أعادت الشركة السعودية لتنظيم الكهرباء مبالغ مالية تجاوزت 678 مليون ريال لصالح المستهلكين والمشتركين خلال عام 2025، عبر مسارين؛ تمثل الأول في تسويات وتعويضات استباقية دون الحاجة لتقديم طلبات، بينما تمثل الثاني في تفعيل تعويضات «المعايير المضمونة» التي شملت 1.14 مليون حالة استحقاق.
وفي تفاصيل ملف استرداد الأموال الاستباقي، نجحت جهود التدقيق والزيارات الميدانية المكثفة للهيئة في إعادة مبالغ تأمين العدادات المؤقتة للمستهلكين في مكة المكرمة بقيمة 3.485.923 ريالاً، إلى جانب توجيه مقدم الخدمة بدفع 48.669.721 ريالاً للمستحقين نظير الاستفادة من السعة الفائضة في محطات التوزيع الفرعية. كما أثمرت دراسة فواتير الاستهلاك عن تنفيذ تسويات مالية تلقائية لصالح المشتركين بقيمة 54.458.994 ريالاً، بالإضافة إلى إلزام مقدم الخدمة بإعادة فروقات المقايسة بين التكاليف الفعلية والتقديرية لصالح المستهلكين بإجمالي بلغ 177.770.180 ريالاً وفق التنظيمات المعتمدة، ليضاف كل ذلك إلى تعويضات المعايير المضمونة والتسويات المباشرة التي قفزت لتتجاوز 393 مليون ريال.
توسيع الاستثمارات
وعلى الصعيد التنظيمي وتوسيع الاستثمارات، واصلت الهيئة دورها المحوري في قطاع الطاقة عبر إصدار 146 رخصة وتصريحاً بسعة إجمالية بلغت 90.881 جيجا واط، مما يؤشر على تنامي المشاريع المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وصادق مجلس الإدارة على إصدار 13 وثيقة معتمدة لتعزيز الأطر التنظيمية، بالتوازي مع إخضاع 38 مشروعاً للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة للرقابة الصارمة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في المزيج الوطني، كما أُصدر 27 تصريحاً للمشتري الرئيس بسعة إجمالية بلغت 43 جيجا واط لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي المطرد.
الزيارات الميدانية
ودعمت الهيئة حضورها الرقابي ميدانياً بتنفيذ 300 زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة، توزعت بين 109 زيارات ميدانية للتحقق من امتثال مزودي الخدمة للأنظمة المتعلقة بحقوق المستهلكين، و 66 زيارة متخصصة في مجالات البيئة والصحة والسلامة المهنية لرفع مستويات الجودة التشغيلية.
شكاوى المستهلكين
وفي ملف الشكاوى، استقبلت الهيئة وبحثت طلبات المستهلكين المتعلقة بالخدمات الكهربائية المقدمة من شركتي «السعودية للطاقة» و«مرافق» وفق آليات رقمية متطورة لتسريع البت فيها. وتصدرت طلبات التعويض عن المعايير المضمونة قائمة الشكاوى الموجهة ضد شركة «السعودية للطاقة» بعدد 75.897 شكوى بنسبة 53.3 % من الإجمالي، تلاها انقطاع الخدمة الكهربائية بـ 31.960 شكوى بنسبة 22.4 %، ثم شكاوى الفواتير بواقع 15.635 شكوى بنسبة 11 %، وجاءت شكاوى إيصال الخدمة في المرتبة الرابعة بـ 5.953 شكوى بنسبة 4.2 %.
الشكاوى ضد مرافق
وفي المقابل، أظهرت البيانات أن الشكاوى المقيدة ضد شركة «مرافق» جاءت في نطاق محدود للغاية يعكس حجم عملياتها؛ حيث تصدرت القائمة الشكاوى المصنفة تحت بند «أخرى» بعدد 17 شكوى بنسبة 25 %، وحلت طلبات التعويض عن المعايير المضمونة ثانياً بـ 16 شكوى بنسبة 23.5 %، ثم شكاوى الفواتير بـ 12 شكوى بنسبة 17.6 %، تلتها شكاوى انقطاع الخدمة بـ 6 شكاوى بنسبة 8.8 %، وشكاوى إيصال الخدمة وتسجيلها باسم المستهلك بواقع 5 شكاوى لكل منهما بنسبة 7.4 %، فيما سجلت المطالبات المتعلقة بإزاحة الشبكة ومحطات التوزيع 3 شكاوى بنسبة 4.4 %، وكانت شكاوى العدادات شكويين بنسبة 2.9 %.
