميل المستهلكين أي أعباء مالية.
أبرز أنشطة وزارة التجارة:
68.2 مليون ريال إجمالي الغرامات المالية الصادرة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر.
1.017 حالة اشتباه أولية بالتستر تم ضبطها.
724 مخالفة أُحيلت إلى لجنة النظر في المخالفات.
47 شبهة تستر أُحيلت إلى النيابة العامة.
16 حكماً قضائياً بالتشهير جرى نشره.
الجهود الميدانية والتوعوية:
35.280 زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية خلال العام.
302.433 إجمالي الزيارات التفتيشية التراكمية
6.373 بلاغاً معتمداً تلّقاه البرنامج عن شبهات التستر.
استدعاء المركبات والمنتجات المعيبة:
414.000+ مركبة ومنتج استهلاكي تم استدعاؤها لحماية المستهلك.
173 حملة استدعاء إجمالية.
49 % نسبة الاستجابة لحملات استدعاء المركبات.
284.525 مركبة (ضمن 156 حملة استدعاء).
71.764 مركبة: خلل في نافخ الوسادة الهوائية.
64.227 مركبة: احتمالية نشوب حريق في وحدة التحكم الكهربائية.
129.909 منتجات (ضمن 17 حملة استدعاء) استدعاء المنتجات الاستهلاكية
104.661 شاحنا كهربائيا
15.539 لوح طاقة شمسية.
14.019 جهاز إنذار حريق
