في اليوم الوطني، لا أبحث فقط عن المشروعات الكبيرة أو الأرقام التي تحققت، بل أتوقف أيضًا عند القرارات التي وصلت إلى حياة المواطن مباشرة؛ قرار يحمي طفلًا، أو يساند امرأة، أو يحفظ حق عامل، أو يمنح حماية أكبر لكبير سن أو شخص ذي إعاقة.
لهذا اخترت ثمانية قرارات وإجراءات صدرت أو اكتمل تطبيقها خلال عام 2026، أضعها في قائمتي الخاصة لما أراه مهمًا في مسيرة الحقوق والحماية في المملكة.
أولًا: السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.
ببساطة، الهدف من القرار أن تكون المدرسة مكانًا آمنًا للطفل، لا مكانًا للتعليم فقط. فقد وضعت السياسة إجراءات للتعامل مع حالات الإيذاء والإهمال، وكيفية الإبلاغ عنها، وحماية الطفل نفسيًا وجسديًا، وشملت كذلك الأطفال ذوي الإعاقة.
ثانيًا: حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق.
وافقت المملكة على قواعد خاصة لحماية الطفل عندما يكون طرفًا في إجراءات التحقيق. ومعنى ذلك أن الطفل في هذه المرحلة الحساسة تكون له ضمانات وإجراءات تراعي عمره وظروفه وتحفظ حقوقه.
ثالثًا: افتتاح روضات للأطفال في مقرات العمل.
القرار يدعو إلى العمل على توفير روضات في الجهات الحكومية والخاصة التي تضم أعدادًا كبيرة من الموظفين. وهو قرار يخدم المرأة والأسرة معًا؛ فوجود الطفل قريبًا من مقر عمل والدته يخفف عنها عبئًا عمليًا ويساعدها على الاستمرار والمشاركة في سوق العمل.
رابعًا: حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
صدرت اللائحة التنفيذية للنظام لتوفير الحماية لمن يبلغ عن جريمة، أو يشهد فيها، أو يكون ضحية لها. ومن صور الحماية المحافظة على البيانات والهوية، ووضع إجراءات تقلل ما قد يتعرض له الشخص من خطر بسبب بلاغه أو شهادته.
خامسًا: حماية بعض الفئات في الضمان الاجتماعي.
شمل القرار كبار السن الذين لا دخل لهم، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لهم عائل، والأيتام ذوي الظروف الخاصة الذين ليس لهم عائل. وأهمية القرار أنه يوجه الحماية الاجتماعية إلى فئات تكون حاجتها إليها أكبر.
سادسًا: تعزيز حماية حقوق العاملين.
عُدل جدول المخالفات والعقوبات في نظام العمل، بما يعزز الالتزام بحقوق العاملين في السلامة المهنية، وحقوق المرأة العاملة، وحماية الأحداث، وغيرها من متطلبات بيئة العمل. فالحق يصبح أكثر فاعلية حين تكون هناك مساءلة واضحة عند مخالفته.
سابعًا: تنظيم تسوية خلافات العمالة المنزلية.
وُضعت قواعد لتنظيم الخلافات بين صاحب العمل والعامل المنزلي، بحيث تبدأ بمحاولة التسوية الودية، وإذا لم تنجح تنتقل القضية إلى المحكمة العمالية. وهذا يجعل طريق المطالبة بالحق أكثر وضوحًا للطرفين.
ثامنًا: توثيق رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا.
اكتمل في بداية هذا العام تطبيق تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا على جميع أصحاب العمل. وبذلك يصبح دفع الراتب موثقًا، ويمكن إثبات دفع الأجر وموعده، بدل من أن يبقى الأمر محل خلاف بين الطرفين.
هذه ليست قائمة رسمية، ولا تعني أن هذه هي كل القرارات المهمة التي شهدها العام. إنها قائمتي أنا؛ اخترتها لأنها تمس حياة المواطن والأسرة، وتحمي الطفل والمرأة وكبير السن والشخص ذي الإعاقة والعامل والضحية ومن يحتاج إلى الحماية.
في اليوم الوطني السادس والتسعين، يمكن لكل واحد منا أن يتوقف أمام ما تغير في حياة المواطن خلال عام واحد.
