تصدّرت المملكة العربية السعودية المشهد الدولي في مجال حوكمة وأمان التقنيات المتقدمة، بعد أن حققت المرتبة الثانية عالميًا في معياري وعي الشركات بمخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات الحساسة في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى الشركات، وذلك ضمن تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بمشاركة 70 دولة.
ويعكس هذا الإنجاز النوعي قوة البنية التحتية الرقمية للمملكة وموثوقيتها العالية في إدارة البيانات وحمايتها، مما يرسخ مكانتها كبيئة آمنة وجاذبة للابتكار التقني على مستوى العالم.
وعلى صعيد المؤشرات الاستراتيجية والتبني التقني، نالت المملكة المركز الرابع عالميًا في ثلاثة معايير حيوية، شملت تطبيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتبنّي الشركات لهذه التقنيات، إضافة إلى إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي لأفراد المجتمع. كما حلّت المملكة خامسةً عالميًا في محور تبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وكذلك في ثلاثة معايير فرعية هي: مستوى ثقة المواطنين بالذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية للقضايا المرتبطة به، واستثمارات الشركات في هذا القطاع.
وفي جانب الكفاءات وجودة الحياة، سجلت المملكة حضورًا قويًا بحصولها على المرتبة السابعة عالميًا في مهارات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف المدن له لتحسين جودة الخدمات، ومعالجة الشركات للتحيز في الخوارزميات، فيما حلت ثامنةً عالميًا في محور الجاهزية للذكاء الاصطناعي. أما على صعيد المال والأعمال، فجاءت المملكة تاسعةً عالميًا في استثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وحادية عشرة في محور الاستثمار ورأس المال.
وتؤكد هذه الأرقام القياسية نجاح الجهود الوطنية في بناء منظومة متكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي، تجمع بين التمكين التشريعي، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتحفيز الاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
