أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضيها، بما فيها الاعتداء الذي شُنّ اليوم الأحد، الموافق 15 نوفمبر 2026، بطائرات مسيّرة اعترضتها منظومات الدفاع الجوي ودمّرتها في سماء المملكة، وذلك بعد يومين من اعتداء مماثل فجر يوم الجمعة، الموافق 13 نوفمبر 2026، بطائرتين مسيّرتين جرى اعتراضهما. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني تبنّيه صراحةً لهذه الاعتداءات. وأشادت الوزارة بكفاءة قوة دفاع البحرين ويقظتها واقتدارها في التصدي لاعتداء اليوم، وجاهزيتها التامة لردع أي اعتداء.

واعتبرت الوزارة أن هذه الاعتداءات تُعدّ استئنافًا لاعتداءات إيران الآثمة على المملكة ودول المنطقة، غير عابئة بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وتعدّها المملكة عدوانًا سافرًا على سيادتها وسلامة أراضيها، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية على مملكة البحرين ودول الجوار، وطالب بوقفها فورًا، واستهدافًا للمواطنين والمقيمين الآمنين، ونسفًا لمساعي التهدئة، وتهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الوزارة رفض مملكة البحرين القاطع للذرائع الواهية والمزاعم الباطلة التي ساقها الحرس الثوري الإيراني، مشددةً على أن أي ذريعة لا تبرر الاعتداء على سيادة الدول وسلامة أراضيها، وأن حرية الملاحة والعبور، بحرًا وجوًا، في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، حق تكفله قواعد القانون الدولي، ولا يخضع لإرادة أي دولة أو شروطها. كما ترفض تحويل أراضيها ساحةً لتصفية الحسابات، وتحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتبعاتها.

كما أكدت الوزارة احتفاظ مملكة البحرين بحقها الأصيل، الفردي والجماعي، في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي تعدّ الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً عليها جميعًا، ومع حلفائها وشركائها.

وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، تدعو المجلس إلى إدانة هذه الاعتداءات المتكررة، وتطالبه بتحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة تضمن امتثال إيران الكامل للقرار رقم 2817، ووقف اعتداءاتها وتهديداتها ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة.

وأضافت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين تؤكد أن أمنها خط أحمر، وأن سيادتها غير قابلة للمساومة، وأنها ستبقى، كما كانت دائمًا، داعيةً إلى حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وحريصةً على أمن الخليج العربي واستقراره.