قبل أن تصل لقمة العيش إلى موائد اليمنيين، تعبر فاتورتها حواجز الحوثيين. فعلى الطرق المؤدية إلى مناطق سيطرة الجماعة، تحمل الشاحنات، إلى جانب بضائعها، أعباء جبايات تتسلل إلى أسعار الأسواق، وتحول حاجة السكان إلى الغذاء والسلع الأساسية إلى مورد مالي يعزز نفوذ الجماعة في بلد أنهكته الحرب.
وتكشف دراستان عن منظومة تتجاوز تحصيل الأموال عند نقاط العبور إلى التحكم في حركة التجارة؛ إذ يرتبط مرور البضائع بإجراءات مالية وإدارية تجعل الطريق مصدرًا للإيرادات وأداةً لترسيخ السلطة، بينما ينتهي جانب من تكلفتها في فاتورة المواطن.
جمارك متكررة
توضح دراسة لمركز المخا للدراسات الإستراتيجية أن الحوثيين أقاموا شبكة جمارك داخلية على الطرق الرئيسة الرابطة بين عدن ومأرب وتعز وصنعاء، تفرض رسومًا إضافية على بضائع سبق تخليصها في الموانئ والمنافذ الرسمية.
ولا ينتهي العبء الجمركي بذلك عند دخول السلعة إلى البلاد، بل يتجدد خلال انتقالها إلى الأسواق الخاضعة للجماعة، فتضاف مدفوعات الطريق إلى تكاليف النقل والتوزيع، ويتحمل النشاط التجاري أعباء تحصيل متكررة.
وتقدّر الدراسة إيرادات هذا النشاط بنحو 90 إلى 120 مليار ريال يمني سنويًا، تعادل 6 % إلى 8 % من الإيرادات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين، ضمن الفترة التي تناولتها حتى عام 2023.
وتصف جهازًا موازيًا يجمع الإجراءات البيروقراطية بالقوة العسكرية، ويستخدم التحصيل لتنظيم التجارة ومراقبة دخول المساعدات وفرض أنماط ولاء على التجار والمؤسسات الاقتصادية.
سلطة العبور
وفي دراسة نشرها المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، تبرز العلاقة بين نقاط التفتيش وممارسة السلطة واقتصاد الحرب، عبر تتبّع محور أبين وعدن ولحج والضالع وذمار. وتصف الدراسة التحصيل في المناطق الحوثية بأنه مركزي ويعتمد آليات رقمية للجمارك والضرائب الداخلية، بما يعكس تحوّل الجباية إلى منظومة إدارية منظمة تتصل بالسيطرة على حركة البضائع والموارد. وتبيّن أن المدفوعات القسرية والتأخير وعدم اليقين تضغط على الناقلين والتجار، قبل أن تنتقل آثارها إلى المستهلك. كما تخلص إلى أن الأموال المحصلة عبر منظومات الحواجز التي تناولتها تسهم في إدامة الحرب.
فاتورة المواطن
وتكشف هذه النتائج كيف تنتقل كلفة الجباية من الطريق إلى المائدة؛ فالناقل يدفع، والتاجر يعيد حساب التكلفة، والمستهلك يواجه السعر النهائي. وهكذا يتحمل المواطن أعباء حواجز قد لا يمر بها، لكنها تمر عبره احتياجاته اليومية.
وتمنح السيطرة على العبور الحوثيين نفوذًا يتجاوز المال، إذ تخضع التجارة لقواعد الجماعة وتربط وصول البضائع بالامتثال لإجراءاتها، بما يعزز حضورها في تفاصيل الاقتصاد اليومي.
وتضع هذه الحلقة ملف الطرق في صلب استعادة مؤسسات الدولة؛ فتفكيك اقتصاد الجباية يتطلب توحيد إجراءات التحصيل، وإنهاء ازدواج الرسوم، وإخضاع الإيرادات للرقابة والمساءلة. فبقاء الطريق مصدرًا لتمويل سلطات السلاح يعني استمرار انتقال كلفة الحرب إلى الأسواق، وبقاء لقمة العيش محمّلة بفاتورة يدفعها اليمنيون كل يوم.
