لم تعد الأزمة الأمنية في النيجر مجرد مواجهات بين الجيش والجماعات المسلحة في مناطقها الحدودية؛ إذ تحولت البلاد إلى نقطة تقاطع لمصالح دول الجوار، حيث تتداخل حماية موارد الطاقة مع مكافحة الإرهاب والسيطرة على الطرق الصحراوية. ويكشف الحضور العسكري الجزائري، بالتزامن مع تقارب نيامي وسلطات شرق ليبيا، عن تحول في إدارة الصراع من عمليات داخلية متفرقة إلى ترتيبات أمنية عابرة للحدود، بينما تظل المناطق الغربية والجنوبية الشرقية تحت ضغط تنظيمات تتنافس على الأرض والموارد.
الجزائر تدخل المعادلة
أعادت الجزائر بناء علاقاتها مع النيجر بعد توتر دبلوماسي أعقب أزمة إسقاط طائرة مسيرة مالية عام 2025. وتجاوز هذا التقارب نطاق الاتصالات السياسية، ليصل إلى قرار إرسال وحدات عسكرية لحماية المصالح الاقتصادية ومشروعات الطاقة المشتركة. وفي 30 أكتوبر، وصلت قافلة عسكرية جزائرية إلى مدينة أرليت شمال غربي النيجر، في خطوة تكتسب أهميتها من ندرة الانتشار العسكري الجزائري خارج الحدود.
ولا ينفصل هذا التحرك عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يفترض أن يربط نيجيريا بالجزائر مرورا بالنيجر، فضلا عن الاستثمارات النفطية. وتوضح دراسة لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقي أن الجزائر استخدمت التعاون الاقتصادي ومشروعات الطاقة لإصلاح علاقاتها مع دول الساحل. غير أن تأمين هذه المشروعات في بيئة تتسع فيها عمليات الجماعات المسلحة قد يفرض تحديات تتجاوز حماية المنشآت إلى مراقبة طرق الإمداد والتحركات العسكرية.
ليبيا وممرات السلاح
في الاتجاه الشمالي، وقعت النيجر بروتوكول تعاون استراتيجي مع سلطات شرق ليبيا مطلع نوفمبر، خلال زيارة رئيس وزرائها إلى بنغازي. ولم تعلن تفاصيل البروتوكول، لكن هذه الاتصالات تعكس إدراكا مشتركا لخطورة الحدود الصحراوية التي تعبرها شبكات التهريب والجماعات المسلحة.
ويشير تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، صدر في مارس 2026، إلى أن الجنوب الليبي يمثل بيئة لنشاط شبكات إجرامية وعناصر مرتبطة بتنظيمات متطرفة، وأن انتقال المقاتلين والأسلحة عبر الحدود يسهم في تغذية أزمات دول الجوار. وتبرز هنا معضلة مزدوجة؛ فالتنسيق الحدودي قد يحد من عمليات التهريب، لكن تعدد مراكز السلطة داخل ليبيا يضع عقبات أمام بناء آلية أمنية مستقرة وقابلة للتنفيذ.
صراع يتجاوز النيجر
تتركز أخطر المواجهات في منطقة تيلابيري غربي النيجر، حيث يتنافس تنظيم داعش في الساحل وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة. وخلال الفترة من يونيو 2025 إلى فبراير 2026، سجل مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة 417 واقعة عنف، أسفرت عن مقتل 1597 شخصا.
وفي المثلث الحدودي بين النيجر ونيجيريا وبنين، ارتفعت الحوادث المرتبطة بالجماعات المتشددة بنسبة 86%، والوفيات الناجمة عنها بنسبة 262% بين عامي 2024 و2025، بما يعكس انتقال التهديدات إلى مناطق جديدة خارج جبهات القتال التقليدية.
