اضطر دونالد ترمب إلى تخييب بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة، فمصالح أمريكا تأتي قبل مصالح إسرائيل، ومشاكل الأول ومسؤولياته أكثر أهمية من الأهداف الشخصية للثاني الذي لا يرى مخرجاً من مأزقه إلا بالعودة إلى الحرب. لكن الجانب العسكري من المواجهة مع إيران طُوي موقتاً، لتستمر بالعقوبات المشدّدة والحصار البحري. وفيما تعوّل واشنطن حالياً على موسكو وبكين، بالإضافة إلى الوسطاء، للضغط على طهران كي تعود إلى المفاوضات فإن الأخيرة تحاول بوسائل شتى رفع كلفة الحرب على الأطراف الأخرى، الخليجية والأوروبية خصوصاً، لتضغط بدورها على الولايات المتحدة كي تستجيب للشروط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز من دون ألغام بحرية أو اعتداءات مباشرة على ناقلات النفط والسفن التجارية.
ما لم تتراجع إيران وتقدم التنازل النووي المطلوب فإنها لن تحصل على اتفاق ينهي الحرب ويلبي بعضاً من شروطها ومطالبها وليس كلّها. غيّر ترمب لهجته ومصطلحاته الاستعلائية، بل إنه بدّل مقاربته للحرب، ربما اعترافاً بالرسالة التي تلقاها عبر نتائج الانتخابات النصفية، أو أملاً في أن يرى تغييراً مشابهاً من الجانب الإيراني الذي تمسّك بتصلّبه. لم تتلقَّ واشنطن بعد أي إشارة إلى «اختراق» حققته أو يمكن أن تحققه روسيا والصين، كلٌّ بوسائل الضغط التي تملكها حيال إيران، وإذا كانتا أبدتا استعداداً للمساهمة في وضع حدٍّ للحرب فلأنهما حققتا مكاسب في بدايتها (أبرزها كشف حدود القوّة الأمريكية) إلا أن مصالحهما بدأت تتضرّر على أكثر من صعيد جرّاء استمرارها، ثم إنهما تحتاجان إلى التفاهم مع أمريكا لاستثمار تلك المكاسب سواء في أوكرانيا بالنسبة إلى موسكو، أو في تطبيق الاتفاقات التجارية بالنسبة إلى بكين.
شكّل تكرار رفض إيران «حال اللا حرب واللا سلم» دليلاً على خشيتها من أن إطالة الحرب باتت ورقة ضدها، لكن التشدّد في التفاوض لا يستطيع تغيير موازين القوى. استفادت طهران من «هدنة ترمب » (الانتخابية) فعزّزت قدراتها العسكرية لكنها تلقت مزيداً من العقوبات مع استمرار خسائرها من الحصار البحري. ومهما بلغت خطورة الأسلحة الجديدة التي تهدّد بها (صواريخ «خورمشهر» و«حاج قاسم»...) أو أساليب الحرب (مهاجمة قطع حربية أمريكية) أو تغيير جغرافيتها (ضرب أهداف في أوروبا؟) فإنها لن تعطّل الضربات المبرمجة للمنشآت النفطية والنووية والبنى التحتية التي ستفاقم خسائرها العسكرية والاقتصادية، بل تطيل أمد الصراع.
بين إيران التي يطمح مرشدها و«حرسها الثوري» إلى إخراج أمريكا من المنطقة، وأمريكا التي يريد رئيسها «نصراً كاملاً لا بنسبة 93 %» ويقول إن «استمرار النظام الإيراني حتى نهاية ولايتي هزيمة لي»، تترسّخ استحالة التوصّل إلى أي اتفاق. وبعدما أكّدت طهران أنها ليست في حال تفاوض مع واشنطن بادر ترمب إلى سحب الملف من نائبه جي دي فانس معلناً أن الاتفاق «ليس ضرورياً»، كما جمّد خيار استئناف الحرب على رغم الاستعدادات العسكرية المستمرّة. بقيت أمامه القمة الثلاثية في شنجن مع شي جين بينغ وفلاديمير بوتين ليقنعهما أولاً بأنه لن ينهزم أمام إيران، وليقدّر تالياً ما إذا كانا قادرين على إقناعها بالحدّ من طموحها النووي ووقف تهديداتها للملاحة عبر مضيق هرمز.
