تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها واحدة من أكثر اقتصادات مجموعة العشرين استقراراً في الأسعار خلال عام 2026؛ حيث تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي (أكتوبر 2026) إلى تسجيل المملكة ثاني أدنى معدل تضخم بين دول المجموعة بنسبة 1.9%، متراجعة عن مستوى 2% المسجل في عام 2025. ويعكس هذا الأداء المتوازن نجاح السياسات المالية والنقدية للمملكة في كبح الضغوط التضخمية وحماية القوة الشرائية للمستهلكين، في وقت لا تزال كبرى الاقتصادات العالمية تواجه تحديات متباينة ومعقدة في مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة.
فجوة تضخمية واسعة
وعلى المستوى العالمي، تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي فجوة واسعة في مسارات التضخم بين دول مجموعة العشرين لعام 2026. ففي حين تتربع الصين على قائمة الدول الأقل تضخماً بنسبة 1.0% تليها السعودية مباشرة بنسبة 1.9%، تتصدر الأرجنتين وتركيا القائمة كأعلى اقتصادات المجموعة تسجيلاً للتضخم بمعدلات تصل إلى 32.5% و31.2% على التوالي. ورغم أن هذه الأرقام تمثل تراجعاً ملحوظاً لكلا البلدين مقارنة بعام 2025 (الذي سجل 41.9% في الأرجنتين و34.9% في تركيا)، فإن معدلاتهما لا تزال تفوق بخمسة أضعاف معدل روسيا البالغ 6.1%، التي تحل في المرتبة الثالثة ضمن دول المجموعة.
أزمات العملة وضعف الطلب
ويُعزى استمرار الارتفاع الحاد للتضخم في الأرجنتين وتركيا إلى ضغوط هيكلية مزمنة، أبرزها تراجع قيمة العملة المحلية، ورسوخ توقعات التضخم لدى الأسواق، فضلاً عن السياسات النقدية السابقة التي سمحت بتراكم ضغوط الأسعار. ورغم التحسن الكبير مقارنة بمستويات عام 2024 القياسية (219.9% للأرجنتين و58.5% لتركيا)، فإن طريق استعادة الاستقرار السعري الكامل لا يزال محفوفاً بالتحديات. وعلى النقيض تماماً، يرتبط انخفاض التضخم في الصين إلى 1% بتحدٍ اقتصادي مغاير يتمثل في ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي، والتراجع المطول في قطاع العقارات، وفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، مما يحد من نمو الأسعار ولكنه يثير في الوقت ذاته مخاوف بشأن وتيرة النشاط الاقتصادي وثقة المستهلكين.
نطاقات معتدلة في بقية المجموعة
أما في بقية دول مجموعة العشرين، فتستقر التوقعات في خانة الآحاد، حيث تتراوح في معظم الاقتصادات الكبرى بين 2% و4%. وتأتي الهند في المرتبة الرابعة بنسبة 5% (مرتفعة من 2% في 2025)، تليها البرازيل وجنوب أفريقيا بنسبة 4.4% لكل منهما، ثم أستراليا بنسبة 3.9%، والمكسيك بنسبة 3.8%، وإندونيسيا بنسبة 3.3%، وكوريا الجنوبية بنسبة 2.7%.
مسارات متباينة للاقتصادات الكبرى
ويكشف التقرير عن تباين واضح في اتجاهات الأسعار بين الاقتصادات المتقدمة؛ فبينما يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تسارعاً في التضخم ليرتفع من 2.7% في عام 2025 إلى 3.6% في عام 2026، وترتفع المعدلات في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إلى 3.1%، وكندا إلى 2.8%، وألمانيا إلى 2.7%، وفرنسا إلى 2.4%، تتجه اليابان نحو التباطؤ لينخفض التضخم فيها من 3.2% إلى 2.0%، وتستقر المملكة المتحدة عند 3.3%.
وفي المجمل، تؤكد هذه المعطيات أن التضخم سيظل عامل ضغط رئيسيا يرسم ملامح السياسات الاقتصادية العالمية في عام 2026، مع تفوق واضح للاقتصاد السعودي في الحفاظ على استقراره السعري مقارنة بنظرائه الدوليين.
