دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها (50) عاملًا فأكثر إلى الإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة قوى، قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 يناير 2027م، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في تنمية مهارات القوى العاملة، ورفع كفاءة التدريب وجودته في القطاع الخاص، وتوفير بيانات موثوقة تسهم في تطوير السياسات والمبادرات التدريبية وفق احتياجات سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن الإفصاح إلزامي لجميع المنشآت المشمولة بالقرار، سواء نفّذت برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تنفّذ؛ إذ تلتزم المنشآت التي نفّذت برامج تدريبية بالإفصاح عن بيانات المتدربين والبرامج التدريبية وساعاتها وتكاليفها، فيما تلتزم المنشآت التي لم تنفّذ برامج تدريبية بالإفصاح عن عدم التنفيذ، مع استمرار التزامها بالمتطلبات التدريبية المقررة نظامًا.
وبيّنت الوزارة أن تطبيق قرار الإفصاح عن بيانات التدريب أسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تعكس واقع التدريب في القطاع الخاص، وأتاح الاستفادة من هذه البيانات في دعم عدد من القرارات والمبادرات، من أبرزها قرار التدريب التعاوني للطلاب، الذي تجاوز عدد المستفيدين منه (120) ألف طالب حتى نهاية عام 2025م، وقرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل، الذي يقضي بتدريبهم بنسبة (2%) من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.
وشهدت نسبة منشآت القطاع الخاص المفصحة عن بيانات التدريب نموًا خلال العامين الماضيين، إذ تجاوزت (53%) في عام 2025م، مقارنة بأكثر من (38%) في عام 2024م، بما يعزز الاستفادة من البيانات في تطوير السياسات والبرامج التدريبية الملائمة لاحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة المنشآت في تنمية الكفاءات الوطنية، ورفع إنتاجية القوى العاملة وجاهزيتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة أن الإفصاح إلزامي لجميع المنشآت المشمولة بالقرار، سواء نفّذت برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تنفّذ؛ إذ تلتزم المنشآت التي نفّذت برامج تدريبية بالإفصاح عن بيانات المتدربين والبرامج التدريبية وساعاتها وتكاليفها، فيما تلتزم المنشآت التي لم تنفّذ برامج تدريبية بالإفصاح عن عدم التنفيذ، مع استمرار التزامها بالمتطلبات التدريبية المقررة نظامًا.
وبيّنت الوزارة أن تطبيق قرار الإفصاح عن بيانات التدريب أسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تعكس واقع التدريب في القطاع الخاص، وأتاح الاستفادة من هذه البيانات في دعم عدد من القرارات والمبادرات، من أبرزها قرار التدريب التعاوني للطلاب، الذي تجاوز عدد المستفيدين منه (120) ألف طالب حتى نهاية عام 2025م، وقرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل، الذي يقضي بتدريبهم بنسبة (2%) من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.
وشهدت نسبة منشآت القطاع الخاص المفصحة عن بيانات التدريب نموًا خلال العامين الماضيين، إذ تجاوزت (53%) في عام 2025م، مقارنة بأكثر من (38%) في عام 2024م، بما يعزز الاستفادة من البيانات في تطوير السياسات والبرامج التدريبية الملائمة لاحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة المنشآت في تنمية الكفاءات الوطنية، ورفع إنتاجية القوى العاملة وجاهزيتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
