وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على قانون يهدف إلى تسريع إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حقا قانونيا في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، مستفيدا من دعم الكتل السياسية المنتمية إلى يمين الوسط واليمين المتطرف.
وتعتبر لائحة «العودة» التحول الأشد تشددا في سياسة الهجرة داخل التكتل منذ عقود، وتثير كثيرا من الجدل لأنها تتيح لدول الاتحاد إنشاء مراكز ترحيل خارج حدوده، تعرف باسم مراكز العودة، من خلال اتفاقات مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تعمل هذه المراكز إما كمرافق عبور ينتظر فيها الأشخاص إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ولن يُستثنى من هذا الإجراء سوى القاصرين غير المصحوبين، في حين يمكن نقل العائلات التي لديها أطفال إلى هذه المراكز.
واعتمد القانون بأغلبية 418 صوتا مقابل 218، مع امتناع 30 نائبا عن التصويت. وبعد إعلان النتيجة، صفق مؤيدو مشروع القانون، بينما ردد بعض أعضاء البرلمان الجالسين إلى يمين القاعة شعار «أعيدوهم»، في إشارة إلى المهاجرين غير النظاميين.
ورد النواب الموجودون في الجهة المقابلة من القاعة بهتافات «عار عليكم».
وتعتبر لائحة «العودة» التحول الأشد تشددا في سياسة الهجرة داخل التكتل منذ عقود، وتثير كثيرا من الجدل لأنها تتيح لدول الاتحاد إنشاء مراكز ترحيل خارج حدوده، تعرف باسم مراكز العودة، من خلال اتفاقات مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تعمل هذه المراكز إما كمرافق عبور ينتظر فيها الأشخاص إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ولن يُستثنى من هذا الإجراء سوى القاصرين غير المصحوبين، في حين يمكن نقل العائلات التي لديها أطفال إلى هذه المراكز.
واعتمد القانون بأغلبية 418 صوتا مقابل 218، مع امتناع 30 نائبا عن التصويت. وبعد إعلان النتيجة، صفق مؤيدو مشروع القانون، بينما ردد بعض أعضاء البرلمان الجالسين إلى يمين القاعة شعار «أعيدوهم»، في إشارة إلى المهاجرين غير النظاميين.
ورد النواب الموجودون في الجهة المقابلة من القاعة بهتافات «عار عليكم».
