أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة البالغة قيمته 25 مليار دولار، في صفقة تأتي بعد نجاح البنك في طرح أول إصدار قياسي لصكوكه المقومة بالدولار خلال مايو الماضي.
وشارك في إدارة الإصدار عدد من المؤسسات المالية الدولية، شملت بنك الصين (BOC)، وباركليز، وبي إم أو كابيتال ماركتس، وشركة الصين الدولية لرأس المال (CICC)، وجولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وكي إف إتش كابيتال، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال.
ويعتزم البنك توجيه حصيلة الإصدار إلى تمويل مشاريع في الدول الأعضاء المؤهلة، بما يتوافق مع إطاره الاستراتيجي الهادف إلى دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.
ويعكس الإصدار قدرة البنك الإسلامي للتنمية على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية في ظل تقلبات الأسواق والظروف الجيوسياسية، إلى جانب قوة مركزه الائتماني وعمق قاعدة المستثمرين التي يستند إليها.
وقال القائم بأعمال نائب الرئيس للشؤون المالية والمدير المالي للبنك، الدكتور عبدالرابح عبدوس، إن إتمام الإصدار في ظل تقلبات السوق يعكس متانة الجدارة الائتمانية للبنك وقوة الدعم الذي يحظى به من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى تقدير البنك للدعم الذي قدمه المستثمرون الحاليون والجدد.
من جانبه، أكد أمين خزينة البنك الإسلامي للتنمية محمد شرف أن الإصدار يمثل خطوة مهمة في مسار البنك لتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب السعي إلى تحقيق هيكل تسعير أكثر تنافسية.
ويأتي الإصدار في إطار تقدم البنك نحو تنفيذ برنامج التمويل المعتمد للعام الجاري، مع مواصلة تنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز قدرته على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية في الدول الأعضاء.
وشارك في إدارة الإصدار عدد من المؤسسات المالية الدولية، شملت بنك الصين (BOC)، وباركليز، وبي إم أو كابيتال ماركتس، وشركة الصين الدولية لرأس المال (CICC)، وجولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وكي إف إتش كابيتال، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال.
ويعتزم البنك توجيه حصيلة الإصدار إلى تمويل مشاريع في الدول الأعضاء المؤهلة، بما يتوافق مع إطاره الاستراتيجي الهادف إلى دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.
ويعكس الإصدار قدرة البنك الإسلامي للتنمية على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية في ظل تقلبات الأسواق والظروف الجيوسياسية، إلى جانب قوة مركزه الائتماني وعمق قاعدة المستثمرين التي يستند إليها.
وقال القائم بأعمال نائب الرئيس للشؤون المالية والمدير المالي للبنك، الدكتور عبدالرابح عبدوس، إن إتمام الإصدار في ظل تقلبات السوق يعكس متانة الجدارة الائتمانية للبنك وقوة الدعم الذي يحظى به من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى تقدير البنك للدعم الذي قدمه المستثمرون الحاليون والجدد.
من جانبه، أكد أمين خزينة البنك الإسلامي للتنمية محمد شرف أن الإصدار يمثل خطوة مهمة في مسار البنك لتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب السعي إلى تحقيق هيكل تسعير أكثر تنافسية.
ويأتي الإصدار في إطار تقدم البنك نحو تنفيذ برنامج التمويل المعتمد للعام الجاري، مع مواصلة تنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز قدرته على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية في الدول الأعضاء.