لا يرغب الرئيسان الصيني والروسي في أن يضعهما نظيرهما الأمريكي أمام خيار كهذا، فالحرب كانت ولا تزال حرب ترمب، والأهداف التي يتطلعان إليها في القمة ليس بينها مساعدة ترمب على الخروج من مأزقه الإيراني، بشروطه. كان بوتين اقترح هذه القمة الثلاثية لاستثمار التقارب الأمريكي- الروسي (فضلاً عن التحالف الصيني - الروسي) في العمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا بشروطه. أما شي فيخوض حالياً حملة تطهير واسعة داخل الحزب الشيوعي والجيش لتأمين استمراره في الحكم، فيما يدير منافسة تزداد تعقيداً مع الولايات المتحدة سواء في التكنولوجيا (الذكاء الاصطناعي) أو في الجانب الجيو-سياسي (ملف تايوان)، لكن يهمه أن ينتهز فرصة توفّرها قمة شنجن لتكريس مكانة الصين في التعددية القطبية.
كان الإعلان عن لقاء محتمل بين الثلاثة الكبار كافياً لاسترجاع فكرة «مؤتمر يالطا»، فالعالم غارقٌ في حربين أرهقتا اقتصاده، والنظام العالمي يمرّ بإرهصات تغيير. كان «يالطا 1945» رفع شعار «السلم العالمي» وأفضى الى تقاسم القوى المنتصرة مناطق النفوذ عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية على حساب ألمانيا النازية المهزومة، لكنه أسّس للحرب الباردة وحروب أخرى. فهل نضجت الظروف لتقاسم جديد يجعل من قمة شنجن «يالطا 2026»؟ روسيا وحدها متعجّلة لتنال «شرعية» اقتطاعها دونباس والقرم من أوكرانيا، أما أمريكا والصين فلا تبدوان جاهزتين، وأوروبا الغربية التي دعمت أوكرانيا ضد الغزو الروسي ستخرج خاسرة. وليس واضحاً أي توافق توصّل إليه الثلاثة الكبار على إيران («المهزومة») ونفوذها الإقليمي، أو على إسرائيل («المنتصرة») وتوسّعاتها الجغرافية، أو على الأحلاف الدفاعية المتنامية في الشرق الأوسط؟ الأكيد أن «يالطا» الجديدة تتجنب مسبقاً الحديث عن «السلم العالمي».
* ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»
ما لم تتراجع إيران وتقدم التنازل النووي المطلوب فإنها لن تحصل على اتفاق ينهي الحرب ويلبي بعضاً من شروطها ومطالبها وليس كلّها. غيّر ترمب لهجته ومصطلحاته الاستعلائية، بل إنه بدّل مقاربته للحرب، ربما اعترافاً بالرسالة التي تلقاها عبر نتائج الانتخابات النصفية، أو أملاً في أن يرى تغييراً مشابهاً من الجانب الإيراني الذي تمسّك بتصلّبه. لم تتلقَّ واشنطن بعد أي إشارة إلى «اختراق» حققته أو يمكن أن تحققه روسيا والصين، كلٌّ بوسائل الضغط التي تملكها حيال إيران، وإذا كانتا أبدتا استعداداً للمساهمة في وضع حدٍّ للحرب فلأنهما حققتا مكاسب في بدايتها (أبرزها كشف حدود القوّة الأمريكية) إلا أن مصالحهما بدأت تتضرّر على أكثر من صعيد جرّاء استمرارها، ثم إنهما تحتاجان إلى التفاهم مع أمريكا لاستثمار تلك المكاسب سواء في أوكرانيا بالنسبة إلى موسكو، أو في تطبيق الاتفاقات التجارية بالنسبة إلى بكين.
