أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تمديد فترة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية للمرحلة الثالثة الخاصة بفئة الأفراد حتى 30 يونيو 2026م، وذلك استجابة لرغبة عدد من المستفيدين وإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال إجراءات التصحيح وتوثيق الكائنات الفطرية المملوكة لهم وفق الأطر النظامية المعتمدة.
وأوضح المركز أن المبادرة تأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز حماية التنوع الأحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة، من خلال تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وتوثيقها عبر منصة «فطري»، بما يضمن حصر الكائنات الموجودة لدى الأفراد وتسجيلها بشكل رسمي.
وأشار المركز إلى أن خدمة إصدار شهادة الملكية تُمكّن المستفيد من إثبات ملكية الكائنات الفطرية أو منتجاتها ومشتقاتها، كما تتيح له اقتناء الكائن والتنقل به بصورة نظامية، إضافة إلى إصدار شهادة ملكية لإنتاج الكائن ونقل ملكيته إلى مستفيد آخر وفق الإجراءات المعتمدة.
وبيّن أن الحصول على الشهادة يتطلب إدخال بيانات الكائن أو المنتج أو المشتق عبر المنصة، وفي حال عدم وجود اسم الكائن ضمن القائمة المتاحة يمكن التواصل مع المركز عبر البريد الإلكتروني المخصص لخدمة المستفيدين. كما تشمل المتطلبات تقديم ما يثبت الحصول على الكائن من مصدر نظامي معتمد، مثل رخصة استيراد أو وثائق إكثار مرخصة.
وأكد المركز أهمية توفير الظروف المناسبة لرعاية وتغذية الكائنات الفطرية، والإفصاح عن موقع إيوائها، مع إرفاق صور توضيحية للمسيج أو القفص المستخدم، إضافة إلى استكمال معلومات هوية مقدم الطلب.
ودعا المركز جميع الأفراد الذين يملكون كائنات فطرية أو منتجات ومشتقات مرتبطة بها إلى الاستفادة من فترة التمديد والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، مشددا على أن هذه الخطوة تسهم في دعم الجهود الوطنية لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي للأجيال القادمة.
وأوضح المركز أن المبادرة تأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز حماية التنوع الأحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة، من خلال تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وتوثيقها عبر منصة «فطري»، بما يضمن حصر الكائنات الموجودة لدى الأفراد وتسجيلها بشكل رسمي.
وأشار المركز إلى أن خدمة إصدار شهادة الملكية تُمكّن المستفيد من إثبات ملكية الكائنات الفطرية أو منتجاتها ومشتقاتها، كما تتيح له اقتناء الكائن والتنقل به بصورة نظامية، إضافة إلى إصدار شهادة ملكية لإنتاج الكائن ونقل ملكيته إلى مستفيد آخر وفق الإجراءات المعتمدة.
وبيّن أن الحصول على الشهادة يتطلب إدخال بيانات الكائن أو المنتج أو المشتق عبر المنصة، وفي حال عدم وجود اسم الكائن ضمن القائمة المتاحة يمكن التواصل مع المركز عبر البريد الإلكتروني المخصص لخدمة المستفيدين. كما تشمل المتطلبات تقديم ما يثبت الحصول على الكائن من مصدر نظامي معتمد، مثل رخصة استيراد أو وثائق إكثار مرخصة.
وأكد المركز أهمية توفير الظروف المناسبة لرعاية وتغذية الكائنات الفطرية، والإفصاح عن موقع إيوائها، مع إرفاق صور توضيحية للمسيج أو القفص المستخدم، إضافة إلى استكمال معلومات هوية مقدم الطلب.
ودعا المركز جميع الأفراد الذين يملكون كائنات فطرية أو منتجات ومشتقات مرتبطة بها إلى الاستفادة من فترة التمديد والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، مشددا على أن هذه الخطوة تسهم في دعم الجهود الوطنية لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي للأجيال القادمة.
