أَجبر التسارعُ التكنولوجي بعض الدول على تغيير سياساتها نحو إعطاء الأولويّة للفُرص الاقتصاديّة على حساب المخاوف الأمنيّة؛ ففي العام 2024، بَدأت الإدارةُ الأميركيّة بتعديل خطابها الإعلامي بحيث صارَ أكثر تركيزاً على فكرة "فُرص الذكاء الاصطناعي" وسُبل الاستفادة من المزايا النّاجمة عن تقنيّاته بدلاً من الحديث عن قضيّة "سلامة الذكاء الاصطناعي".
تتعامل العديد من الاستراتيجيّات الجيوسياسيّة الوطنيّة مع قدرات الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصراً من عناصر قوّة الدولة، ما جَعلها في صدارة الأجندات الدبلوماسيّة للحكومات، وخصوصاً أنّه في الوقت الرّاهن لا يُمكن لدولةٍ ما التحكُّم بمفردِها في مَسار تطوُّر الذكاء الاصطناعي حيث يَتسابق كلٌّ من القادة، وصنّاع السياسات، وعمالقة التكنولوجيا، للحصول على المَوارد اللّازمة لبناء بنية تحتيّة للذكاء الاصطناعي، وللاستفادة من قدراته الهجوميّة والدفاعيّة.
مفهوم دبلوماسيّة الذكاء الاصطناعيّ
هي العمليّة التي تُدير من خلالها الجهات الفاعلة، سواءً كانت حكوميّة أم غير حكوميّة، العلاقات الدوليّة عَبر التفاوُض والتعاوُن في تطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته وتنظيمه عَبر الحدود. وفي الوقت نفسه، تَشمل هذه العمليّةُ توظيفَ أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها لدفْعِ السياسات والبرامج قدماً، إمّا باسم المصلحة الجماعيّة، وإمّا لتحقيق مصالح ذاتيّة.
وفقاً للتعريف، لا يقتصر المصطلح على التفاوُض والتعاوُن بشأن تطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي وتنظيمه عبر الحدود، إنّما يَمتدّ ليَشمل السيطرةَ على البنى التحتيّة الأساسيّة - كالمعادن وأشباه الموصلات المتقدّمة وسلاسل توريد الحوْسبة - باعتبارها أداةً جوهريّة للسيطرة والتأثير الجيوسياسي.
تختلف "دبلوماسيّة الذكاء الاصطناعي" عن أشكال الدبلوماسيّة التكنولوجيّة كافّةً التي عَرفها العالَم سابقاً؛ فعلى سبيل المثال، ركَّزت "دبلوماسيّةُ الإنترنت"، في تسعينيّات القرن الماضي وأوائل الألفيّة الثالثة، على تدفّقات البيانات عَبر الحدود، والأمن السيبراني، وبناء المعايير في الفضاء الإلكتروني. أمّا "دبلوماسيّة الذكاء الاصطناعي" فقد توسَّعت نطاقات اهتماماتها لتَشملَ الاستقلاليّة الخوارزميّة، وسيادة البيانات، والبنية التحتيّة للحَوْسبة، وهي مجالات يتزامن فيها التعاوُن الاستراتيجي وتنافُساته.
تكمن أبرز الاختلافات بين "دبلوماسيّة الذكاء الاصطناعي" وموجات التقدُّم التكنولوجي السابقة في أمرَيْن أساسيَّيْن؛ الأوّل هو أنّ تقنيّات الذكاء الاصطناعي لا تَقتصر على الاستخدام الحكومي أو التطبيقات الصناعيّة - كما هو الحال مع الطّاقة النوويّة على سبيل المثال - بل هو أداة تُستخدَم على نطاقٍ واسع في المُجتمع وقطاع الأعمال والحكومات. أمّا الأمر الثاني فيتمثّل في الطبيعة الهجينة لتقنيّات الذكاء الاصطناعي فهي تعمل في آنٍ واحد عَبر مجالاتٍ عدّة كالأمن، والاقتصاد، وبناء المعايير.
