سلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الدفعة الأولى من الأراضي السكنية المخصصة لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري في أحياء النخيل والملقا والقيروان بمدينة الرياض.
وجاء حفل التسليم، الذي حضره الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، بعد استكمال المستفيدين كافة الإجراءات النظامية لتملّك أراضيهم، على أن يتواصل تسليم بقية الأراضي تباعاً وفق جاهزية المخططات.
وأكد أمير منطقة الرياض، في كلمته، أن منظومة التوازن العقاري تحظى باهتمامِ ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أن هذه الخطوة تجسد مكانة المواطن لدى القيادة، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار السكني، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة وتنظيم السوق العقارية.
من جانبها، أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن تطوير المخططات يسير وفق مراحل التنفيذ المعتمدة وبمفاهيم عمرانية نموذجية تراعي المساحات الخضراء وتكامل الخدمات.
ويهدف برنامج التوازن العقاري، الذي وجّه به ولي العهد، إلى توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية مطورة سنوياً لمدة خمس سنوات، بسعر محدد لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع لمعالجة فجوة العرض والطلب والحد من تضخم الأسعار.
وشهدت السنة الأولى تخصيص 10,024 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق العقارية على المديين المتوسط والبعيد وتوفير نمط عمراني حديث يلبي تطلعات السكان.
وجاء حفل التسليم، الذي حضره الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، بعد استكمال المستفيدين كافة الإجراءات النظامية لتملّك أراضيهم، على أن يتواصل تسليم بقية الأراضي تباعاً وفق جاهزية المخططات.
وأكد أمير منطقة الرياض، في كلمته، أن منظومة التوازن العقاري تحظى باهتمامِ ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أن هذه الخطوة تجسد مكانة المواطن لدى القيادة، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار السكني، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة وتنظيم السوق العقارية.
من جانبها، أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن تطوير المخططات يسير وفق مراحل التنفيذ المعتمدة وبمفاهيم عمرانية نموذجية تراعي المساحات الخضراء وتكامل الخدمات.
ويهدف برنامج التوازن العقاري، الذي وجّه به ولي العهد، إلى توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية مطورة سنوياً لمدة خمس سنوات، بسعر محدد لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع لمعالجة فجوة العرض والطلب والحد من تضخم الأسعار.
وشهدت السنة الأولى تخصيص 10,024 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق العقارية على المديين المتوسط والبعيد وتوفير نمط عمراني حديث يلبي تطلعات السكان.
