تتحدد ملامح التحولات الاقتصادية الكبرى، في جانب مهم منها، بما تحدثه من تغيير في موقع الإنسان داخل العملية الإنتاجية، وفي طبيعة العلاقة بين الدولة والعمل والثروة، فليست القضية في عدد الوظائف التي يستطيع الاقتصاد توفيرها فحسب، وإنما في قدرته على تحويل الطاقات البشرية إلى قوة منتجة، وإيجاد فرص تتسع فيها إمكانات الفرد وتتنامى معها قدرات المجتمع، ومن هذا المدخل يمكن قراءة العمل في فكر الأمير محمد بن سلمان، بوصفه جزءًا من التحول الذي ينقل الاقتصاد السعودي من الاعتماد الواسع على الإنفاق الحكومي إلى تنويع مصادر النمو، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وإطلاق قدرات الإنسان السعودي للمشاركة في صناعة الثروة الوطنية.
في حواره مع مجلة «ذي إيكونوميست» مطلع سنة 2016، سئل الأمير عن فرص العمل التي يحتاج إليها الشباب السعودي، فتحدث عن الإمكانات الكبيرة لتوليد الوظائف في القطاع الخاص، وخص التعدين والأنشطة المرتبطة بالحج والزيارة بالذكر، ولم تكن أهمية إجابته في تسمية هذه القطاعات وحدها، وإنما في الطريقة التي ربط بها التوظيف باستثمار الفرص الاقتصادية الكامنة في المملكة، فالوظائف في هذا التصور لا تنشأ بمجرد الرغبة في توظيف الناس، وإنما تنمو حين تتحول الموارد والميزات الوطنية إلى أنشطة اقتصادية منتجة.
وفي المقابلة نفسها، تحدث الأمير عن الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، لكنه أبدى تحفظًا على الضغط على القطاع الخاص قبل استنفاد فرص التوسع الاقتصادي، وهو موقف يكشف تفضيله بناء فرص العمل من خلال نمو النشاط الاقتصادي، بدلًا من الاكتفاء بإعادة توزيع الوظائف القائمة، فالغاية ليست مجرد انتقال وظيفة من شخص إلى آخر، وإنما بناء سوق أكثر قدرة على توليد الفرص واستيعاب الطاقات.
وفي مقابلته مع وكالة «بلومبيرغ» سنة 2018، عاد الأمير إلى هذه المسألة من زاوية العلاقة بين التوظيف والإنفاق الحكومي، فتحدث عن أهمية خفض نسبة الرواتب إلى إجمالي الإنفاق الحكومي، مع استمرار حاجة الدولة إلى وظائف في القطاعات الخدمية والأمنية والتعليمية وغيرها، وتوقع نمو الوظائف في القطاع الخاص، وهنا تتضح رغبته في أن يتسع الاقتصاد بوصفه مصدرًا للعمل، وألا تبقى الوظيفة الحكومية هي المسار الذي تتجه إليه تطلعات الباحثين عن فرصهم المهنية.
غير أن التحول الأبرز في فكره بشأن العمل ظهر في لقائه مع عبدالله المديفر سنة 2021، حينما تحدث عن البطالة باعتبارها تحديًا لا يريد أن يبقى أي سعودي يعاني منه، ثم انتقل إلى سؤال آخر يتجاوز عدد الوظائف المتاحة، وهو كم وظيفة جيدة لدينا، وكم وظيفة غير جيدة، وقد شرح الفرق بينهما من خلال قدرة الدخل على توفير الاحتياجات الأساسية والسكن والسيارة، ثم إتاحة الادخار والإنفاق على ما يجعل الحياة أكثر راحة واستقرارًا.
وهذا التمييز بين الوظيفة الجيدة وغيرها يكشف أن العمل في فكر الأمير ليس غاية تكتمل بمجرد الحصول على وظيفة، فهناك فرق بين عمل يتيح للإنسان تدبير ضروراته، وعمل يمنحه القدرة على تحسين حياته وبناء مدخراته وتوسيع خياراته، ومن هنا يصبح مستوى الدخل وجودة الحياة جزءًا من معنى النجاح في سياسات التوظيف، لا نتيجة ثانوية تأتي بعد معالجة البطالة.
وفي اللقاء نفسه، تحدث الأمير عن الانتقال، بعد الوصول إلى المعدلات المستهدفة للبطالة، إلى رفع نسبة الوظائف الجيدة، وخص أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة باهتمام واضح، وهذا الترتيب يحمل دلالة مهمة، فالتفكير في العمل يبدأ بإتاحة الفرصة لمن لا يجدها، لكنه لا يتوقف عند ذلك، وإنما يمتد إلى الارتقاء بمستوى الوظيفة نفسها، بحيث يتحول نمو الاقتصاد إلى تحسن ملموس في معيشة المواطنين.
