وافقت حكومة بوتسوانا على صيد 23 فيلًا لتوفير اللحوم خلال احتفالات البلاد بالذكرى الـ60 للاستقلال، في قرار أثار انتقادات من جماعات حماية الحياة البرية ورئيس سابق للبلاد.
ووزعت تراخيص الصيد على عدد من المناطق، بحيث تحصل كل منها على حصة من العدد المسموح به، فيما دافعت السلطات عن القرار مؤكدة أن اللحوم ستوجه إلى المجتمعات الريفية المحتاجة.
130 ألف فيل
تضم بوتسوانا نحو 130 ألف فيل، وهي أكبر أعداد للفيلة في دولة واحدة عالميًا، رغم تصنيف فيل السافانا الإفريقي ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.
وتقول الحكومة إن السماح بالصيد ضمن حصص محددة يساعد على إدارة أعداد الفيلة والحد من الصدامات المتكررة بينها وبين السكان، خصوصًا في المناطق الريفية القريبة من تجمعاتها.
وكانت بوتسوانا قد رفعت حظر صيد الفيلة عام 2019، وتحدد سنويًا حصصًا للصيد ضمن سياستها لإدارة الحياة البرية.
تحذيرات بيئية
في المقابل، انتقدت جمعية حماية الفيلة في بوتسوانا القرار، محذرة من أن قتل أفراد من القطعان يمكن أن يدفع الفيلة الأخرى إلى سلوك أكثر دفاعية تجاه السكان القريبين منها.
وأعاد القرار الجدل حول سياسة إدارة الفيلة في بوتسوانا، بين حكومة ترى في الصيد وسيلة للسيطرة على أعدادها وتوفير منفعة للمجتمعات المحلية، وجماعات حماية تطالب ببدائل لا تعتمد على قتل الحيوانات.