توقعات التضخم لمجموعة العشرين في عام 2026
1. الأرجنتين: 32.5%
2. تركيا: 31.2%
3. روسيا: 6.1%
4. الهند: 5.0%
5. البرازيل: 4.4%
6. جنوب أفريقيا: 4.4%
7. أستراليا: 3.9%
8. المكسيك: 3.8%
9. الولايات المتحدة: 3.6%
10. المملكة المتحدة: 3.3%
11. إندونيسيا: 3.3%
12. إيطاليا: 3.1%
13. الاتحاد الأوروبي: 3.1%
14. كندا: 2.8%
15. ألمانيا: 2.7%
16. كوريا الجنوبية: 2.7%
17. فرنسا: 2.4%
18. اليابان: 2%
19. السعودية: 1.9%
20. الصين: 1%
فجوة تضخمية واسعة
وعلى المستوى العالمي، تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي فجوة واسعة في مسارات التضخم بين دول مجموعة العشرين لعام 2026. ففي حين تتربع الصين على قائمة الدول الأقل تضخماً بنسبة 1.0% تليها السعودية مباشرة بنسبة 1.9%، تتصدر الأرجنتين وتركيا القائمة كأعلى اقتصادات المجموعة تسجيلاً للتضخم بمعدلات تصل إلى 32.5% و31.2% على التوالي. ورغم أن هذه الأرقام تمثل تراجعاً ملحوظاً لكلا البلدين مقارنة بعام 2025 (الذي سجل 41.9% في الأرجنتين و34.9% في تركيا)، فإن معدلاتهما لا تزال تفوق بخمسة أضعاف معدل روسيا البالغ 6.1%، التي تحل في المرتبة الثالثة ضمن دول المجموعة.
أزمات العملة وضعف الطلب
ويُعزى استمرار الارتفاع الحاد للتضخم في الأرجنتين وتركيا إلى ضغوط هيكلية مزمنة، أبرزها تراجع قيمة العملة المحلية، ورسوخ توقعات التضخم لدى الأسواق، فضلاً عن السياسات النقدية السابقة التي سمحت بتراكم ضغوط الأسعار. ورغم التحسن الكبير مقارنة بمستويات عام 2024 القياسية (219.9% للأرجنتين و58.5% لتركيا)، فإن طريق استعادة الاستقرار السعري الكامل لا يزال محفوفاً بالتحديات. وعلى النقيض تماماً، يرتبط انخفاض التضخم في الصين إلى 1% بتحدٍ اقتصادي مغاير يتمثل في ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي، والتراجع المطول في قطاع العقارات، وفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، مما يحد من نمو الأسعار ولكنه يثير في الوقت ذاته مخاوف بشأن وتيرة النشاط الاقتصادي وثقة المستهلكين.
نطاقات معتدلة في بقية المجموعة
أما في بقية دول مجموعة العشرين، فتستقر التوقعات في خانة الآحاد، حيث تتراوح في معظم الاقتصادات الكبرى بين 2% و4%. وتأتي الهند في المرتبة الرابعة بنسبة 5% (مرتفعة من 2% في 2025)، تليها البرازيل وجنوب أفريقيا بنسبة 4.4% لكل منهما، ثم أستراليا بنسبة 3.9%، والمكسيك بنسبة 3.8%، وإندونيسيا بنسبة 3.3%، وكوريا الجنوبية بنسبة 2.7%.
مسارات متباينة للاقتصادات الكبرى
ويكشف التقرير عن تباين واضح في اتجاهات الأسعار بين الاقتصادات المتقدمة؛ فبينما يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تسارعاً في التضخم ليرتفع من 2.7% في عام 2025 إلى 3.6% في عام 2026، وترتفع المعدلات في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إلى 3.1%، وكندا إلى 2.8%، وألمانيا إلى 2.7%، وفرنسا إلى 2.4%، تتجه اليابان نحو التباطؤ لينخفض التضخم فيها من 3.2% إلى 2.0%، وتستقر المملكة المتحدة عند 3.3%.
وفي المجمل، تؤكد هذه المعطيات أن التضخم سيظل عامل ضغط رئيسيا يرسم ملامح السياسات الاقتصادية العالمية في عام 2026، مع تفوق واضح للاقتصاد السعودي في الحفاظ على استقراره السعري مقارنة بنظرائه الدوليين.
توقعات التضخم لمجموعة العشرين في عام 2026
1. الأرجنتين: 32.5%
2. تركيا: 31.2%
3. روسيا: 6.1%
4. الهند: 5.0%
5. البرازيل: 4.4%
6. جنوب أفريقيا: 4.4%
7. أستراليا: 3.9%
8. المكسيك: 3.8%
9. الولايات المتحدة: 3.6%
10. المملكة المتحدة: 3.3%
11. إندونيسيا: 3.3%
12. إيطاليا: 3.1%
13. الاتحاد الأوروبي: 3.1%
14. كندا: 2.8%
15. ألمانيا: 2.7%
16. كوريا الجنوبية: 2.7%
17. فرنسا: 2.4%
18. اليابان: 2%
19. السعودية: 1.9%
20. الصين: 1%