ولم يفصل الأمير هذه الغاية عن طبيعة الاقتصاد الذي يولد الوظائف، فقد تحدث في لقاء المديفر عن الفرص الواسعة في السياحة والصناعة والخدمات والقطاعات الجديدة، وشرح كيف تستطيع المشروعات الاقتصادية استحداث أعمال لم تكن موجودة من قبل، وهو ما يجعل تنويع الاقتصاد في هذا الجانب وسيلة لتوسيع مجالات العمل، وإيجاد مسارات مهنية تتجاوز الأنشطة التقليدية التي اعتاد عليها سوق العمل السعودي.
ومن هنا يمكن فهم عنايته بالقطاع الخاص، فالدولة في تصوره لا تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المواطن حين تتوسع فرص العمل خارج أجهزتها، وإنما تعمل على تنمية الاقتصاد الذي يستطيع توفير هذه الفرص، وتهيئة البيئة التي تسمح للمؤسسات بالنمو والاستثمار والتوظيف، وبذلك تتغير العلاقة بين المواطن والاقتصاد، فلا يظل انتظار الوظيفة هو الصورة الغالبة للمشاركة، بل تتسع أمامه مجالات المبادرة والعمل والإنتاج.
وتتصل بهذه الرؤية مسألة المهارات، فالأعمال الجديدة تحتاج إلى قدرات تتجدد باستمرار، وقد أشار الأمير في حديثه سنة 2021 إلى ضرورة تطوير القوى العاملة حتى تتحسن جودة الوظائف، وهنا تتكامل المسؤوليات، فالاقتصاد مطالب بتوليد الفرص، والمؤسسات مطالبة بتطوير بيئة العمل، والإنسان مطالب بتنمية قدراته حتى يستطيع الانتقال إلى فرص أفضل، وهو ما يمنح العمل بعدًا يتجاوز شغل الوظيفة إلى التطور المهني المستمر.
وفي ضوء هذه الأقوال تتضح ملامح تصور يربط بين ثلاثة أمور، اقتصاد يولد الوظائف، وعمل يضيف قيمة، ودخل يحسن حياة الإنسان، فلا تكفي كثرة الوظائف إذا بقيت محدودة الأثر في مستوى المعيشة، كما لا تتحقق جودة العمل بمعزل عن نمو القطاعات المنتجة وارتفاع كفاءة العاملين، ولذلك فإن القيمة الحقيقية للعمل تتجلى في أثره المتبادل على الإنسان والاقتصاد معًا.
وهكذا يبدو العمل في فكر الأمير محمد بن سلمان أكثر من وسيلة للعيش، فهو طريق إلى الاستقلال الاقتصادي وتحسين جودة الحياة والمشاركة في بناء الثروة الوطنية، والانتقال الذي تكشفه أقواله ليس من البطالة إلى الوظيفة فحسب، وإنما من الوظيفة بوصفها موردًا للدخل إلى العمل بوصفه قدرة على الإنتاج وصناعة القيمة، وفي هذا الانتقال يتسع معنى العمل، وتتسع معه آفاق الإنسان والوطن.
في حواره مع مجلة «ذي إيكونوميست» مطلع سنة 2016، سئل الأمير عن فرص العمل التي يحتاج إليها الشباب السعودي، فتحدث عن الإمكانات الكبيرة لتوليد الوظائف في القطاع الخاص، وخص التعدين والأنشطة المرتبطة بالحج والزيارة بالذكر، ولم تكن أهمية إجابته في تسمية هذه القطاعات وحدها، وإنما في الطريقة التي ربط بها التوظيف باستثمار الفرص الاقتصادية الكامنة في المملكة، فالوظائف في هذا التصور لا تنشأ بمجرد الرغبة في توظيف الناس، وإنما تنمو حين تتحول الموارد والميزات الوطنية إلى أنشطة اقتصادية منتجة.
وفي المقابلة نفسها، تحدث الأمير عن الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، لكنه أبدى تحفظًا على الضغط على القطاع الخاص قبل استنفاد فرص التوسع الاقتصادي، وهو موقف يكشف تفضيله بناء فرص العمل من خلال نمو النشاط الاقتصادي، بدلًا من الاكتفاء بإعادة توزيع الوظائف القائمة، فالغاية ليست مجرد انتقال وظيفة من شخص إلى آخر، وإنما بناء سوق أكثر قدرة على توليد الفرص واستيعاب الطاقات.
وفي مقابلته مع وكالة «بلومبيرغ» سنة 2018، عاد الأمير إلى هذه المسألة من زاوية العلاقة بين التوظيف والإنفاق الحكومي، فتحدث عن أهمية خفض نسبة الرواتب إلى إجمالي الإنفاق الحكومي، مع استمرار حاجة الدولة إلى وظائف في القطاعات الخدمية والأمنية والتعليمية وغيرها، وتوقع نمو الوظائف في القطاع الخاص، وهنا تتضح رغبته في أن يتسع الاقتصاد بوصفه مصدرًا للعمل، وألا تبقى الوظيفة الحكومية هي المسار الذي تتجه إليه تطلعات الباحثين عن فرصهم المهنية.
