تتجه حكومات الولايات الأمريكية بصورة متزايدة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة برامج شبكة الأمان الاجتماعي، في محاولة لتقليل الأعباء الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
ووفقاً لموقع «أكسيوس»، بدأت بعض الولايات بالفعل إطلاق روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفسارات المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد»، فيما أدرجت ولاية فلوريدا نظاماً ذكياً للتحقق من أهلية المتقدمين لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية «SNAP»، بالتزامن مع تعاون ولاية نيو هامبشاير مع منصة «قوقل جيميناي» لتبسيط إجراءات إعانات البطالة.
ويأتي هذا التحول مع اقتراب تطبيق متطلبات أكثر صرامة لإعادة تقييم المستفيدين من برامج الدعم، مما يدفع الولايات إلى إسناد المهام الروتينية والمستهلكة للوقت إلى الأنظمة الذكية.
لكن خبراء التقنية والحقوق المدنية يحذرون من أن أخطاء الخوارزميات قد تؤدي إلى حرمان مستحقين فعليين من مزايا أساسية، إذ إن اختلافات بسيطة في البيانات، مثل التباين في الإبلاغ عن الدخل، قد تدفع الأنظمة الآلية إلى استبعاد بعض المتقدمين.
وتعزز المخاوف قضايا سابقة، أبرزها دعوى قضائية في ولاية أركنساس بعد استخدام نظام آلي خفض بصورة عشوائية ساعات الرعاية المنزلية لآلاف السكان.
ويؤكد خبراء السياسات العامة ضرورة اختبار هذه الأنظمة ومراقبتها في بيئات تجريبية آمنة قبل تعميمها، لضمان عدم تحول السعي نحو الكفاءة الإدارية إلى مصدر لقرارات خاطئة تمس الفئات الأكثر احتياجاً.
ووفقاً لموقع «أكسيوس»، بدأت بعض الولايات بالفعل إطلاق روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفسارات المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد»، فيما أدرجت ولاية فلوريدا نظاماً ذكياً للتحقق من أهلية المتقدمين لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية «SNAP»، بالتزامن مع تعاون ولاية نيو هامبشاير مع منصة «قوقل جيميناي» لتبسيط إجراءات إعانات البطالة.
ويأتي هذا التحول مع اقتراب تطبيق متطلبات أكثر صرامة لإعادة تقييم المستفيدين من برامج الدعم، مما يدفع الولايات إلى إسناد المهام الروتينية والمستهلكة للوقت إلى الأنظمة الذكية.
لكن خبراء التقنية والحقوق المدنية يحذرون من أن أخطاء الخوارزميات قد تؤدي إلى حرمان مستحقين فعليين من مزايا أساسية، إذ إن اختلافات بسيطة في البيانات، مثل التباين في الإبلاغ عن الدخل، قد تدفع الأنظمة الآلية إلى استبعاد بعض المتقدمين.
وتعزز المخاوف قضايا سابقة، أبرزها دعوى قضائية في ولاية أركنساس بعد استخدام نظام آلي خفض بصورة عشوائية ساعات الرعاية المنزلية لآلاف السكان.
ويؤكد خبراء السياسات العامة ضرورة اختبار هذه الأنظمة ومراقبتها في بيئات تجريبية آمنة قبل تعميمها، لضمان عدم تحول السعي نحو الكفاءة الإدارية إلى مصدر لقرارات خاطئة تمس الفئات الأكثر احتياجاً.