القوى العالميّة بين التنافُس والتحالُف التكنولوجيّ
تُعَدّ "دبلوماسيّة الذكاء الاصطناعي" إطاراً مُهمّاً لفهْم العلاقات الدوليّة من خلال منظور السياسات التكنولوجيّة القوميّة المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي التي تبنَّتها القوى العالميّة الكبرى في السنوات الأخيرة؛ فعلى سبيل المثال، يُعَدّ قانون الرقائق الإلكترونيّة والعلوم (Chips and Science) الذي أصدرته الولايات المتّحدة الأميركيّة في أغسطس 2022، لتوطين إنتاج الرقائق الذكيّة (أشباه الموصلات) بدلاً من الاعتماد على دول آسيا، دليلاً واضحاً على الاعتقاد الأميركي بأنّ الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيّات الحيويّة التي تدعمها، تُمثّل إحدى أفضل الوسائل اللّازمة لفرْضِ السيادة والهيْمنة العالميّة.
في السياق ذاته، أَبدتِ الصين طموحاً واضحاً في تحقيق استقلالها التكنولوجي بعيداً من الهيْمنة الأميركيّة من خلال برنامج "صُنع في الصين 2025" (MIC25) الذي أطلقته الحكومةُ الصينيّة في العام 2015؛ بهدف تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبيّة، وتعزيز الابتكار المحلّي، وبناء القدرة التنافسيّة العالميّة، وتعزيز مكانة الصين في الصناعات الاستراتيجيّة مثل: الروبوتات، وأشباه الموصلات، ومركّبات الطّاقة الجديدة.
أدَّت الطبيعةُ الحاسمة لـ "سباق الرقائق" إلى فَرْضِ الولايات المتّحدة الأميركيّة قيوداً وعقوباتٍ على الصادرات كأدواتٍ دبلوماسيّة لحرمان المُنافِسين من الوصول إلى أحدث أجهزة الذكاء الاصطناعي. وقد أَسفر تقييدُ صادرات وحدات معالجة الرسومات المتطوّرة للذكاء الاصطناعي (GPUs) ومعدّات تصنيع أشباه الموصلات عن ردِّ فعلٍ تكنولوجي دبلوماسي، حيث استَثمرتِ الصينُ بكثافةٍ في قطاع الرقائق الخاصّ بها وأقامت شراكاتٍ بديلةً لتوفير التكنولوجيا اللّازمة. وذَكرتِ التقاريرُ أنّ إحدى شركات الذكاء الاصطناعي الصينيّة خزّنت عشرات الآلاف من الرقائق المُصمَّمة بوساطة شركة انفيديا Nvidia الأميركيّة قَبل حظْرِ التصدير، ثمَّ استغلَّت هذا المخزون لتطوير أنموذج ذكاء اصطناعي رائد يُدعى DeepSeek والذي تميَّزَ بقدرته العالية على كتابة الأكواد، وحلّ الرياضيّات، والتفكير المنطقي بتكلفةٍ مُنخفضة مُقارَنةً بالمُنافِسين. كما أنّه قُدِّم بنسخٍ مفتوحة المَصدر، ما يَسمح للشركات بتشغيله محليّاً من دون الحاجة إلى الإنترنت.
ترتَّب على هذا التنافُس التكنولوجي القومي بين هاتَيْن القوّتَيْن العالميَّتَيْن قيام كلٍّ منهما بتطوير تحالُفاتٍ تجاريّة واستراتيجيّة دوليّة، فضلاً عن التأثير على قواعد التجارة الدوليّة التي تَدعم هذا المسار نحو تفوّقها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز تلك التحالُفات: تحالُف منظّمة التعاون العالَمي للذكاء الاصطناعي (World AI Cooperation Organization) الذي أَطلقته الصين في شنغهاي بمُشارَكةِ أكثر من 30 دولة، من بينها: إندونيسيا وإثيوبيا؛ بهدف توفير حوْكمة شاملة للذكاء الاصطناعي وتصدير الخدمات والتطبيقات للدول النامية والأسواق النّاشئة. وكذلك، مجلس التجارة والتكنولوجيا (TTC) وهي شراكة استراتيجيّة بين الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي أُطلقت في العام 2021 لتعزيز التعاوُن في تقنيّات الذكاء الاصطناعي النّاشئة ووضْع معايير موحّدة تَحمي حقوق الإنسان.
