أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تطبيق ستة إجراءات لمواجهة الآثار الصحية لتغير المناخ يمكن أن تمنع وفاة 1.6 مليون شخص سنويًا، وتحقق منافع اقتصادية بقيمة 3.9 تريليونات دولار، إلى جانب مكاسب مالية للحكومات تبلغ 5.4 تريليونات دولار سنويًا.
وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم قبيل مؤتمر المناخ COP31، أن الإجراءات تشمل أنظمة الإنذار المبكر بموجات الحر، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، واعتماد الطاقة المنزلية النظيفة، وإصلاح سياسات تسعير الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 16.7 مليار طن، وأن كل دولار يستثمر في خمسة منها يحقق عائدًا يقدر بنحو 24 دولارًا، فيما تأتي أنظمة الإنذار المبكر بالمخاطر الصحية الناجمة عن موجات الحر بين أكثر التدابير جدوى اقتصادية بعائد يصل إلى 835 دولارًا مقابل كل دولار ينفق عليها.
وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم أن جانبًا كبيرًا من الأضرار الصحية الناجمة عن تغير المناخ يمكن تجنبه بإجراءات متاحة وميسورة التكلفة، داعيًا الحكومات إلى إعطاء حماية الصحة أولوية في السياسات والمفاوضات المناخية.
وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم قبيل مؤتمر المناخ COP31، أن الإجراءات تشمل أنظمة الإنذار المبكر بموجات الحر، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، واعتماد الطاقة المنزلية النظيفة، وإصلاح سياسات تسعير الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 16.7 مليار طن، وأن كل دولار يستثمر في خمسة منها يحقق عائدًا يقدر بنحو 24 دولارًا، فيما تأتي أنظمة الإنذار المبكر بالمخاطر الصحية الناجمة عن موجات الحر بين أكثر التدابير جدوى اقتصادية بعائد يصل إلى 835 دولارًا مقابل كل دولار ينفق عليها.
وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم أن جانبًا كبيرًا من الأضرار الصحية الناجمة عن تغير المناخ يمكن تجنبه بإجراءات متاحة وميسورة التكلفة، داعيًا الحكومات إلى إعطاء حماية الصحة أولوية في السياسات والمفاوضات المناخية.
