ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تكاليف نقل خدمات العمالة المساندة من داخل المملكة واستقدامها عبر منصة «مساند»، وفق سقوف سعرية معتمدة، تمنع تجاوز المبالغ المحددة أو تحصيل رسوم إضافية من المستفيدين، مع إلزام مكاتب وشركات الاستقدام بإتمام المدفوعات من خلال المنصة.
وأكدت الوزارة في رد لـ«الوطن» أن الفارق بين تكلفة الاستقدام من الخارج ونقل الخدمات من داخل المملكة يرتبط بالرسوم الحكومية التي سبق أن دفعها صاحب العمل السابق، مؤكدة أن جميع تكاليف الاستقدام والخدمات المرتبطة بالعقود معتمدة عبر المنصة، سواء للاستقدام من الخارج أو نقل الخدمة من داخل المملكة.
وبيّنت أن سداد التكاليف يتم آليًا عبر «مساند»، وأن أي مبالغ تُدفع خارج المنصة تُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات الرقابية والنظامية بحق المخالفين. كما أشارت إلى أن المنصة توفر مسارات منظمة لنقل الخدمات من الأفراد ومنشآت الاستقدام، وخدمة رفع واستعراض السير الذاتية للعمالة الموجودة داخل المملكة، وإتاحة الاطلاع على تفاصيل الخدمة وتكلفتها قبل إتمام التعاقد إلكترونيًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تسهم في توثيق العقود والمدفوعات، وحفظ حقوق العامل من خلال ضمان موافقته على انتقال خدماته، وتحديد حقوق ومسؤوليات أطراف العلاقة التعاقدية، إلى جانب توفير قنوات لتقديم الشكاوى والمطالبات ومتابعتها. وشددت على استمرار متابعة تكاليف الاستقدام ونقل الخدمات ونشر مؤشراتها دوريًا، ومراقبة المنشآت وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
إتاحة الاستقدام من 39
وكشفت بيانات «مساند» خلال النصف الأول من 2026 عن اتساع نطاق خدمات العمالة المساندة، إذ شملت 39 دولة و27 مهنة، عبر شبكة تضم 721 مكتب استقدام محليًا و6.164 مكتبًا خارجيًا. وسجلت المنصة أكثر من 122 ألف طلب لنقل الخدمات، وأصدرت ما يتجاوز 450 ألف وثيقة تأمين تعاقدي، فيما بلغ متوسط مدة وصول العمالة نحو 50 يومًا.
كما اتخذت الوزارة إجراءات نظامية بحق 26 مكتب استقدام خلال الربعين الأول والثاني من العام، شملت سحب تراخيص 18 مكتبًا وإيقاف نشاط 8 مكاتب. وتوزعت الإجراءات في الربع الأول على سحب تراخيص 11 مكتبًا وإيقاف 3، فيما شهد الربع الثاني سحب تراخيص 7 مكاتب وإيقاف 5.
وشملت المخالفات عدم تصحيح التجاوزات المرتبطة بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالحد الأدنى لمعايير أداء المكاتب والشركات، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة لهم.
كما رصدت المنصة وضبطت 10 مكاتب خدمات عامة مارست نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، إلى جانب الإعلان عن تقديم تلك الخدمات، داعية المستفيدين إلى التعامل مع المكاتب المرخصة والمعتمدة، وإتمام الإجراءات المالية والتعاقدية عبر «مساند».
وأكدت الوزارة في رد لـ«الوطن» أن الفارق بين تكلفة الاستقدام من الخارج ونقل الخدمات من داخل المملكة يرتبط بالرسوم الحكومية التي سبق أن دفعها صاحب العمل السابق، مؤكدة أن جميع تكاليف الاستقدام والخدمات المرتبطة بالعقود معتمدة عبر المنصة، سواء للاستقدام من الخارج أو نقل الخدمة من داخل المملكة.
وبيّنت أن سداد التكاليف يتم آليًا عبر «مساند»، وأن أي مبالغ تُدفع خارج المنصة تُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات الرقابية والنظامية بحق المخالفين. كما أشارت إلى أن المنصة توفر مسارات منظمة لنقل الخدمات من الأفراد ومنشآت الاستقدام، وخدمة رفع واستعراض السير الذاتية للعمالة الموجودة داخل المملكة، وإتاحة الاطلاع على تفاصيل الخدمة وتكلفتها قبل إتمام التعاقد إلكترونيًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تسهم في توثيق العقود والمدفوعات، وحفظ حقوق العامل من خلال ضمان موافقته على انتقال خدماته، وتحديد حقوق ومسؤوليات أطراف العلاقة التعاقدية، إلى جانب توفير قنوات لتقديم الشكاوى والمطالبات ومتابعتها. وشددت على استمرار متابعة تكاليف الاستقدام ونقل الخدمات ونشر مؤشراتها دوريًا، ومراقبة المنشآت وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
إتاحة الاستقدام من 39
وكشفت بيانات «مساند» خلال النصف الأول من 2026 عن اتساع نطاق خدمات العمالة المساندة، إذ شملت 39 دولة و27 مهنة، عبر شبكة تضم 721 مكتب استقدام محليًا و6.164 مكتبًا خارجيًا. وسجلت المنصة أكثر من 122 ألف طلب لنقل الخدمات، وأصدرت ما يتجاوز 450 ألف وثيقة تأمين تعاقدي، فيما بلغ متوسط مدة وصول العمالة نحو 50 يومًا.
كما اتخذت الوزارة إجراءات نظامية بحق 26 مكتب استقدام خلال الربعين الأول والثاني من العام، شملت سحب تراخيص 18 مكتبًا وإيقاف نشاط 8 مكاتب. وتوزعت الإجراءات في الربع الأول على سحب تراخيص 11 مكتبًا وإيقاف 3، فيما شهد الربع الثاني سحب تراخيص 7 مكاتب وإيقاف 5.
وشملت المخالفات عدم تصحيح التجاوزات المرتبطة بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالحد الأدنى لمعايير أداء المكاتب والشركات، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة لهم.
كما رصدت المنصة وضبطت 10 مكاتب خدمات عامة مارست نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، إلى جانب الإعلان عن تقديم تلك الخدمات، داعية المستفيدين إلى التعامل مع المكاتب المرخصة والمعتمدة، وإتمام الإجراءات المالية والتعاقدية عبر «مساند».
