ويأتي طرح المشروع بهدف تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين والجهات الحكومية والأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، ودعم المستهدفات المرتبطة بتنظيم قطاع البيانات.
ويستهدف مشروع التعديلات توضيح الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام، بما يساعد الجهات والأفراد المشمولين بأحكامه على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، ويسهم في تحقيق أهداف النظام المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتنظيم التعامل معها.
كما تتناول التعديلات توضيح الأحكام ذات الصلة بتخزين البيانات الشخصية، إلى جانب تعزيز الثقة في الخدمات المعتمدة على البيانات الشخصية، بما يدعم تطوير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا في هذا المجال.