بلغ إجمالي العمالة المنزلية في المملكة 4.88 ملايين عامل وعاملة، استحوذ الذكور على 64% منهم، مقابل 36% للإناث، فيما تصدرت الفئة العمرية من 30 إلى 39 عامًا أعداد العاملين بنسبة 33.22 %، وفق بيانات أوردها تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 2026، الذي أظهر تنوع العمالة بين ثلاثة أنشطة رئيسية، تشمل الخدمات المنزلية والزراعية والتأجير المنزلي.
تفوق الذكور
سجل إجمالي العمالة المنزلية 4.881.001 عامل وعاملة، بينهم 3.130.585 من الذكور، مقابل 1.750.416 من الإناث، بفارق تجاوز 1.38 مليون عامل لصالح الرجال. ويشمل القطاع 14 مهنة منظمة، أبرزها السائق الخاص، والمربية، والممرض والممرضة المنزلية، والطباخ، والحارس المنزلي، والمزارع المنزلي، والمساعد الشخصي، إلى جانب مهن أخرى تخضع للتنظيمات المعتمدة.
صدارة الثلاثينيين
تصدرت الفئة العمرية من 30 إلى 39 عامًا العمالة المنزلية بإجمالي 1.621.656 عاملًا وعاملة، يمثلون 33.22% من الإجمالي، تلتها الفئة من 18 إلى 29 عامًا بـ1.356.012 عاملًا وعاملة، بنسبة 27.78%.
وجاءت الفئة الأربعينية ثالثًا بـ932.729 عاملًا وعاملة، بنسبة 19.11%، فيما بلغ عدد المسجلين دون تحديد أعمارهم 471.094، يمثلون 9.65% من الإجمالي.
وسجلت الفئة الخمسينية 350.516 عاملًا وعاملة، بنسبة 7.18 %، مقابل 148.994 عاملًا وعاملة ممن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، بنسبة 3.05%.
الأنشطة المنزلية
استحوذ النشاط المنزلي على النصيب الأكبر من العمالة بإجمالي 4.400.495 عاملًا وعاملة، يمثلون نحو 90.2% من إجمالي القطاع.
وحل النشاط الزراعي ثانيًا بـ301.193 عاملًا وعاملة، بنسبة تقارب 6.2%، فيما سجل نشاط التأجير المنزلي 179.313 عاملًا وعاملة، يمثلون نحو 3.7%. وتعكس هذه الأرقام تركز العمالة في الخدمات المنزلية مقارنة بالأنشطة الأخرى، مع تفاوت واضح في توزيع العاملين بحسب الجنس والفئات العمرية.
تنظيم القطاع
تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم قطاع العمالة المنزلية ومتابعة التزام أطراف العلاقة التعاقدية، إلى جانب الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام واستقبال الشكاوى ومعالجة النزاعات.
وتشمل مسؤولياتها تنظيم الاستقدام والتعاقد، وحماية الحقوق النظامية، ومتابعة الالتزام بشروط العمل، بما يعزز تنظيم القطاع واستقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية.
أدوار اجتماعية
تؤدي العمالة المنزلية مهام متعددة داخل الأسر، تشمل تنظيف المنازل، وإعداد الطعام، وتنظيم الشؤون اليومية، ورعاية الأطفال وكبار السن، ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق طبيعة المهنة والمهام المحددة في العقود.
وتخضع هذه الأعمال لتنظيمات تحدد حقوق العامل وصاحب العمل والتزاماتهما، بما يشمل الأجور وساعات العمل والمهام المتفق عليها.
تفوق الذكور
سجل إجمالي العمالة المنزلية 4.881.001 عامل وعاملة، بينهم 3.130.585 من الذكور، مقابل 1.750.416 من الإناث، بفارق تجاوز 1.38 مليون عامل لصالح الرجال. ويشمل القطاع 14 مهنة منظمة، أبرزها السائق الخاص، والمربية، والممرض والممرضة المنزلية، والطباخ، والحارس المنزلي، والمزارع المنزلي، والمساعد الشخصي، إلى جانب مهن أخرى تخضع للتنظيمات المعتمدة.
صدارة الثلاثينيين
تصدرت الفئة العمرية من 30 إلى 39 عامًا العمالة المنزلية بإجمالي 1.621.656 عاملًا وعاملة، يمثلون 33.22% من الإجمالي، تلتها الفئة من 18 إلى 29 عامًا بـ1.356.012 عاملًا وعاملة، بنسبة 27.78%.
وجاءت الفئة الأربعينية ثالثًا بـ932.729 عاملًا وعاملة، بنسبة 19.11%، فيما بلغ عدد المسجلين دون تحديد أعمارهم 471.094، يمثلون 9.65% من الإجمالي.
وسجلت الفئة الخمسينية 350.516 عاملًا وعاملة، بنسبة 7.18 %، مقابل 148.994 عاملًا وعاملة ممن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، بنسبة 3.05%.
الأنشطة المنزلية
استحوذ النشاط المنزلي على النصيب الأكبر من العمالة بإجمالي 4.400.495 عاملًا وعاملة، يمثلون نحو 90.2% من إجمالي القطاع.
وحل النشاط الزراعي ثانيًا بـ301.193 عاملًا وعاملة، بنسبة تقارب 6.2%، فيما سجل نشاط التأجير المنزلي 179.313 عاملًا وعاملة، يمثلون نحو 3.7%. وتعكس هذه الأرقام تركز العمالة في الخدمات المنزلية مقارنة بالأنشطة الأخرى، مع تفاوت واضح في توزيع العاملين بحسب الجنس والفئات العمرية.
تنظيم القطاع
تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم قطاع العمالة المنزلية ومتابعة التزام أطراف العلاقة التعاقدية، إلى جانب الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام واستقبال الشكاوى ومعالجة النزاعات.
وتشمل مسؤولياتها تنظيم الاستقدام والتعاقد، وحماية الحقوق النظامية، ومتابعة الالتزام بشروط العمل، بما يعزز تنظيم القطاع واستقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية.
أدوار اجتماعية
تؤدي العمالة المنزلية مهام متعددة داخل الأسر، تشمل تنظيف المنازل، وإعداد الطعام، وتنظيم الشؤون اليومية، ورعاية الأطفال وكبار السن، ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق طبيعة المهنة والمهام المحددة في العقود.
وتخضع هذه الأعمال لتنظيمات تحدد حقوق العامل وصاحب العمل والتزاماتهما، بما يشمل الأجور وساعات العمل والمهام المتفق عليها.