تستند تلك التحالُفات إلى الفلسفةِ التي تقوم عليها "دبلوماسيّة الذكاء الاصطناعي"، والتي تفيد بأهميّة التزام القوى العالميّة بسياسة الحَزْم تجاه بعض القوى المُنافِسة الأخرى، مع الاحتفاظ بعلاقاتٍ طيّبة مع الحُلفاء والدول المُحايِدة التي لا تزال تَرغب في الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعيّ كأداةٍ للقوّة النّاعمة
في وقتنا الحالي، يُعَدّ تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتيّة وسيلةً لكسْبِ تأييد الدول في التجارة والشراكات الدوليّة؛ حيث تُقدِّم الدولُ بشكلٍ مُتزايد خدمات بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار والتكنولوجيا لشركائها في الجنوب العالَمي كوسيلةٍ لتعزيز التحالُفات.
سعتِ الصين إلى توسيعِ نطاقِ أنشطتها التكنولوجيّة والاقتصاديّة من خلال مُبادَرة "طريق الحرير الرقمي"، والتي تَحظى بدعْمٍ مالي حكومي من خلال إنشاء مراكز وطنيّة للذكاء الاصطناعي في دولٍ تَمتدّ من جنوب شرق آسيا إلى إفريقيا. وبينما تُلبّي هذه العروضُ رغباتِ الدول الشريكة في الحصول على بنية تحتيّة حديثة، فإنّها تُقيِّد أيضاً الدولَ المُستفيدة بالنظام البيئي التكنولوجي الصيني ونِطاق نفوذها.
الحال نفسه بالنسبة إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، فقد حوَّلت تقنيّاتِ الذكاء الاصطناعي إلى أداةٍ للقوّة النّاعمة تَستخدمها لتشكيلِ التصوّراتِ العالميّة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، شراكة "مايكروسوفت" مع مجموعة G 42 الإماراتيّة في نيسان/ إبريل 2024، لاستثمار مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتيّة في إفريقيا. يَتجاوز هذا المشروع مجرّد توفير الأجهزة، إذ يقوم بتدريب الكفاءات المحليّة في مجال الذكاء الاصطناعي ويُقدِّم خدماتٍ مثل: نماذج اللّغة للمُجتمعات المُهمَّشة.
في السياق ذاته، تَجدر الإشارة إلى انتقال الاستخدام الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي إلى صميم الدبلوماسيّة الأميركيّة من خلال شعار "أميركا أوّلاً" الذي أعلنه الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" منذ ولايته الأولى في العام 2017.
من الناحية الشكليّة يدعو الشعار إلى تحقيق الريادة والتفوُّق التكنولوجي الأميركي في العالَم الحرّ. أمّا من الناحية العَمليّة، فقد تَضمَّن الشعارُ دمْجَ الذكاء الاصطناعي في صلب اتّفاقيّات الدّفاع والأمن، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، الشراكة الأمنيّة الثلاثيّة بين كلٍّ من: أستراليا، والمَملكة المتّحدة، والولايات المتّحدة (AUKUS) (أيلول/ سبتمبر 2021). فبينما تَشتهر هذه الشراكة بتزويد أستراليا بغوّاصاتٍ هجوميّة تعمل بالطّاقة النوويّة، يَرتكز مسارُها الثاني على القدرات المتقدّمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتيّة التشغيل. ومن خلال تجميع الموارد وتطوير أدواتٍ دفاعيّة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تَسعى الدولُ الثلاث إلى تعزيز قابليّة التشغيل البيْني لقوّاتها المسلَّحة، وإبراز موقفٍ موحَّدٍ في منطقة المُحيطَيْن الهندي والهادئ.
في ضوء ما سَبق ذكره، يُمكن القول إنّ الذكاء الاصطناعي صار بمثابة منصّة للدبلوماسيّة التحالُفيّة، لا تُقاس الريادة فيها بالإنجازات المحليّة فحسب، بل بالقدرة على حشْدِ الآخرين حول أهدافٍ مُشترَكة. هذا فضلاً عن أهميّة الدَّور الدبلوماسي للتنمية القائمة على الذكاء الاصطناعي والذي يُمكن أن يُسهِم بشكلٍ محوري، عَبر القوى العالَميّة، في تلبية الاحتياجات المحليّة، ودفْع عجلة النموّ على مستوى دول الجنوب العالَمي.
*باحث سياسي من مصر
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الصادرة عن مؤسسة الفكر العربي.