شكّل تكرار رفض إيران «حال اللا حرب واللا سلم» دليلاً على خشيتها من أن إطالة الحرب باتت ورقة ضدها، لكن التشدّد في التفاوض لا يستطيع تغيير موازين القوى. استفادت طهران من «هدنة ترمب » (الانتخابية) فعزّزت قدراتها العسكرية لكنها تلقت مزيداً من العقوبات مع استمرار خسائرها من الحصار البحري. ومهما بلغت خطورة الأسلحة الجديدة التي تهدّد بها (صواريخ «خورمشهر» و«حاج قاسم»...) أو أساليب الحرب (مهاجمة قطع حربية أمريكية) أو تغيير جغرافيتها (ضرب أهداف في أوروبا؟) فإنها لن تعطّل الضربات المبرمجة للمنشآت النفطية والنووية والبنى التحتية التي ستفاقم خسائرها العسكرية والاقتصادية، بل تطيل أمد الصراع.
بين إيران التي يطمح مرشدها و«حرسها الثوري» إلى إخراج أمريكا من المنطقة، وأمريكا التي يريد رئيسها «نصراً كاملاً لا بنسبة 93 %» ويقول إن «استمرار النظام الإيراني حتى نهاية ولايتي هزيمة لي»، تترسّخ استحالة التوصّل إلى أي اتفاق. وبعدما أكّدت طهران أنها ليست في حال تفاوض مع واشنطن بادر ترمب إلى سحب الملف من نائبه جي دي فانس معلناً أن الاتفاق «ليس ضرورياً»، كما جمّد خيار استئناف الحرب على رغم الاستعدادات العسكرية المستمرّة. بقيت أمامه القمة الثلاثية في شنجن مع شي جين بينغ وفلاديمير بوتين ليقنعهما أولاً بأنه لن ينهزم أمام إيران، وليقدّر تالياً ما إذا كانا قادرين على إقناعها بالحدّ من طموحها النووي ووقف تهديداتها للملاحة عبر مضيق هرمز.
لا يرغب الرئيسان الصيني والروسي في أن يضعهما نظيرهما الأمريكي أمام خيار كهذا، فالحرب كانت ولا تزال حرب ترمب، والأهداف التي يتطلعان إليها في القمة ليس بينها مساعدة ترمب على الخروج من مأزقه الإيراني، بشروطه. كان بوتين اقترح هذه القمة الثلاثية لاستثمار التقارب الأمريكي- الروسي (فضلاً عن التحالف الصيني - الروسي) في العمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا بشروطه. أما شي فيخوض حالياً حملة تطهير واسعة داخل الحزب الشيوعي والجيش لتأمين استمراره في الحكم، فيما يدير منافسة تزداد تعقيداً مع الولايات المتحدة سواء في التكنولوجيا (الذكاء الاصطناعي) أو في الجانب الجيو-سياسي (ملف تايوان)، لكن يهمه أن ينتهز فرصة توفّرها قمة شنجن لتكريس مكانة الصين في التعددية القطبية.
كان الإعلان عن لقاء محتمل بين الثلاثة الكبار كافياً لاسترجاع فكرة «مؤتمر يالطا»، فالعالم غارقٌ في حربين أرهقتا اقتصاده، والنظام العالمي يمرّ بإرهصات تغيير. كان «يالطا 1945» رفع شعار «السلم العالمي» وأفضى الى تقاسم القوى المنتصرة مناطق النفوذ عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية على حساب ألمانيا النازية المهزومة، لكنه أسّس للحرب الباردة وحروب أخرى. فهل نضجت الظروف لتقاسم جديد يجعل من قمة شنجن «يالطا 2026»؟ روسيا وحدها متعجّلة لتنال «شرعية» اقتطاعها دونباس والقرم من أوكرانيا، أما أمريكا والصين فلا تبدوان جاهزتين، وأوروبا الغربية التي دعمت أوكرانيا ضد الغزو الروسي ستخرج خاسرة. وليس واضحاً أي توافق توصّل إليه الثلاثة الكبار على إيران («المهزومة») ونفوذها الإقليمي، أو على إسرائيل («المنتصرة») وتوسّعاتها الجغرافية، أو على الأحلاف الدفاعية المتنامية في الشرق الأوسط؟ الأكيد أن «يالطا» الجديدة تتجنب مسبقاً الحديث عن «السلم العالمي».
* ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»
