كلما بلغتنا تحذيرات من اعتداءات حوثية غاشمة، لم يحضر في ذهني مدى الصاروخ بقدر ما يحضر إخفاق المشروع الذي أطلقه، وما أسميه «قانون الطمأنينة السعودي». فكل اعتداء يستهدف مدنيًا أو مرفقًا مدنيًا يحمل، إلى جانب ما يسببه من أذى، شهادة على أصحابه. نعم، قد يبلغ السلاح هدفه، وقد يترك وراءه من الألم ما لا تمحوه السنوات، لكنه لن يمنح العدوان حقًا، ولن يجعل من انتهاك حرمة الإنسان انتصارًا يستحق الاحتفاء. فما الذي كسبته الميليشيات الحوثية من اعتداءات تضع ادعاءاتها الدينية والوطنية أمام امتحان أخلاقي تشهد فيه أفعالها على تناقض خطابها؟

أخطر ما يفعله الخطاب الحوثي حين يستعير قداسة الدين أنه يحاول نقل القداسة من المبدأ إلى الممارسة، وكأن مجرد الحديث باسم الحق يمنح صاحبه الحق فيما يرتكب. غير أن حرمة الإنسان أسبق من الشعارات التي تُرفع، والعدوان لا يفقد حقيقته حين تتغير الكلمات التي تصفه. فأي نصرة للدين تلك التي تحتاج إلى إخافة الأبرياء؟ فليس أخطر على القيم من تحويلها إلى أعذار لانتهاكها، ولا أشد إضرارًا بصدقية الخطاب من أن تصبح أفعاله نقيضًا لما يدعو إليه.

يمتد هذا المأزق إلى ادعاء تمثيل اليمن بأسره. فاليمن بتاريخه وحضارته وتنوع مجتمعه أوسع من جماعة مسلحة، ولا يجوز اختزال خيارات أبنائه في خياراتها. وكم من يمني كان يرجو أن يمضي عمره في تعليم أبنائه وبناء بيته، فإذا بالحرب تستنزف ما ادخره من آمال. ومهما بلغت تعقيدات الصراع وتعددت أطرافه، فلن تعفي الحوثيين من مسؤولية اعتداءاتهم بحق اليمنيين وجيرانهم، أو من مساءلة خطاب يوظف السيادة والدين لتبريرها.


فكريا وثقافيًا، يثير هذا النهج سؤالًا عن المشروع الذي يحتاج إلى الإكراه لفرض رؤيته، ويضيق بحق المجتمع في الاختلاف. أما دوليًا، فإن حماية المدنيين والأعيان المدنية التزام تحكمه قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا تستطيع الشعارات السياسية أو الدينية إلغاءه. وكل اعتداء يخالف هذه القواعد يضيف إلى مسؤولية مرتكبيه، ويجعل الممارسة أبلغ شهادة على حقيقة الخطاب الذي يحاول تسويغها.

أما في مملكتنا الحبيبة، أعزها الله، فقد ظل أمن الإنسان وكرامته ومستقبله في صميم مسيرة وطن يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله. فالسعودية تحمي سيادتها وتطور قدراتها، وتمضي في مشروعات رؤية 2030. وما أعظم أن يواصل الوطن بناء مستقبله رغم التهديدات؛ إذ لا يملك المعتدي، مهما بلغ أذاه، حق تقرير ما ستكون عليه بلادنا أو ما يطمح إليه أبناؤها.

وللطمأنينة منزلة في حياة الإنسان تتجاوز الشعور بالأمان. فهي حقه في الزمن الذي يعيشه، وفي الغد الذي ينتظره. فالطالب الذي يمضي إلى علمه، والأب الذي يعمل من أجل أسرته، والأم التي تتطلع إلى مستقبل أبنائها، يعيشون أثر وطن يحرس أمنهم. ومن هذا المعنى أستمد «قانون الطمأنينة السعودي»: ثقة يصنعها حضور الدولة، ويصونها استقلال قرارها، وترعاها حكمة قيادتها، حتى تصبح حياة الإنسان أكبر من أن تختصرها تهديدات المعتدين.

وتتجلى هذه المسؤولية في المساعي السعودية لحماية استقرار المنطقة، وفي استمرار العون للأشقاء اليمنيين. فاليمنيون أهل جوار وأخوة، ولا يجوز أن يصبحوا أسرى لصورة ترسمها جماعة عنهم. ولعل الوفاء لمعنى القوة أن تمتد آثارها إلى صون حق الإنسان في مستقبل لا تحكمه أهوال الحرب.

وحين أستحضر اليوم مسلسل الإخفاقات الحوثية، أجد في كل اعتداء على الأبرياء مسؤولية أخلاقية تضاف إلى سجل الجماعة، لا تسقط بانقضاء الخبر، ولا تمحوها كلمات جوفاء أو شعارات مصطنعة. وقد يترك الصاروخ جرحًا لا يندمل، لكنه لن يجعل العدوان فضيلة، ولن يمنح مرتكبه حقًا فيما استباحه من حرمات.

أما السعودية التي نحبها ونعتز بقيادتها، فإن من أعظم ما تصونه لنا أن نظل قادرين على أن نحلم، وأن نعمل، وأن نطمئن إلى غد أبنائنا. ولعل أعمق معاني قانون الطمأنينة السعودي أن يبقى الإنسان منشغلًا بما يريد أن يمنحه للحياة، لا بما يريد المعتدي أن يسلبه منها.