نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى، المقامة بالعاصمة اليونانية أثينا.
وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لدعم السلام والازدهار، وتبادل الرؤى والخبرات، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وتُعقد القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى بجمهورية اليونان، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة.
وتأتي هذه القمة كامتداد لجهود تعزيز العلاقات والاتفاقيات بين الكتلتين، والتي شهدت محطة تاريخية بارزة بانعقاد القمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات في بروكسل.
ويتلخض الهيكل التنظيمي وأبرز المحاور الجيوسياسية لهذه القمة في التأكيد على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وضمان حرية انسيابية التجارة والملاحة الدولية عبر الممرات المائية الحيوية.
كما تتناول تنسيق الرؤى لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، والالتزام بالقانون الدولي لمواجهة التهديدات الأمنية المعقدة.
كما تتضمن تقريب وجهات النظر لتذليل عقبات اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين مجلس التعاون والشركاء الأوروبيين تمهيداً لتوقيعها، وكذالك تطوير التعاون في مجالات الأمن السيبراني.
وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لدعم السلام والازدهار، وتبادل الرؤى والخبرات، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وتُعقد القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى بجمهورية اليونان، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة.
وتأتي هذه القمة كامتداد لجهود تعزيز العلاقات والاتفاقيات بين الكتلتين، والتي شهدت محطة تاريخية بارزة بانعقاد القمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات في بروكسل.
ويتلخض الهيكل التنظيمي وأبرز المحاور الجيوسياسية لهذه القمة في التأكيد على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وضمان حرية انسيابية التجارة والملاحة الدولية عبر الممرات المائية الحيوية.
كما تتناول تنسيق الرؤى لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، والالتزام بالقانون الدولي لمواجهة التهديدات الأمنية المعقدة.
كما تتضمن تقريب وجهات النظر لتذليل عقبات اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين مجلس التعاون والشركاء الأوروبيين تمهيداً لتوقيعها، وكذالك تطوير التعاون في مجالات الأمن السيبراني.
