صرح السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أنه بتوجيه من قيادة المملكة العربية السعودية، وبمتابعة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، صدرت الموافقة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية.
ويأتي هذا الدعم امتداداً لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني الشقيق، وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
استقرار الاقتصاد اليمني أولوية سعودية
وضعت السعودية التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولويات العلاقات الثنائية مع الجمهورية اليمنية، انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تحسين حياة الأشقاء اليمنيين، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته، ورفع المعاناة عن اليمنيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلادهم.
ويعكس هذا الدعم نهج المملكة الراسخ في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، ومساندة الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
دعم مستمر
كما يأتي الدعم المقدم من المملكة من المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار امتدادًا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني ومنح المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، حيث قدمت المملكة منح للمشتقات النفطية في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022م بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة عام 2026م بقيمة 81.2 مليون دولار.
ولعبت منح المشتقات النفطية السعودية دورًا مهمًا في استقرار قطاع الطاقة في اليمن واستمرار تشغيل المنشآت الحيوية والخدمية، وساهمت في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، وتحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية.
دعم الاقتصاد اليمني
اسهمت منح المشتقات النفطية المقدمة من المملكة لليمن بشكل إيجابي في تشغيل محطات توليد الكهرباء ورفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ والمرافق الحكومية والخاصة، إلى جانب دعم النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عددًا من المشاريع التنموية لرفع القدرة على توليد الكهرباء وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، ومن ذلك إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية حديثة بكامل ملحقاتها، إضافة إلى تعزيز كفاءة المولدات القائمة، مما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان في المناطق المستفيدة.
وتستمر المملكة منذ عقود في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي بكافة أشكاله إلى الحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية، إلى بلوغ إجمالي ما قدمته المملكة إلى اليمن 27.7 مليار دولار، جعلته من بين أوائل الدول المتلقية للمساعدات السعودية التنموية.
ويأتي هذا الدعم امتداداً لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني الشقيق، وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
استقرار الاقتصاد اليمني أولوية سعودية
وضعت السعودية التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولويات العلاقات الثنائية مع الجمهورية اليمنية، انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تحسين حياة الأشقاء اليمنيين، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته، ورفع المعاناة عن اليمنيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلادهم.
ويعكس هذا الدعم نهج المملكة الراسخ في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، ومساندة الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
دعم مستمر
كما يأتي الدعم المقدم من المملكة من المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار امتدادًا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني ومنح المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، حيث قدمت المملكة منح للمشتقات النفطية في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022م بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة عام 2026م بقيمة 81.2 مليون دولار.
ولعبت منح المشتقات النفطية السعودية دورًا مهمًا في استقرار قطاع الطاقة في اليمن واستمرار تشغيل المنشآت الحيوية والخدمية، وساهمت في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، وتحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية.
دعم الاقتصاد اليمني
اسهمت منح المشتقات النفطية المقدمة من المملكة لليمن بشكل إيجابي في تشغيل محطات توليد الكهرباء ورفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ والمرافق الحكومية والخاصة، إلى جانب دعم النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عددًا من المشاريع التنموية لرفع القدرة على توليد الكهرباء وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، ومن ذلك إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية حديثة بكامل ملحقاتها، إضافة إلى تعزيز كفاءة المولدات القائمة، مما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان في المناطق المستفيدة.
وتستمر المملكة منذ عقود في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي بكافة أشكاله إلى الحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية، إلى بلوغ إجمالي ما قدمته المملكة إلى اليمن 27.7 مليار دولار، جعلته من بين أوائل الدول المتلقية للمساعدات السعودية التنموية.
