وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مجموعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية بميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة باستثمارات تناهز مليار ريال، وذلك برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح الجاسر، وبحضور رئيس الهيئة المهندس سليمان المزروع وعدد من المسؤولين.
الإستراتيجية الوطنية
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق المراكز اللوجستية بمواقع محورية على الساحل الغربي، بما يرفع من جاهزية الموانئ السعودية لاستيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية: إن إطلاق وتوسعة هذه المراكز اللوجستية يعكس ما تحظى به منظومة النقل من رعاية ودعم مستمر من القيادة، مؤكدًا أن تطوير ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، التي وضعت قطاع النقل والخدمات اللوجستية في قلب التحول الاقتصادي، وتهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز دور المملكة في الاقتصاد العالمي.
بنية تحتية
أضاف الوزير أن العقود الموقعة ستسهم في تمكين القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم نمو الأنشطة التجارية واللوجستية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة عبر البحر الأحمر، ويُرسّخ دور موانئ المملكة في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ أن إنشاء وتوسعة هذه المراكز اللوجستية يمثل خطوة إستراتيجية ضمن برنامج «موانئ» لتطوير منظومة الموانئ، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، لمواكبة النمو المتسارع في حركة التجارة، وتلبية تطلعات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها ستسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى دعم توطين الصناعات والخدمات اللوجستية، وتوفير منظومة أكثر موثوقية للعمليات، ودعم تنوع الأنشطة التجارية داخل المملكة وخارجها. وبيّن أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لتحول الموانئ السعودية من مجرد محطات لعبور البضائع إلى ركائز للنمو الاقتصادي ومحركات للاستثمار، وممكن رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مستهدفات القطاع.
مراكز وتوسعة
34 مركزًا لوجستيًا
17 مركزًا في ميناء جدة الإسلامي
+14 مليار ريال استثمارات
384 ألف م² مساحة المراكز الجديدة
+5 آلاف فرصة عمل
60 ألف م² توسعة مركز ميرسك
40 مليون ريال استثمار توسعة ميرسك
الإستراتيجية الوطنية
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق المراكز اللوجستية بمواقع محورية على الساحل الغربي، بما يرفع من جاهزية الموانئ السعودية لاستيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية: إن إطلاق وتوسعة هذه المراكز اللوجستية يعكس ما تحظى به منظومة النقل من رعاية ودعم مستمر من القيادة، مؤكدًا أن تطوير ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، التي وضعت قطاع النقل والخدمات اللوجستية في قلب التحول الاقتصادي، وتهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز دور المملكة في الاقتصاد العالمي.
بنية تحتية
أضاف الوزير أن العقود الموقعة ستسهم في تمكين القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم نمو الأنشطة التجارية واللوجستية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة عبر البحر الأحمر، ويُرسّخ دور موانئ المملكة في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ أن إنشاء وتوسعة هذه المراكز اللوجستية يمثل خطوة إستراتيجية ضمن برنامج «موانئ» لتطوير منظومة الموانئ، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، لمواكبة النمو المتسارع في حركة التجارة، وتلبية تطلعات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها ستسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى دعم توطين الصناعات والخدمات اللوجستية، وتوفير منظومة أكثر موثوقية للعمليات، ودعم تنوع الأنشطة التجارية داخل المملكة وخارجها. وبيّن أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لتحول الموانئ السعودية من مجرد محطات لعبور البضائع إلى ركائز للنمو الاقتصادي ومحركات للاستثمار، وممكن رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مستهدفات القطاع.
مراكز وتوسعة
34 مركزًا لوجستيًا
17 مركزًا في ميناء جدة الإسلامي
+14 مليار ريال استثمارات
384 ألف م² مساحة المراكز الجديدة
+5 آلاف فرصة عمل
60 ألف م² توسعة مركز ميرسك
40 مليون ريال استثمار توسعة ميرسك