هذه قائمتي لأهم ثمانية قرارات ومحطات في 2026، ويمكنكم أن تكتبوا قوائمكم أيضًا.
لهذا اخترت ثمانية قرارات وإجراءات صدرت أو اكتمل تطبيقها خلال عام 2026، أضعها في قائمتي الخاصة لما أراه مهمًا في مسيرة الحقوق والحماية في المملكة.
أولًا: السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.
ببساطة، الهدف من القرار أن تكون المدرسة مكانًا آمنًا للطفل، لا مكانًا للتعليم فقط. فقد وضعت السياسة إجراءات للتعامل مع حالات الإيذاء والإهمال، وكيفية الإبلاغ عنها، وحماية الطفل نفسيًا وجسديًا، وشملت كذلك الأطفال ذوي الإعاقة.
ثانيًا: حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق.
وافقت المملكة على قواعد خاصة لحماية الطفل عندما يكون طرفًا في إجراءات التحقيق. ومعنى ذلك أن الطفل في هذه المرحلة الحساسة تكون له ضمانات وإجراءات تراعي عمره وظروفه وتحفظ حقوقه.
ثالثًا: افتتاح روضات للأطفال في مقرات العمل.
القرار يدعو إلى العمل على توفير روضات في الجهات الحكومية والخاصة التي تضم أعدادًا كبيرة من الموظفين. وهو قرار يخدم المرأة والأسرة معًا؛ فوجود الطفل قريبًا من مقر عمل والدته يخفف عنها عبئًا عمليًا ويساعدها على الاستمرار والمشاركة في سوق العمل.
رابعًا: حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
صدرت اللائحة التنفيذية للنظام لتوفير الحماية لمن يبلغ عن جريمة، أو يشهد فيها، أو يكون ضحية لها. ومن صور الحماية المحافظة على البيانات والهوية، ووضع إجراءات تقلل ما قد يتعرض له الشخص من خطر بسبب بلاغه أو شهادته.
خامسًا: حماية بعض الفئات في الضمان الاجتماعي.
شمل القرار كبار السن الذين لا دخل لهم، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لهم عائل، والأيتام ذوي الظروف الخاصة الذين ليس لهم عائل. وأهمية القرار أنه يوجه الحماية الاجتماعية إلى فئات تكون حاجتها إليها أكبر.
سادسًا: تعزيز حماية حقوق العاملين.
عُدل جدول المخالفات والعقوبات في نظام العمل، بما يعزز الالتزام بحقوق العاملين في السلامة المهنية، وحقوق المرأة العاملة، وحماية الأحداث، وغيرها من متطلبات بيئة العمل. فالحق يصبح أكثر فاعلية حين تكون هناك مساءلة واضحة عند مخالفته.
سابعًا: تنظيم تسوية خلافات العمالة المنزلية.
وُضعت قواعد لتنظيم الخلافات بين صاحب العمل والعامل المنزلي، بحيث تبدأ بمحاولة التسوية الودية، وإذا لم تنجح تنتقل القضية إلى المحكمة العمالية. وهذا يجعل طريق المطالبة بالحق أكثر وضوحًا للطرفين.
ثامنًا: توثيق رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا.
اكتمل في بداية هذا العام تطبيق تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا على جميع أصحاب العمل. وبذلك يصبح دفع الراتب موثقًا، ويمكن إثبات دفع الأجر وموعده، بدل من أن يبقى الأمر محل خلاف بين الطرفين.
هذه ليست قائمة رسمية، ولا تعني أن هذه هي كل القرارات المهمة التي شهدها العام. إنها قائمتي أنا؛ اخترتها لأنها تمس حياة المواطن والأسرة، وتحمي الطفل والمرأة وكبير السن والشخص ذي الإعاقة والعامل والضحية ومن يحتاج إلى الحماية.
في اليوم الوطني السادس والتسعين، يمكن لكل واحد منا أن يتوقف أمام ما تغير في حياة المواطن خلال عام واحد.
هذه قائمتي لأهم ثمانية قرارات ومحطات في 2026، ويمكنكم أن تكتبوا قوائمكم أيضًا.
