تتسع الشروخ السياسية في العراق من قلب إقليم كردستان إلى مراكز النفوذ المسلح في بغداد، وسط تطورات تعيد طرح أسئلة وحدة السلطة وسيادة الدولة. فبينما تحولت الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين إلى مطالبات بتشكيل إقليم منفصل إداريا عن أربيل، دخل القضاء الاتحادي على خط أزمة البرلمان، بالتزامن مع تحذيرات من تفكيك الكيان الكردي. وفي بغداد، فتحت تحقيقات تهريب النفط مواجهة جديدة مع شبكات النفوذ المسلح، فيما أعاد استهداف منشآت الطاقة وعمليات ملاحقة الإرهاب المخاوف بشأن هشاشة الاستقرار الأمني.
انقسام كردي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد 15 نوفمبر، طلبات وقف أعمال برلمان كردستان وقرارات جلسته المنعقدة في 4 نوفمبر، التي شهدت انتخاب فالا فريد رئيسة للبرلمان بحضور 52 نائبا. ولا ينهي القرار النزاع القضائي بشأن شرعية الجلسة، مع استمرار النظر في الطعون الأساسية.
وتعمقت الأزمة بعد إعلان الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني انسحابه من الحكومة الإقليمية، اعتراضا على خطوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لتفعيل البرلمان دون توافق سياسي، بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة منذ انتخابات أكتوبر 2024. إقليم مواز
وفي تطور لافت، أطلق ناشطون ومنظمات مدنية في السليمانية حملة لجمع التواقيع للمطالبة بتشكيل إقليم مستقل إداريا عن أربيل، يضم السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين.
ويستند منظمو الحملة إلى المادة 119 من الدستور العراقي، مؤكدين أن مطالبهم تستهدف معالجة الاختلالات الإدارية والسياسية، وليس تقويض الهوية الكردية، بينما تثير المبادرة مخاوف من تعميق الانقسام داخل الإقليم.
تحذيرات بارزاني
حذر رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني من محاولات تقسيم الإقليم أو إضعاف مؤسساته، مؤكدا أن حماية كيانه مسؤولية مشتركة، وأن العودة إلى سياسات التجزئة والتغيير الديمغرافي تهدد مكتسباته السياسية.
وطالب بالإسراع في كشف منفذي الهجوم على حقل كورمور الغازي والجهات الواقفة وراءهم ومحاسبتهم، معتبرا استهداف البنية التحتية للطاقة اعتداء على مصالح العراقيين.
نفوذ الفصائل
وفي بغداد، صعد رئيس الوزراء علي الزيدي إجراءات مواجهة تهريب النفط في جرف النصر بمحافظة بابل، بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المتهمين إلى القضاء، عقب تحقيقات كشفت مصافي غير قانونية وعمليات تلاعب بالنفط.
وتكتسب القضية أبعادا سياسية وأمنية بسبب نفوذ كتائب حزب الله في المنطقة، بالتزامن مع استمرار الخلافات حول حصر سلاح الفصائل بيد الدولة.
سيادة وأمن
وجدد الرئيس العراقي نزار آميدي الدعوة إلى استكمال موازنة 2027 وحصر السلاح بيد الدولة، فيما أعلنت القوات العراقية مقتل 3 مسلحين واعتقال مشتبه به رابع في عملية جوية وأمنية بمنطقة التون كوبري في كركوك.
وتكشف هذه التطورات تزامن أزمة الوحدة السياسية في كردستان مع تحديات فرض سلطة الدولة وملاحقة الجماعات المسلحة، في اختبار متجدد لقدرة المؤسسات العراقية على احتواء الانقسامات وحماية الاستقرار.
انقسام كردي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد 15 نوفمبر، طلبات وقف أعمال برلمان كردستان وقرارات جلسته المنعقدة في 4 نوفمبر، التي شهدت انتخاب فالا فريد رئيسة للبرلمان بحضور 52 نائبا. ولا ينهي القرار النزاع القضائي بشأن شرعية الجلسة، مع استمرار النظر في الطعون الأساسية.
وتعمقت الأزمة بعد إعلان الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني انسحابه من الحكومة الإقليمية، اعتراضا على خطوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لتفعيل البرلمان دون توافق سياسي، بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة منذ انتخابات أكتوبر 2024. إقليم مواز
وفي تطور لافت، أطلق ناشطون ومنظمات مدنية في السليمانية حملة لجمع التواقيع للمطالبة بتشكيل إقليم مستقل إداريا عن أربيل، يضم السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين.
ويستند منظمو الحملة إلى المادة 119 من الدستور العراقي، مؤكدين أن مطالبهم تستهدف معالجة الاختلالات الإدارية والسياسية، وليس تقويض الهوية الكردية، بينما تثير المبادرة مخاوف من تعميق الانقسام داخل الإقليم.
تحذيرات بارزاني
حذر رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني من محاولات تقسيم الإقليم أو إضعاف مؤسساته، مؤكدا أن حماية كيانه مسؤولية مشتركة، وأن العودة إلى سياسات التجزئة والتغيير الديمغرافي تهدد مكتسباته السياسية.
وطالب بالإسراع في كشف منفذي الهجوم على حقل كورمور الغازي والجهات الواقفة وراءهم ومحاسبتهم، معتبرا استهداف البنية التحتية للطاقة اعتداء على مصالح العراقيين.
نفوذ الفصائل
وفي بغداد، صعد رئيس الوزراء علي الزيدي إجراءات مواجهة تهريب النفط في جرف النصر بمحافظة بابل، بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المتهمين إلى القضاء، عقب تحقيقات كشفت مصافي غير قانونية وعمليات تلاعب بالنفط.
وتكتسب القضية أبعادا سياسية وأمنية بسبب نفوذ كتائب حزب الله في المنطقة، بالتزامن مع استمرار الخلافات حول حصر سلاح الفصائل بيد الدولة.
سيادة وأمن
وجدد الرئيس العراقي نزار آميدي الدعوة إلى استكمال موازنة 2027 وحصر السلاح بيد الدولة، فيما أعلنت القوات العراقية مقتل 3 مسلحين واعتقال مشتبه به رابع في عملية جوية وأمنية بمنطقة التون كوبري في كركوك.
وتكشف هذه التطورات تزامن أزمة الوحدة السياسية في كردستان مع تحديات فرض سلطة الدولة وملاحقة الجماعات المسلحة، في اختبار متجدد لقدرة المؤسسات العراقية على احتواء الانقسامات وحماية الاستقرار.
