كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن حجم إسهاماتها التنموية والاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية خلال عام 2025، مؤكدة دورها في تعزيز التنمية المستدامة ودعم العمل الوقفي في المملكة عبر برامج ومبادرات متنوعة انعكست آثارها على المجتمع والقطاعات المستفيدة.
وأوضحت الهيئة أنها أنفقت أكثر من 15 مليون ريال على برامج ومبادرات تنموية مخصصة للخدمات الصحية، فيما بلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم 87 مليون ريال، ووصل إجمالي الدعم المقدم لقطاع البيئة والمياه إلى 133 مليون ريال، في حين خصصت 368 مليون ريال لدعم المساجد. كما بلغ إجمالي مصارف الأوقاف التي تشرف عليها الهيئة نحو ملياري ريال، بينما وصل عدد الصناديق الوقفية إلى 31 صندوقاً، وبلغ حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة 608 ملايين ريال، فيما سجل عدد الأوقاف المحصورة على مستوى المملكة 31.865 وقفاً.
التبرعات والهبات
أكدت الهيئة أن من أبرز مهامها تسجيل الأوقاف بعد توثيقها، وحصر الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات شاملة عنها، إضافة إلى النظارة على الأوقاف العامة والخاصة والأهلية والمشتركة وأوقاف الحج والعمرة وفقاً للأنظمة والاشتراطات المنظمة لذلك. كما تتولى إدارة بعض الأوقاف بناء على طلب الواقف أو الناظر، والإشراف الرقابي على أعمال النظارة بما يحقق أهداف الوقف ويحافظ على استدامته.
وأشارت إلى أنها تضطلع بالموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة الممولة من التبرعات والهبات والمساهمات، وإصدار الأذونات اللازمة لذلك، إلى جانب تحصيل الإيرادات الخاصة بالأوقاف التي تتولى إدارتها وصرفها على الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، بما يضمن وصول المنافع إلى المستفيدين.
وبيّنت الهيئة أنها تعمل على تطوير القطاع الوقفي من خلال نشر ثقافة الوقف، وتسهيل إجراءاته، وتطوير الصيغ الوقفية القائمة واستحداث صيغ جديدة، والإسهام في إقامة المشروعات الوقفية والبرامج البحثية والعلمية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالدور الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف.
4 أهداف
أكدت الهيئة أن استراتيجيتها ترتكز على 4 أهداف رئيسة تشمل تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي عبر تطوير التشريعات واللوائح وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، وتطوير القطاع من خلال إطلاق منتجات وقفية مبتكرة وآليات تمويل جديدة وبناء منظومة حوافز متكاملة، إلى جانب تحسين منظومة النظارة وتعظيم الأثر التنموي للأوقاف عبر رفع كفاءة البرامج وحوكمة عمليات الإدارة والإشراف.
وتركز الاستراتيجية على تحقيق النضج المؤسسي وتعزيز الموارد المالية من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتحديث أنظمة الحوكمة والإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع الوقفي.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الدور الذي تؤديه الهيئة العامة للأوقاف في تنظيم وتنمية القطاع الوقفي، وتعزيز مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعظيم أثر الأوقاف واستدامتها وتعزيز إسهامها في التنمية الوطنية.
مؤشرات رقمية
- 15 مليونا أنفقت على برامج ومبادرات الخدمات الصحية
- 87 مليونا حجم الإنفاق على قطاع التعليم
- 133 مليونا إجمالي دعم البيئة والمياه
- 368 مليونا أنفقت على المساجد
- 2 مليار ريال إجمالي مصارف الأوقاف
- 31 صندوقا وقفيا
- 608 ملايين حجم أصول الصناديق الاستثمارية
- 31.865 وقفا محصوراً على مستوى المملكة
- 4 أهداف استراتيجية ترتكز عليها خطة تطوير القطاع
وأوضحت الهيئة أنها أنفقت أكثر من 15 مليون ريال على برامج ومبادرات تنموية مخصصة للخدمات الصحية، فيما بلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم 87 مليون ريال، ووصل إجمالي الدعم المقدم لقطاع البيئة والمياه إلى 133 مليون ريال، في حين خصصت 368 مليون ريال لدعم المساجد. كما بلغ إجمالي مصارف الأوقاف التي تشرف عليها الهيئة نحو ملياري ريال، بينما وصل عدد الصناديق الوقفية إلى 31 صندوقاً، وبلغ حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة 608 ملايين ريال، فيما سجل عدد الأوقاف المحصورة على مستوى المملكة 31.865 وقفاً.
التبرعات والهبات
أكدت الهيئة أن من أبرز مهامها تسجيل الأوقاف بعد توثيقها، وحصر الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات شاملة عنها، إضافة إلى النظارة على الأوقاف العامة والخاصة والأهلية والمشتركة وأوقاف الحج والعمرة وفقاً للأنظمة والاشتراطات المنظمة لذلك. كما تتولى إدارة بعض الأوقاف بناء على طلب الواقف أو الناظر، والإشراف الرقابي على أعمال النظارة بما يحقق أهداف الوقف ويحافظ على استدامته.
وأشارت إلى أنها تضطلع بالموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة الممولة من التبرعات والهبات والمساهمات، وإصدار الأذونات اللازمة لذلك، إلى جانب تحصيل الإيرادات الخاصة بالأوقاف التي تتولى إدارتها وصرفها على الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، بما يضمن وصول المنافع إلى المستفيدين.
وبيّنت الهيئة أنها تعمل على تطوير القطاع الوقفي من خلال نشر ثقافة الوقف، وتسهيل إجراءاته، وتطوير الصيغ الوقفية القائمة واستحداث صيغ جديدة، والإسهام في إقامة المشروعات الوقفية والبرامج البحثية والعلمية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالدور الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف.
4 أهداف
أكدت الهيئة أن استراتيجيتها ترتكز على 4 أهداف رئيسة تشمل تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي عبر تطوير التشريعات واللوائح وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، وتطوير القطاع من خلال إطلاق منتجات وقفية مبتكرة وآليات تمويل جديدة وبناء منظومة حوافز متكاملة، إلى جانب تحسين منظومة النظارة وتعظيم الأثر التنموي للأوقاف عبر رفع كفاءة البرامج وحوكمة عمليات الإدارة والإشراف.
وتركز الاستراتيجية على تحقيق النضج المؤسسي وتعزيز الموارد المالية من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتحديث أنظمة الحوكمة والإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع الوقفي.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الدور الذي تؤديه الهيئة العامة للأوقاف في تنظيم وتنمية القطاع الوقفي، وتعزيز مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعظيم أثر الأوقاف واستدامتها وتعزيز إسهامها في التنمية الوطنية.
مؤشرات رقمية
- 15 مليونا أنفقت على برامج ومبادرات الخدمات الصحية
- 87 مليونا حجم الإنفاق على قطاع التعليم
- 133 مليونا إجمالي دعم البيئة والمياه
- 368 مليونا أنفقت على المساجد
- 2 مليار ريال إجمالي مصارف الأوقاف
- 31 صندوقا وقفيا
- 608 ملايين حجم أصول الصناديق الاستثمارية
- 31.865 وقفا محصوراً على مستوى المملكة
- 4 أهداف استراتيجية ترتكز عليها خطة تطوير القطاع
