أبقت سبع دول من تحالف «أوبك+»، بينها السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، مستهدفات إنتاج النفط لشهر ديسمبر دون تغيير، استمرارا في النهج الحذر للتحالف تجاه مستويات الإمدادات، بالتزامن مع اضطرابات الصادرات ومخاطر الملاحة في المنطقة، وترقب مراجعة حصص الإنتاج للعام المقبل.
وأوضحت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، في بيان اليوم، أن الدول السبع قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر 2026 خلال ديسمبر، مع تجديد التزامها بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، ومواصلة الاجتماعات الشهرية لمتابعة تطورات السوق. وحددت المنظمة 29 نوفمبر موعداً للاجتماع المقبل.
ويأتي تثبيت المستهدفات بعد أن أبقت الدول السبع مستويات الإنتاج دون تغيير خلال أكتوبر ونوفمبر، فيما كانت قد أكملت في سبتمبر التراجع التدريجي عن تخفيضات طوعية بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، أُقرت في عام 2023. وفي المقابل، لا تزال هناك تخفيضات إضافية تقارب مليوني برميل يومياً تشمل معظم أعضاء التحالف، ومستمرة حتى نهاية 2026.
وتتجه الأنظار إلى الاجتماع الوزاري المقرر في 29 نوفمبر، مع اقتراب التحالف من تحديد إطار الإنتاج للعام المقبل، في ضوء مراجعة الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، التي ستُستخدم مرجعاً لتحديد خطوط الأساس وحصص الإنتاج لعام 2027.
وتكتسب هذه المراجعة أهمية خاصة؛ لأنها ستؤثر في توزيع مستويات الإنتاج بين الدول، وفي كيفية التعامل مع التخفيضات القائمة، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع الإقليمي، وعودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، واحتمالات زيادة المعروض إذا استقرت الصادرات واستعادت الدول مستويات إنتاجها السابقة.
وأوضحت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، في بيان اليوم، أن الدول السبع قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر 2026 خلال ديسمبر، مع تجديد التزامها بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، ومواصلة الاجتماعات الشهرية لمتابعة تطورات السوق. وحددت المنظمة 29 نوفمبر موعداً للاجتماع المقبل.
ويأتي تثبيت المستهدفات بعد أن أبقت الدول السبع مستويات الإنتاج دون تغيير خلال أكتوبر ونوفمبر، فيما كانت قد أكملت في سبتمبر التراجع التدريجي عن تخفيضات طوعية بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، أُقرت في عام 2023. وفي المقابل، لا تزال هناك تخفيضات إضافية تقارب مليوني برميل يومياً تشمل معظم أعضاء التحالف، ومستمرة حتى نهاية 2026.
وتتجه الأنظار إلى الاجتماع الوزاري المقرر في 29 نوفمبر، مع اقتراب التحالف من تحديد إطار الإنتاج للعام المقبل، في ضوء مراجعة الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، التي ستُستخدم مرجعاً لتحديد خطوط الأساس وحصص الإنتاج لعام 2027.
وتكتسب هذه المراجعة أهمية خاصة؛ لأنها ستؤثر في توزيع مستويات الإنتاج بين الدول، وفي كيفية التعامل مع التخفيضات القائمة، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع الإقليمي، وعودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، واحتمالات زيادة المعروض إذا استقرت الصادرات واستعادت الدول مستويات إنتاجها السابقة.