غير أن التحول الأبرز في فكره بشأن العمل ظهر في لقائه مع عبدالله المديفر سنة 2021، حينما تحدث عن البطالة باعتبارها تحديًا لا يريد أن يبقى أي سعودي يعاني منه، ثم انتقل إلى سؤال آخر يتجاوز عدد الوظائف المتاحة، وهو كم وظيفة جيدة لدينا، وكم وظيفة غير جيدة، وقد شرح الفرق بينهما من خلال قدرة الدخل على توفير الاحتياجات الأساسية والسكن والسيارة، ثم إتاحة الادخار والإنفاق على ما يجعل الحياة أكثر راحة واستقرارًا.
وهذا التمييز بين الوظيفة الجيدة وغيرها يكشف أن العمل في فكر الأمير ليس غاية تكتمل بمجرد الحصول على وظيفة، فهناك فرق بين عمل يتيح للإنسان تدبير ضروراته، وعمل يمنحه القدرة على تحسين حياته وبناء مدخراته وتوسيع خياراته، ومن هنا يصبح مستوى الدخل وجودة الحياة جزءًا من معنى النجاح في سياسات التوظيف، لا نتيجة ثانوية تأتي بعد معالجة البطالة.
وفي اللقاء نفسه، تحدث الأمير عن الانتقال، بعد الوصول إلى المعدلات المستهدفة للبطالة، إلى رفع نسبة الوظائف الجيدة، وخص أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة باهتمام واضح، وهذا الترتيب يحمل دلالة مهمة، فالتفكير في العمل يبدأ بإتاحة الفرصة لمن لا يجدها، لكنه لا يتوقف عند ذلك، وإنما يمتد إلى الارتقاء بمستوى الوظيفة نفسها، بحيث يتحول نمو الاقتصاد إلى تحسن ملموس في معيشة المواطنين.
ولم يفصل الأمير هذه الغاية عن طبيعة الاقتصاد الذي يولد الوظائف، فقد تحدث في لقاء المديفر عن الفرص الواسعة في السياحة والصناعة والخدمات والقطاعات الجديدة، وشرح كيف تستطيع المشروعات الاقتصادية استحداث أعمال لم تكن موجودة من قبل، وهو ما يجعل تنويع الاقتصاد في هذا الجانب وسيلة لتوسيع مجالات العمل، وإيجاد مسارات مهنية تتجاوز الأنشطة التقليدية التي اعتاد عليها سوق العمل السعودي.
ومن هنا يمكن فهم عنايته بالقطاع الخاص، فالدولة في تصوره لا تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المواطن حين تتوسع فرص العمل خارج أجهزتها، وإنما تعمل على تنمية الاقتصاد الذي يستطيع توفير هذه الفرص، وتهيئة البيئة التي تسمح للمؤسسات بالنمو والاستثمار والتوظيف، وبذلك تتغير العلاقة بين المواطن والاقتصاد، فلا يظل انتظار الوظيفة هو الصورة الغالبة للمشاركة، بل تتسع أمامه مجالات المبادرة والعمل والإنتاج.
وتتصل بهذه الرؤية مسألة المهارات، فالأعمال الجديدة تحتاج إلى قدرات تتجدد باستمرار، وقد أشار الأمير في حديثه سنة 2021 إلى ضرورة تطوير القوى العاملة حتى تتحسن جودة الوظائف، وهنا تتكامل المسؤوليات، فالاقتصاد مطالب بتوليد الفرص، والمؤسسات مطالبة بتطوير بيئة العمل، والإنسان مطالب بتنمية قدراته حتى يستطيع الانتقال إلى فرص أفضل، وهو ما يمنح العمل بعدًا يتجاوز شغل الوظيفة إلى التطور المهني المستمر.
وفي ضوء هذه الأقوال تتضح ملامح تصور يربط بين ثلاثة أمور، اقتصاد يولد الوظائف، وعمل يضيف قيمة، ودخل يحسن حياة الإنسان، فلا تكفي كثرة الوظائف إذا بقيت محدودة الأثر في مستوى المعيشة، كما لا تتحقق جودة العمل بمعزل عن نمو القطاعات المنتجة وارتفاع كفاءة العاملين، ولذلك فإن القيمة الحقيقية للعمل تتجلى في أثره المتبادل على الإنسان والاقتصاد معًا.
وهكذا يبدو العمل في فكر الأمير محمد بن سلمان أكثر من وسيلة للعيش، فهو طريق إلى الاستقلال الاقتصادي وتحسين جودة الحياة والمشاركة في بناء الثروة الوطنية، والانتقال الذي تكشفه أقواله ليس من البطالة إلى الوظيفة فحسب، وإنما من الوظيفة بوصفها موردًا للدخل إلى العمل بوصفه قدرة على الإنتاج وصناعة القيمة، وفي هذا الانتقال يتسع معنى العمل، وتتسع معه آفاق الإنسان والوطن.
