نفذت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» 900 عملية رقابية خلال الأشهر التسعة المنصرمة، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للأنظمة المنظمة لمهنة التقييم، ورفع موثوقية الخدمات المقدمة في السوق. وشملت العمليات إحالة مخالفين إلى النيابة العامة ولجنة النظر، وإصدار قرارات نظامية، وفحص تقارير التقييم، ومتابعة أداء المنشآت، إلى جانب معالجة مخالفات قبل تصعيدها.
وأظهرت بيانات الهيئة إحالة 6 مخالفين إلى النيابة العامة لمخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، فيما أحالت 72 حالة إلى لجنة النظر في مخالفات النظام لاستكمال الإجراءات النظامية. كما أصدرت 186 قرارًا بحق مخالفين بعد استكمال الإجراءات، واستقبلت 103 بلاغات، وفحصت 257 تقرير تقييم، إضافة إلى طلب 81 إفادة من المقيّمين المعتمدين، واستدعاء عدد منهم وسماع أقوالهم.
وتبرز هذه المؤشرات اتساع نطاق الرقابة بين متابعة البلاغات والتحقق من التقارير المهنية واستكمال الإجراءات النظامية، بما يعزز دور الرقابة في الحد من الممارسات المخالفة، ويدعم الالتزام بالمعايير المنظمة لأعمال التقييم.
متابعة 136 منشأة
وعلى مستوى الرقابة الميدانية، نفذت فرق الهيئة 49 زيارة لمنشآت التقييم، أسهمت في تصحيح 10 مخالفات قبل تصعيدها إلى إجراءات أخرى. ويعكس هذا المسار توجهًا يجمع بين معالجة المخالفات القابلة للتصحيح واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الحالات التي تستدعي ذلك، بما يدعم الامتثال ويحافظ على جودة الممارسات المهنية.
وفي جانب الإشراف على المنشآت، تابعت الهيئة أداء 136 منشأة من أصل 365 منشأة، بما يعادل نحو 37.3 % من الإجمالي. وتكتسب متابعة المنشآت أهمية في التحقق من التزامها بالمتطلبات النظامية والمعايير المهنية، خصوصًا أن جودة أعمال التقييم ترتبط بموثوقية تقدير قيم الأصول والحقوق محل التقييم، وما يترتب على ذلك من قرارات لدى الأفراد والمنشآت والجهات المستفيدة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الالتزام بأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والمعايير المهنية المعتمدة، من خلال رصد المخالفات ومعالجتها وإحالة ما يستوجب منها إلى الجهات المختصة. كما تدعم حماية المستفيدين ورفع مستوى الثقة في خدمات التقييم، باعتبارها إحدى الأدوات المهنية المساندة للقرارات المرتبطة بالعقارات والمنشآت الاقتصادية والأصول الأخرى.
وتتولى «تقييم» تنظيم مهنة التقييم في المملكة، وتأهيل الممارسين واعتمادهم، والإشراف على تطبيق الأنظمة والمعايير المهنية وفقًا لمعايير التقييم الدولية. وتشمل مجالات عملها تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والممتلكات المنقولة وأضرار المركبات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية وموثوقية التعاملات في السوق.
وأظهرت بيانات الهيئة إحالة 6 مخالفين إلى النيابة العامة لمخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، فيما أحالت 72 حالة إلى لجنة النظر في مخالفات النظام لاستكمال الإجراءات النظامية. كما أصدرت 186 قرارًا بحق مخالفين بعد استكمال الإجراءات، واستقبلت 103 بلاغات، وفحصت 257 تقرير تقييم، إضافة إلى طلب 81 إفادة من المقيّمين المعتمدين، واستدعاء عدد منهم وسماع أقوالهم.
وتبرز هذه المؤشرات اتساع نطاق الرقابة بين متابعة البلاغات والتحقق من التقارير المهنية واستكمال الإجراءات النظامية، بما يعزز دور الرقابة في الحد من الممارسات المخالفة، ويدعم الالتزام بالمعايير المنظمة لأعمال التقييم.
متابعة 136 منشأة
وعلى مستوى الرقابة الميدانية، نفذت فرق الهيئة 49 زيارة لمنشآت التقييم، أسهمت في تصحيح 10 مخالفات قبل تصعيدها إلى إجراءات أخرى. ويعكس هذا المسار توجهًا يجمع بين معالجة المخالفات القابلة للتصحيح واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الحالات التي تستدعي ذلك، بما يدعم الامتثال ويحافظ على جودة الممارسات المهنية.
وفي جانب الإشراف على المنشآت، تابعت الهيئة أداء 136 منشأة من أصل 365 منشأة، بما يعادل نحو 37.3 % من الإجمالي. وتكتسب متابعة المنشآت أهمية في التحقق من التزامها بالمتطلبات النظامية والمعايير المهنية، خصوصًا أن جودة أعمال التقييم ترتبط بموثوقية تقدير قيم الأصول والحقوق محل التقييم، وما يترتب على ذلك من قرارات لدى الأفراد والمنشآت والجهات المستفيدة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الالتزام بأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والمعايير المهنية المعتمدة، من خلال رصد المخالفات ومعالجتها وإحالة ما يستوجب منها إلى الجهات المختصة. كما تدعم حماية المستفيدين ورفع مستوى الثقة في خدمات التقييم، باعتبارها إحدى الأدوات المهنية المساندة للقرارات المرتبطة بالعقارات والمنشآت الاقتصادية والأصول الأخرى.
وتتولى «تقييم» تنظيم مهنة التقييم في المملكة، وتأهيل الممارسين واعتمادهم، والإشراف على تطبيق الأنظمة والمعايير المهنية وفقًا لمعايير التقييم الدولية. وتشمل مجالات عملها تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والممتلكات المنقولة وأضرار المركبات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية وموثوقية التعاملات في السوق.
