وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران.
وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة ثلاثة أصوات وامتناع 10 عن التصويت. ويضم المجلس في عضويته 35 دولة.
دول معارضة
وأضاف الدبلوماسيون أن الدول المعارضة هي روسيا والصين والنيجر، مشيرين إلى أن فنزويلا لم يُسمح لها بالمشاركة.
يأتي ذلك في وقت وصفت فيه البعثة الدائمة لإيران في فيينا قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني بأنه «سياسي» و«يفتقر إلى المهنية». وأعلنت البعثة أنها ستدافع عن حقوقها «غير القابلة للتصرف»، بما في ذلك الرد على هذا القرار الذي وصفته بأنه «معيب».
تضرر 3 محطات إيرانية
وخلص قرار إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المرتبطة بعدم الانتشار النووي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً، ما أثار احتمال إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي، إلا أن هذه الخطوة لم تتخذ حتى الآن.
وتتفاوض واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما؛ ما يمهد الطريق لمحادثات بشأن قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني، فيما يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ضرورة عدم السماح لإيران بصنع سلاح نووي، فيما تؤكد طهران أنها «لا تسعى لصنع أي أسلحة نووية».
وأدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، إلى إلحاق أضرار كلية أو جزئية بثلاث محطات لتخصيب اليورانيوم، كان من المعروف أنها «تعمل في إيران بذلك الوقت»، غير أنه يُعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب لديها لم يلحق بها أي ضرر، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتسن لها حتى الآن زيارة هذه المرافق للتحقق من ذلك.
مخاوف بشأن الشفافية
وتعد مسألة التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب من أبرز القضايا العالقة بين إيران والوكالة، إذ ترى الأخيرة أن استمرار الغموض بشأن الكميات الفعلية ومواقع التخزين يحد من قدرتها على تقديم تقييم دقيق لطبيعة الأنشطة النووية الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإحياء مسار التفاهمات النووية، وسط مطالب غربية بزيادة مستوى الشفافية والتعاون مع المفتشين الدوليين، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة ثلاثة أصوات وامتناع 10 عن التصويت. ويضم المجلس في عضويته 35 دولة.
دول معارضة
وأضاف الدبلوماسيون أن الدول المعارضة هي روسيا والصين والنيجر، مشيرين إلى أن فنزويلا لم يُسمح لها بالمشاركة.
يأتي ذلك في وقت وصفت فيه البعثة الدائمة لإيران في فيينا قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني بأنه «سياسي» و«يفتقر إلى المهنية». وأعلنت البعثة أنها ستدافع عن حقوقها «غير القابلة للتصرف»، بما في ذلك الرد على هذا القرار الذي وصفته بأنه «معيب».
تضرر 3 محطات إيرانية
وخلص قرار إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المرتبطة بعدم الانتشار النووي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً، ما أثار احتمال إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي، إلا أن هذه الخطوة لم تتخذ حتى الآن.
وتتفاوض واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما؛ ما يمهد الطريق لمحادثات بشأن قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني، فيما يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ضرورة عدم السماح لإيران بصنع سلاح نووي، فيما تؤكد طهران أنها «لا تسعى لصنع أي أسلحة نووية».
وأدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، إلى إلحاق أضرار كلية أو جزئية بثلاث محطات لتخصيب اليورانيوم، كان من المعروف أنها «تعمل في إيران بذلك الوقت»، غير أنه يُعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب لديها لم يلحق بها أي ضرر، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتسن لها حتى الآن زيارة هذه المرافق للتحقق من ذلك.
مخاوف بشأن الشفافية
وتعد مسألة التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب من أبرز القضايا العالقة بين إيران والوكالة، إذ ترى الأخيرة أن استمرار الغموض بشأن الكميات الفعلية ومواقع التخزين يحد من قدرتها على تقديم تقييم دقيق لطبيعة الأنشطة النووية الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإحياء مسار التفاهمات النووية، وسط مطالب غربية بزيادة مستوى الشفافية والتعاون مع المفتشين الدوليين، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
