حافظت الأنشطة غير النفطية في المملكة على نموها خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.9%، مقارنة بـ0.8% في الربع الثاني، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% على أساس ربعي، وفق التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، في وقت واصلت فيه الأنشطة النفطية تسجيل تراجع سنوي.

وأظهرت التقديرات أن الأنشطة غير النفطية أسهمت إيجابياً بمقدار 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مقابل مساهمة سلبية للأنشطة النفطية بلغت 4.7 نقاط مئوية، والأنشطة الحكومية بمقدار 0.4 نقطة مئوية، فيما أسهم صافي الضرائب على المنتجات إيجابياً بـ0.1 نقطة مئوية.

ورغم استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، وانخفاض الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%.


تحسن ربعي

وعلى أساس ربعي معدل موسمياً، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث، بعد انخفاضه بنسبة 4.8% في الربع الثاني، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.7%، التي أسهمت بنقطة مئوية واحدة في النمو الربعي، إلى جانب ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، بمساهمة بلغت 0.4 نقطة مئوية.

وفي المقابل، تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2% على أساس ربعي، وأسهمت سلبياً بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

نشاط القطاع الخاص

وفي مؤشر موازٍ لنشاط القطاع الخاص غير النفطي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة إلى 55.3 نقطة خلال سبتمبر، مقارنة بـ53.8 نقطة في أغسطس، مسجلاً أقوى تحسن في ظروف الأعمال منذ فبراير، ومتجاوزاً مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى تحسن النشاط مقارنة بالشهر السابق.

ويأتي ذلك في ظل تحديات إقليمية طالت حركة التجارة وسلاسل الإمداد والملاحة، ما يجعل استمرار توسع القطاع الخاص مؤشراً مهماً لمقدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الصدمات.