أعرب ملك المغرب الملك محمد السادس في برقيتين بعثهما إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن استنكاره الشديد للاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والمقدسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
وأكد ملك المغرب في برقيتيه وفاء بلاده لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك وروابط الأخوة المتينة مشدداً على ضرورة الوقوف في صف واحد دفاعاً عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة واصفاً هذه الهجمات بالاعتداء السافر على مشاعر أكثر من مليار وثمانمئة مليون مسلم والخرق الصارخ لقيم الدين الإسلامي الحنيف والشرائع الدولية.
وحمل الملك محمد السادس المسؤولية الكاملة للميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها معتبراً إياهم مسؤولين أمام القانون الدولي ومطالباً بفرض عقوبات دولية تترتب على هذه الأعمال الإجرامية، ومؤكداً في الوقت ذاته أن أمن واستقرار السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هو جزء لا يتجزأ من أمن المغرب وأن أي اعتداء على المملكة هو اعتداء على المغرب.
وجدد ملك المغرب تأكيد وقوف بلاده الدائم إلى جانب السعودية للتصدي للمخاطر وتقويض الأمن الإقليمي وتهديد الممرات البحرية الحيوية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمقتضيات الأممية وفي مقدمتها القراران 2216 و2722، اللذان يلزمان الميليشيات بوقف الهجمات والانسحاب الفوري وتسليم السلاح فضلا عن الهجمات على الملاحة البحرية.
وأكد ملك المغرب في برقيتيه وفاء بلاده لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك وروابط الأخوة المتينة مشدداً على ضرورة الوقوف في صف واحد دفاعاً عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة واصفاً هذه الهجمات بالاعتداء السافر على مشاعر أكثر من مليار وثمانمئة مليون مسلم والخرق الصارخ لقيم الدين الإسلامي الحنيف والشرائع الدولية.
وحمل الملك محمد السادس المسؤولية الكاملة للميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها معتبراً إياهم مسؤولين أمام القانون الدولي ومطالباً بفرض عقوبات دولية تترتب على هذه الأعمال الإجرامية، ومؤكداً في الوقت ذاته أن أمن واستقرار السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هو جزء لا يتجزأ من أمن المغرب وأن أي اعتداء على المملكة هو اعتداء على المغرب.
وجدد ملك المغرب تأكيد وقوف بلاده الدائم إلى جانب السعودية للتصدي للمخاطر وتقويض الأمن الإقليمي وتهديد الممرات البحرية الحيوية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمقتضيات الأممية وفي مقدمتها القراران 2216 و2722، اللذان يلزمان الميليشيات بوقف الهجمات والانسحاب الفوري وتسليم السلاح فضلا عن الهجمات على الملاحة البحرية.
