كما خلصت الهيئة الرقابية إلى أن الشركة انتهكت حق السائقين في الوصول إلى بياناتهم الشخصية، معتبرة أن خطورة المخالفات تبرر قيمة الغرامة المرتفعة.
وأشارت الهيئة إلى أن «أوبر» أجرت تعديلات وصححت المخالفات التي رصدتها منذ ذلك الحين، إلا أن ذلك لم يمنع فرض العقوبة.
من جانبها، رفضت «أوبر» القرار، ووصفت قيمة الغرامة بأنها غير متناسبة، مؤكدة اعتزامها الطعن فيها.
وقال متحدث باسم الشركة إن الهيئة استندت، بحسب موقف «أوبر»، إلى إرشادات سابقة ألغيت قبل سنوات، مؤكدًا رفض الشركة للقرار والغرامة المفروضة عليها.