هل جربنا يوما أن نسائل أنفسنا: لماذا نؤمن بما نؤمن به، ونخاف مما نخاف منه، ونكرر ما لم يعد يعبر عنا؟

هذه المساءلة الذاتية هي الخطوة الأولى والضرورية نحو التحرر الفكري، فالعقل، وإن كان هبة إلهية نميز بها الصواب من الخطأ ونهدم بها صروح الأوهام، يظل أثره محدودا ما لم يرفده الجسور من المبادرة، كونها القوة الإجرائية التي تمكننا من مواجهة ذواتنا، وكشف عيوبنا، وتقويمها.

من هذا المنطلق، لا يمكننا تعريف هذا المفهوم بوصفه ملكة ذهنية مجردة، ولا اختزال الجسارة في اندفاع سلوكي عابر، بل هما تجل لتكامل فكري وأخلاقي متين، يمنح الإنسان القدرة على إعمال النظر النقدي في واقعه ومعتقداته، مستعدا لتحمل تبعات موقفه، وواعيا بالنتائج المترتبة على أقواله وأفعاله. ومتى تحقق هذا التلاحم، أثمر وعيا ناضجا ورشدا عمليا.


قد يتبادر إلى الأذهان أن هذا السلوك الفكري حكر على المفكرين والنقاد، غير أن الحقيقة تؤكد حاجتنا الماسة إليه في تفاصيل حياتنا المعيشة، وتتجلى هذه الأهمية حين نرفض أمرا يفرض علينا قسرا، أو نتخذ قرارا مصيريا نخشى عواقبه، أو نمضي نحو غاية شريفة طالما طمحت نفوسنا إلى بلوغها. ذلك أن المحك الحقيقي لهذا المسلك لا يتجسد في المنعطفات التاريخية الاستثنائية، وإنما يتأصل في القدرة اليومية على تفكيك البداهات، والتحرر من سلطة العادة.

على أن هذا التمكين يتطلب حذرا تاما أمام مخاطر مسلكية قد تحوله إلى ممارسة صدامية وتدميرية إذا ما انفصل عن المسؤولية، إذ يرتد السجال المعرفي حينها إلى شخصنة مفرطة تبتذل الأفكار لتستهدف الشخوص، ويتحول الحق في الاختلاف إلى ذريعة للاستعلاء.

وهنا تحديدا تتجلى حتمية "الحكمة" كضابط منهجي، فالمغايرة والاعتراض لا يكتسبان مشروعيتهما من مجرد المخالفة، كما أن المواجهة ليست برهانا على التميز، ما لم يتأسس الموقف على أرضية من التجرد الموضوعي والغائية الأخلاقية.

ختاما، لا يكمن هذا النضج في قول كل ما نريد، وإنما في معرفة ما ينبغي قوله، وكيفية قوله، والوقت الذي يحسن فيه قوله.