سجلت محاكم التنفيذ منذ بداية عام 2026، نحو 1.018.647 طلب تنفيذ، فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 1.021.946 طلبًا، متجاوزًا عدد الطلبات الواردة خلال الفترة نفسها، في حين أصدرت المحاكم 2.148.356 قرارًا، وحررت 256.776 محضرًا، وفق التقارير التفاعلية.
أنواع السندات
أظهرت التقارير تصدر منطقة الرياض مناطق المملكة في عدد طلبات التنفيذ بواقع 430.247 طلبًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ226.320 طلبًا، ثم المنطقة الشرقية بـ127.373 طلبًا. وفي المقابل، جاءت منطقة الباحة الأقل في عدد طلبات التنفيذ بـ4.402 طلب، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ10.537 طلبًا، ثم منطقة الجوف بـ11.895 طلبًا.
وعلى مستوى أنواع السندات التنفيذية، تصدرت الأوراق التجارية الإلكترونية القائمة بواقع 296.278 سندًا، تلتها العقود بـ215.948 سندًا، ثم الأحكام والقرارات بـ199.556 سندًا، فيما جاءت الأوراق التجارية في المرتبة الرابعة بـ156.963 سندًا، تلتها السندات العامة بـ33.533 سندًا.
وفي المقابل، سجلت بعض أنواع السندات أعدادًا محدودة، إذ جاءت سندات سكن الزوجة والأولاد الأقل بواقع 143 سندًا، تلتها سندات تسليم المستندات الزوجية بـ214 سندًا، ثم سندات الإقرارات بـ747 سندًا، فيما بلغ عدد وثائق الصلح الإلكترونية 1.153 سندًا.
التحول الرقمي
سعى نظام التنفيذ الجديد إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، فضلا عن تعزيز العدالة الوقائية، وضبط العقود التنفيذية، وتعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية، وكذلك تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية. وهدف النظام أيضا إلى تحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها، ومواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية، مع تمكين التطوير الإجرائي، وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات.
أبرز مستجدات نظام التنفيذ 2026
- حصر التنفيذ على أموال المدين فقط وأصوله، دون المساس بحريته الشخصية.
- عدم الاعتداد بالسندات والكمبيالات ما لم تكن موثقة عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
- سقوط الحق في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية بمرور 10 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
- إقرار أدوات قانونية تضمن استرداد المدين لحقوقه في حال ثبوت عدم استحقاق الدائن.
- وضع ضوابط زمنية وموضوعية محددة للمنع من السفر، وإنهاء المنع التلقائي والمفتوح.
- إلزام المدين بالكشف عن كامل ثروته، مع تجريم إخفاء الأموال أو تهريبها.
- تمكين المدين من بيع أصوله ذاتيًا لسداد الدين تحت إشراف القضاء لضمان عدالة القيمة.
أنواع السندات
أظهرت التقارير تصدر منطقة الرياض مناطق المملكة في عدد طلبات التنفيذ بواقع 430.247 طلبًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ226.320 طلبًا، ثم المنطقة الشرقية بـ127.373 طلبًا. وفي المقابل، جاءت منطقة الباحة الأقل في عدد طلبات التنفيذ بـ4.402 طلب، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ10.537 طلبًا، ثم منطقة الجوف بـ11.895 طلبًا.
وعلى مستوى أنواع السندات التنفيذية، تصدرت الأوراق التجارية الإلكترونية القائمة بواقع 296.278 سندًا، تلتها العقود بـ215.948 سندًا، ثم الأحكام والقرارات بـ199.556 سندًا، فيما جاءت الأوراق التجارية في المرتبة الرابعة بـ156.963 سندًا، تلتها السندات العامة بـ33.533 سندًا.
وفي المقابل، سجلت بعض أنواع السندات أعدادًا محدودة، إذ جاءت سندات سكن الزوجة والأولاد الأقل بواقع 143 سندًا، تلتها سندات تسليم المستندات الزوجية بـ214 سندًا، ثم سندات الإقرارات بـ747 سندًا، فيما بلغ عدد وثائق الصلح الإلكترونية 1.153 سندًا.
التحول الرقمي
سعى نظام التنفيذ الجديد إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، فضلا عن تعزيز العدالة الوقائية، وضبط العقود التنفيذية، وتعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية، وكذلك تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية. وهدف النظام أيضا إلى تحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها، ومواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية، مع تمكين التطوير الإجرائي، وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات.
أبرز مستجدات نظام التنفيذ 2026
- حصر التنفيذ على أموال المدين فقط وأصوله، دون المساس بحريته الشخصية.
- عدم الاعتداد بالسندات والكمبيالات ما لم تكن موثقة عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
- سقوط الحق في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية بمرور 10 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
- إقرار أدوات قانونية تضمن استرداد المدين لحقوقه في حال ثبوت عدم استحقاق الدائن.
- وضع ضوابط زمنية وموضوعية محددة للمنع من السفر، وإنهاء المنع التلقائي والمفتوح.
- إلزام المدين بالكشف عن كامل ثروته، مع تجريم إخفاء الأموال أو تهريبها.
- تمكين المدين من بيع أصوله ذاتيًا لسداد الدين تحت إشراف القضاء لضمان عدالة القيمة.
