طرحت وزارة السياحة مشروع تعليمات تحديد الحد الأدنى لعدد العاملين في مرافق الضيافة السياحية عبر منصة «استطلاع»، بهدف استطلاع مرئيات العموم والجهات ذات العلاقة، في خطوة تستهدف ضمان كفاية العاملين في مرافق الضيافة السياحية المرخصة، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية في القطاع.
وتنص التعليمات على وضع حد أدنى لأعداد العاملين يتناسب مع نوع مرفق الضيافة السياحية، وتصنيفه، وعدد الغرف، مع تطبيقها إلزاميًا على جميع مرافق الضيافة السياحية المرخصة في مختلف مناطق المملكة، وتشمل الفنادق، والشقق الفندقية، والشقق المخدومة، والفلل الفندقية، والمنتجعات، والنزل، والفنادق التراثية، وبيوت العطلات.
الحد الأدنى للعاملين
حدد المشروع الحد الأدنى لعدد العاملين في مرافق الضيافة السياحية وفق نوع المرفق وتصنيفه وعدد الغرف، إذ اشترط للفنادق، والفلل الفندقية، والشقق الفندقية، والمنتجعات الفاخرة ذات الخمس نجوم ثلاثة عاملين لكل غرفة، فيما يتدرج الحد الأدنى في بقية تصنيفات الفنادق من أربعة عاملين لكل خمس غرف في فئة الخمس نجوم، إلى ثلاثة عاملين لكل خمس غرف في فئة الأربع نجوم، وعاملين لكل خمس غرف في فئة الثلاث نجوم، وعامل واحد لكل خمس غرف في فئة النجمتين، وعامل واحد لكل عشر غرف في فئة النجمة الواحدة وغير المصنفة. كما حدد المشروع عاملًا واحدًا لكل عشر غرف في النزل، وثلاثة عاملين لكل خمس غرف في الفنادق التراثية، وعاملًا واحدًا لكل خمس غرف في الشقق المخدومة وبيوت العطلات من الدرجة الأولى، وعاملًا واحدًا لكل ثماني غرف في الفئة الاقتصادية.
قياس الالتزام
بحسب المشروع، يبدأ تطبيق التعليمات من تاريخ نشرها، على أن يبدأ قياس الالتزام وإيقاع العقوبات على المخالفين اعتبارًا من 1 يناير 2027. كما يلتزم مرفق الضيافة السياحي بتوفير الحد الأدنى من عدد العاملين بصورة مستمرة طوال السنة الميلادية، مع منح المنشآت التي يصدر ترخيصها بعد سريان التعليمات مهلة مواءمة لا تتجاوز 180 يومًا للالتزام بها، فيما تمنح المنشآت التي يرتفع تصنيفها إلى فئة أعلى مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لاستكمال الحد الأدنى المطلوب من العاملين.
تحديث البيانات
تستند الوزارة إلى بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحقق من التزام مرافق الضيافة السياحية بالحد الأدنى لعدد العاملين، مع إلزامها بتسجيل جميع العاملين في أنظمة الوزارة وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل، وتحديث بياناتهم خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر عند الإضافة أو الحذف. كما يُحتسب العاملون سواء أكانوا مسجلين مباشرة على ملف المنشأة أو من خلال الشركات المشغلة عبر منصة «أجير» المرتبطة بملفها، فيما يُحتسب عدد الغرف وفق الترخيص الصادر للمرفق. ونص المشروع على مراجعة التعليمات بصورة دورية وتعديلها عند الحاجة، ورصد المخالفات وفق نظام السياحة ولوائحه التنفيذية وما ورد في التعليمات من أحكام.
وتنص التعليمات على وضع حد أدنى لأعداد العاملين يتناسب مع نوع مرفق الضيافة السياحية، وتصنيفه، وعدد الغرف، مع تطبيقها إلزاميًا على جميع مرافق الضيافة السياحية المرخصة في مختلف مناطق المملكة، وتشمل الفنادق، والشقق الفندقية، والشقق المخدومة، والفلل الفندقية، والمنتجعات، والنزل، والفنادق التراثية، وبيوت العطلات.
الحد الأدنى للعاملين
حدد المشروع الحد الأدنى لعدد العاملين في مرافق الضيافة السياحية وفق نوع المرفق وتصنيفه وعدد الغرف، إذ اشترط للفنادق، والفلل الفندقية، والشقق الفندقية، والمنتجعات الفاخرة ذات الخمس نجوم ثلاثة عاملين لكل غرفة، فيما يتدرج الحد الأدنى في بقية تصنيفات الفنادق من أربعة عاملين لكل خمس غرف في فئة الخمس نجوم، إلى ثلاثة عاملين لكل خمس غرف في فئة الأربع نجوم، وعاملين لكل خمس غرف في فئة الثلاث نجوم، وعامل واحد لكل خمس غرف في فئة النجمتين، وعامل واحد لكل عشر غرف في فئة النجمة الواحدة وغير المصنفة. كما حدد المشروع عاملًا واحدًا لكل عشر غرف في النزل، وثلاثة عاملين لكل خمس غرف في الفنادق التراثية، وعاملًا واحدًا لكل خمس غرف في الشقق المخدومة وبيوت العطلات من الدرجة الأولى، وعاملًا واحدًا لكل ثماني غرف في الفئة الاقتصادية.
قياس الالتزام
بحسب المشروع، يبدأ تطبيق التعليمات من تاريخ نشرها، على أن يبدأ قياس الالتزام وإيقاع العقوبات على المخالفين اعتبارًا من 1 يناير 2027. كما يلتزم مرفق الضيافة السياحي بتوفير الحد الأدنى من عدد العاملين بصورة مستمرة طوال السنة الميلادية، مع منح المنشآت التي يصدر ترخيصها بعد سريان التعليمات مهلة مواءمة لا تتجاوز 180 يومًا للالتزام بها، فيما تمنح المنشآت التي يرتفع تصنيفها إلى فئة أعلى مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لاستكمال الحد الأدنى المطلوب من العاملين.
تحديث البيانات
تستند الوزارة إلى بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحقق من التزام مرافق الضيافة السياحية بالحد الأدنى لعدد العاملين، مع إلزامها بتسجيل جميع العاملين في أنظمة الوزارة وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل، وتحديث بياناتهم خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر عند الإضافة أو الحذف. كما يُحتسب العاملون سواء أكانوا مسجلين مباشرة على ملف المنشأة أو من خلال الشركات المشغلة عبر منصة «أجير» المرتبطة بملفها، فيما يُحتسب عدد الغرف وفق الترخيص الصادر للمرفق. ونص المشروع على مراجعة التعليمات بصورة دورية وتعديلها عند الحاجة، ورصد المخالفات وفق نظام السياحة ولوائحه التنفيذية وما ورد في التعليمات من أحكام.