وفي تفاصيل ملف استرداد الأموال الاستباقي، نجحت جهود التدقيق والزيارات الميدانية المكثفة للهيئة في إعادة مبالغ تأمين العدادات المؤقتة للمستهلكين في مكة المكرمة بقيمة 3.485.923 ريالاً، إلى جانب توجيه مقدم الخدمة بدفع 48.669.721 ريالاً للمستحقين نظير الاستفادة من السعة الفائضة في محطات التوزيع الفرعية. كما أثمرت دراسة فواتير الاستهلاك عن تنفيذ تسويات مالية تلقائية لصالح المشتركين بقيمة 54.458.994 ريالاً، بالإضافة إلى إلزام مقدم الخدمة بإعادة فروقات المقايسة بين التكاليف الفعلية والتقديرية لصالح المستهلكين بإجمالي بلغ 177.770.180 ريالاً وفق التنظيمات المعتمدة، ليضاف كل ذلك إلى تعويضات المعايير المضمونة والتسويات المباشرة التي قفزت لتتجاوز 393 مليون ريال.
توسيع الاستثمارات
وعلى الصعيد التنظيمي وتوسيع الاستثمارات، واصلت الهيئة دورها المحوري في قطاع الطاقة عبر إصدار 146 رخصة وتصريحاً بسعة إجمالية بلغت 90.881 جيجا واط، مما يؤشر على تنامي المشاريع المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وصادق مجلس الإدارة على إصدار 13 وثيقة معتمدة لتعزيز الأطر التنظيمية، بالتوازي مع إخضاع 38 مشروعاً للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة للرقابة الصارمة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في المزيج الوطني، كما أُصدر 27 تصريحاً للمشتري الرئيس بسعة إجمالية بلغت 43 جيجا واط لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي المطرد.
الزيارات الميدانية
ودعمت الهيئة حضورها الرقابي ميدانياً بتنفيذ 300 زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة، توزعت بين 109 زيارات ميدانية للتحقق من امتثال مزودي الخدمة للأنظمة المتعلقة بحقوق المستهلكين، و 66 زيارة متخصصة في مجالات البيئة والصحة والسلامة المهنية لرفع مستويات الجودة التشغيلية.
شكاوى المستهلكين
وفي ملف الشكاوى، استقبلت الهيئة وبحثت طلبات المستهلكين المتعلقة بالخدمات الكهربائية المقدمة من شركتي «السعودية للطاقة» و«مرافق» وفق آليات رقمية متطورة لتسريع البت فيها. وتصدرت طلبات التعويض عن المعايير المضمونة قائمة الشكاوى الموجهة ضد شركة «السعودية للطاقة» بعدد 75.897 شكوى بنسبة 53.3 % من الإجمالي، تلاها انقطاع الخدمة الكهربائية بـ 31.960 شكوى بنسبة 22.4 %، ثم شكاوى الفواتير بواقع 15.635 شكوى بنسبة 11 %، وجاءت شكاوى إيصال الخدمة في المرتبة الرابعة بـ 5.953 شكوى بنسبة 4.2 %.
الشكاوى ضد مرافق
وفي المقابل، أظهرت البيانات أن الشكاوى المقيدة ضد شركة «مرافق» جاءت في نطاق محدود للغاية يعكس حجم عملياتها؛ حيث تصدرت القائمة الشكاوى المصنفة تحت بند «أخرى» بعدد 17 شكوى بنسبة 25 %، وحلت طلبات التعويض عن المعايير المضمونة ثانياً بـ 16 شكوى بنسبة 23.5 %، ثم شكاوى الفواتير بـ 12 شكوى بنسبة 17.6 %، تلتها شكاوى انقطاع الخدمة بـ 6 شكاوى بنسبة 8.8 %، وشكاوى إيصال الخدمة وتسجيلها باسم المستهلك بواقع 5 شكاوى لكل منهما بنسبة 7.4 %، فيما سجلت المطالبات المتعلقة بإزاحة الشبكة ومحطات التوزيع 3 شكاوى بنسبة 4.4 %، وكانت شكاوى العدادات شكويين بنسبة 2.9 %.
