وكشفت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات هيئة السوق المالية عن تسجيل جميع مؤشرات القطاع معدلات نمو قوية، سواء من حيث قيمة الإصدارات أو عددها أو عدد المصدرين أو حجم الأموال المجمعة.
قيمة الإصدارات القائمة
وأظهرت البيانات أن قيمة الإصدارات الإجمالية القائمة ارتفعت من 1.63 مليار ريال في عام 2023 إلى 3.68 مليارات ريال في عام 2024، محققة نمواً سنوياً بلغ 125.85 % وبزيادة قيمتها 2.05 مليار ريال.
وواصلت الإصدارات نموها خلال عام 2025 لتصل إلى 5.69 مليارات ريال، بزيادة بلغت 2.00 مليار ريال مقارنة بعام 2024، وبنسبة نمو سنوية قدرها 54.32 %، فيما بلغ إجمالي الزيادة خلال السنوات الثلاث 4.05 مليارات ريال.
عدد الإصدارات
وعلى مستوى عدد الإصدارات القائمة، سجل القطاع نمواً لافتاً تجاوز معدلات نمو القيمة نفسها، إذ ارتفع العدد من 1538 إصداراً في عام 2023 إلى 4534 إصداراً في عام 2024، بزيادة بلغت 2996 إصداراً ونمو نسبته 194.80 %.
وخلال عام 2025 ارتفع العدد إلى 6971 إصداراً، بزيادة إضافية قدرها 2437 إصداراً مقارنة بالعام السابق، وبنسبة نمو 53.75 %.
وبذلك بلغ إجمالي النمو خلال الفترة محل المقارنة 5433 إصداراً إضافياً، ما يعادل نمواً تراكمياً نسبته 353.25 %.
أكثر من ألف مُصدر نشط
كما شهد عدد المُصدرين القائمين توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 304 مُصدرين في عام 2023 إلى 607 مُصدرين في عام 2024، محققاً نمواً نسبته 99.67 % وبزيادة بلغت 303 مُصدرين. وواصل المؤشر صعوده خلال عام 2025 ليصل إلى 1009 مُصدرين، بزيادة 402 مُصدر مقارنة بعام 2024، ونسبة نمو بلغت 66.23 %.
وخلال ثلاث سنوات ارتفع عدد المُصدرين بمقدار 705 مُصدرين إضافيين، بنسبة نمو تراكمية بلغت 231.91 %.
وأظهرت البيانات ارتفاع حجم الأموال المجمعة عبر هذه المنصات من 1.52 مليار ريال في عام 2023 إلى 3.45 مليارات ريال في عام 2024، بزيادة بلغت 1.93 مليار ريال ونمو نسبته 127.35 %.
وخلال عام 2025 وصل حجم الأموال المجمعة إلى 5.12 مليارات ريال، محققاً زيادة سنوية قدرها 1.67 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 48.38 %.
وعلى أساس المقارنة مع عام 2023، ارتفع حجم الأموال المجمعة بمقدار 3.60 مليارات ريال، مسجلاً نمواً تراكمياً نسبته 237.36 %.
وتعد منصات التمويل الجماعي لطرح أدوات الدين والاستثمار فيها أحد المسارات التمويلية الحديثة التي شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة في المملكة، حيث أتاحت للشركات والمنشآت الوصول إلى التمويل عبر السوق المالية بكفاءة أكبر، فيما أسهمت الأطر التنظيمية التي طورتها هيئة السوق المالية في تعزيز موثوقية هذا النشاط ورفع جاذبيته للمستثمرين.