ولا يعني ذلك نشوء جبهة واحدة تمتد إلى وسط أفريقيا، فالصراعات في تشاد والسودان وأفريقيا الوسطى لها أسبابها المحلية المختلفة. لكن الترابط بين الممرات الصحراوية وانتقال الأسلحة والمقاتلين يجعل اضطراب الحدود عاملا يفاقم أزمات متباعدة جغرافيا. وتبقى معادلة الاستقرار مرهونة بقدرة دول المنطقة على الجمع بين أمن الحدود والتعاون الاقتصادي وحماية السكان، بدلا من الاكتفاء بنقل القوات من موقع إلى آخر.
الجزائر تدخل المعادلة
أعادت الجزائر بناء علاقاتها مع النيجر بعد توتر دبلوماسي أعقب أزمة إسقاط طائرة مسيرة مالية عام 2025. وتجاوز هذا التقارب نطاق الاتصالات السياسية، ليصل إلى قرار إرسال وحدات عسكرية لحماية المصالح الاقتصادية ومشروعات الطاقة المشتركة. وفي 30 أكتوبر، وصلت قافلة عسكرية جزائرية إلى مدينة أرليت شمال غربي النيجر، في خطوة تكتسب أهميتها من ندرة الانتشار العسكري الجزائري خارج الحدود.
ولا ينفصل هذا التحرك عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يفترض أن يربط نيجيريا بالجزائر مرورا بالنيجر، فضلا عن الاستثمارات النفطية. وتوضح دراسة لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقي أن الجزائر استخدمت التعاون الاقتصادي ومشروعات الطاقة لإصلاح علاقاتها مع دول الساحل. غير أن تأمين هذه المشروعات في بيئة تتسع فيها عمليات الجماعات المسلحة قد يفرض تحديات تتجاوز حماية المنشآت إلى مراقبة طرق الإمداد والتحركات العسكرية.
ليبيا وممرات السلاح
في الاتجاه الشمالي، وقعت النيجر بروتوكول تعاون استراتيجي مع سلطات شرق ليبيا مطلع نوفمبر، خلال زيارة رئيس وزرائها إلى بنغازي. ولم تعلن تفاصيل البروتوكول، لكن هذه الاتصالات تعكس إدراكا مشتركا لخطورة الحدود الصحراوية التي تعبرها شبكات التهريب والجماعات المسلحة.
ويشير تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، صدر في مارس 2026، إلى أن الجنوب الليبي يمثل بيئة لنشاط شبكات إجرامية وعناصر مرتبطة بتنظيمات متطرفة، وأن انتقال المقاتلين والأسلحة عبر الحدود يسهم في تغذية أزمات دول الجوار. وتبرز هنا معضلة مزدوجة؛ فالتنسيق الحدودي قد يحد من عمليات التهريب، لكن تعدد مراكز السلطة داخل ليبيا يضع عقبات أمام بناء آلية أمنية مستقرة وقابلة للتنفيذ.
صراع يتجاوز النيجر
تتركز أخطر المواجهات في منطقة تيلابيري غربي النيجر، حيث يتنافس تنظيم داعش في الساحل وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة. وخلال الفترة من يونيو 2025 إلى فبراير 2026، سجل مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة 417 واقعة عنف، أسفرت عن مقتل 1597 شخصا.
وفي المثلث الحدودي بين النيجر ونيجيريا وبنين، ارتفعت الحوادث المرتبطة بالجماعات المتشددة بنسبة 86%، والوفيات الناجمة عنها بنسبة 262% بين عامي 2024 و2025، بما يعكس انتقال التهديدات إلى مناطق جديدة خارج جبهات القتال التقليدية.
ولا يعني ذلك نشوء جبهة واحدة تمتد إلى وسط أفريقيا، فالصراعات في تشاد والسودان وأفريقيا الوسطى لها أسبابها المحلية المختلفة. لكن الترابط بين الممرات الصحراوية وانتقال الأسلحة والمقاتلين يجعل اضطراب الحدود عاملا يفاقم أزمات متباعدة جغرافيا. وتبقى معادلة الاستقرار مرهونة بقدرة دول المنطقة على الجمع بين أمن الحدود والتعاون الاقتصادي وحماية السكان، بدلا من الاكتفاء بنقل القوات من موقع إلى آخر.
