تواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير منظومة التراخيص البلدية، من خلال توسيع الخدمات الرقمية عبر منصة «بلدي»، بهدف تسهيل إصدار الرخص التجارية وتجديدها، وتوفير رحلة أكثر يسرًا ووضوحًا للمنشآت ورواد الأعمال، بما يعزز استمرارية الأنشطة التجارية ويرفع كفاءة أعمال القطاع الخاص.
تنامي الإقبال
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان محمد الرساسمة أن المنصة تُمكّن المستثمرين وأصحاب المنشآت من إنجاز خدمات التراخيص إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، انسجامًا مع جهود الوزارة في التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال.
وشهدت منصة «بلدي» إصدار وتجديد 274 ألف رخصة تجارية خلال الأشهر الستة الماضية بمعدل 1505 رخصة يوميا، منها أكثر من 97 ألف رخصة جديدة، إلى جانب 177 ألف رخصة جرى تجديدها، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على الخدمات الرقمية واستمرار النشاط التجاري في مختلف مناطق المملكة.
مرونة الإجراءات
كما قدمت المنصة أكثر من 173 ألف خدمة خلال الفترة نفسها، شملت 91 ألف خدمة لتعديل الرخص التجارية، وأكثر من 43 ألف خدمة لإضافة نشاط تجاري، إلى جانب 39 ألف خدمة لنقل ملكية الرخص التجارية، بما يعزز مرونة الإجراءات ويواكب احتياجات المستثمرين.
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي وزارة البلديات والإسكان لتطوير منظومة التراخيص البلدية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم نمو القطاع الخاص.
تنامي الإقبال
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان محمد الرساسمة أن المنصة تُمكّن المستثمرين وأصحاب المنشآت من إنجاز خدمات التراخيص إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، انسجامًا مع جهود الوزارة في التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال.
وشهدت منصة «بلدي» إصدار وتجديد 274 ألف رخصة تجارية خلال الأشهر الستة الماضية بمعدل 1505 رخصة يوميا، منها أكثر من 97 ألف رخصة جديدة، إلى جانب 177 ألف رخصة جرى تجديدها، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على الخدمات الرقمية واستمرار النشاط التجاري في مختلف مناطق المملكة.
مرونة الإجراءات
كما قدمت المنصة أكثر من 173 ألف خدمة خلال الفترة نفسها، شملت 91 ألف خدمة لتعديل الرخص التجارية، وأكثر من 43 ألف خدمة لإضافة نشاط تجاري، إلى جانب 39 ألف خدمة لنقل ملكية الرخص التجارية، بما يعزز مرونة الإجراءات ويواكب احتياجات المستثمرين.
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي وزارة البلديات والإسكان لتطوير منظومة التراخيص البلدية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم نمو القطاع الخاص.