وتكشف دراستان عن منظومة تتجاوز تحصيل الأموال عند نقاط العبور إلى التحكم في حركة التجارة؛ إذ يرتبط مرور البضائع بإجراءات مالية وإدارية تجعل الطريق مصدرًا للإيرادات وأداةً لترسيخ السلطة، بينما ينتهي جانب من تكلفتها في فاتورة المواطن.
جمارك متكررة
توضح دراسة لمركز المخا للدراسات الإستراتيجية أن الحوثيين أقاموا شبكة جمارك داخلية على الطرق الرئيسة الرابطة بين عدن ومأرب وتعز وصنعاء، تفرض رسومًا إضافية على بضائع سبق تخليصها في الموانئ والمنافذ الرسمية.
ولا ينتهي العبء الجمركي بذلك عند دخول السلعة إلى البلاد، بل يتجدد خلال انتقالها إلى الأسواق الخاضعة للجماعة، فتضاف مدفوعات الطريق إلى تكاليف النقل والتوزيع، ويتحمل النشاط التجاري أعباء تحصيل متكررة.
وتقدّر الدراسة إيرادات هذا النشاط بنحو 90 إلى 120 مليار ريال يمني سنويًا، تعادل 6 % إلى 8 % من الإيرادات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين، ضمن الفترة التي تناولتها حتى عام 2023.
وتصف جهازًا موازيًا يجمع الإجراءات البيروقراطية بالقوة العسكرية، ويستخدم التحصيل لتنظيم التجارة ومراقبة دخول المساعدات وفرض أنماط ولاء على التجار والمؤسسات الاقتصادية.
سلطة العبور
وفي دراسة نشرها المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، تبرز العلاقة بين نقاط التفتيش وممارسة السلطة واقتصاد الحرب، عبر تتبّع محور أبين وعدن ولحج والضالع وذمار. وتصف الدراسة التحصيل في المناطق الحوثية بأنه مركزي ويعتمد آليات رقمية للجمارك والضرائب الداخلية، بما يعكس تحوّل الجباية إلى منظومة إدارية منظمة تتصل بالسيطرة على حركة البضائع والموارد. وتبيّن أن المدفوعات القسرية والتأخير وعدم اليقين تضغط على الناقلين والتجار، قبل أن تنتقل آثارها إلى المستهلك. كما تخلص إلى أن الأموال المحصلة عبر منظومات الحواجز التي تناولتها تسهم في إدامة الحرب.
فاتورة المواطن
وتكشف هذه النتائج كيف تنتقل كلفة الجباية من الطريق إلى المائدة؛ فالناقل يدفع، والتاجر يعيد حساب التكلفة، والمستهلك يواجه السعر النهائي. وهكذا يتحمل المواطن أعباء حواجز قد لا يمر بها، لكنها تمر عبره احتياجاته اليومية.
وتمنح السيطرة على العبور الحوثيين نفوذًا يتجاوز المال، إذ تخضع التجارة لقواعد الجماعة وتربط وصول البضائع بالامتثال لإجراءاتها، بما يعزز حضورها في تفاصيل الاقتصاد اليومي.
وتضع هذه الحلقة ملف الطرق في صلب استعادة مؤسسات الدولة؛ فتفكيك اقتصاد الجباية يتطلب توحيد إجراءات التحصيل، وإنهاء ازدواج الرسوم، وإخضاع الإيرادات للرقابة والمساءلة. فبقاء الطريق مصدرًا لتمويل سلطات السلاح يعني استمرار انتقال كلفة الحرب إلى الأسواق، وبقاء لقمة العيش محمّلة بفاتورة يدفعها اليمنيون كل يوم.
