وقد أعادت هذه المبادرة إلى ذهني نقاشًا تابعته عبر منصة «إكس»، شارك فيه عدد من كبار السن، تناول مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم. واللافت أن معظم المداخلات لم تكن تطالب بامتيازات استثنائية، وإنما بتفعيل حقوق وتسهيلات أُعلنت لهم، لكن بعضهم لم يجد أثرها حين احتاج إليها.
أحد المشاركين تساءل عن جدوى بطاقة «صحتي» المخصصة لكبار السن، بعدما راجع أحد مراكز الرعاية الصحية مرات عدة، دون أن يحصل على أولوية في الخدمة. وآخر أشاد بما وجده من تسهيلات باستخدام بطاقة «امتياز» عبر تطبيق «توكلنا»، لكنه اشتكى من عدم تفعيل المزايا التي توقع الحصول عليها عبر الخدمات الصحية.
أما أحد المشاركين، وهو في السبعين من عمره، فقد اختصر معاناته بقوله إن موظف المركز الصحي طلب منه انتظار دوره رغم إبرازه بطاقة كبار السن، مؤكدًا أن البطاقة لم تحقق له ما كان ينتظره من تسهيلات.
وفي مداخلة أخرى، طالب أحدهم بتخصيص نوافذ استقبال لكبار السن في المستشفيات والمراكز الصحية، وتنظيم دخولهم إلى العيادات، وتوفير مواقف قريبة من المداخل في المنشآت الصحية والأسواق والمرافق العامة.
هذه الشهادات تطرح سؤالًا مشروعًا: ما قيمة البطاقة التي تمنح صاحبها امتيازًا على الورق، ثم لا يجد لهذا الامتياز أثرًا عند باب المستشفى أو نافذة الخدمة؟
لقد كفل نظام حقوق كبير السن ورعايته في المملكة جملة من الحقوق والتسهيلات، وأكد أهمية تهيئة المرافق العامة والتجارية بما يلائم احتياجات هذه الفئة، ومنحها الأولوية في الحصول على الخدمات الأساسية وفق أحكامه. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار الأنظمة والبطاقات، بل في تحويلها إلى ممارسات يلمسها المستفيد، دون أن يضطر في كل مرة إلى المطالبة بحقه.
ومن المناسب الاستفادة من بعض التجارب الدولية؛ ففي اليابان يُسمح للكبار باستخدام المواقف المخصصة للفئات التي تواجه صعوبات في الحركة، وفي بريطانيا خُصصت مسارات صحية لرعاية كبار السن، بينما تقدم هونغ كونغ قسائم مالية لخدمات صحية محددة، وعملت سنغافورة على تعزيز ثقافة إفساح المقاعد لكبار السن في وسائل النقل العام. وهي نماذج تجمع بين التسهيلات العملية وتعزيز الوعي المجتمعي.
ولا يعني استحضار هذه التجارب أننا نفتقر إلى المبادرات؛ فالمملكة قطعت شوطًا مهمًا في رعاية كبار السن، وأصدرت نظامًا خاصًا بحقوقهم، وأطلقت بطاقة «امتياز» لتيسير حصولهم على الخدمات. لكن ما نحتاج إليه هو تعزيز فاعلية التطبيق، وقياس أثر تلك المبادرات في حياة المستفيدين، ومعالجة أوجه القصور أينما وجدت.
ومن المقترحات الجديرة بالاهتمام إطلاق مبادرة وطنية بعنوان «الجهة الصديقة لكبار السن»، تُمنح بموجبها شهادة اعتماد للجهات الحكومية والخاصة التي تحقق معايير محددة، تشمل تخصيص المواقف، وأولوية الاستقبال، وسهولة الوصول إلى الخدمات، ورضا المستفيدين، مع وجود آلية رقابية تقيس مستوى الالتزام وتتابع الشكاوى.
الحقيقة أن توقير كبار السن ليس مجرد التزام تنظيمي أو واجب اجتماعي، بل قيمة إسلامية أصيلة، أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا». وهي مناسبة لتذكير كل مسؤول، بأن قطار العمر لا يتوقف عند سن معينة؛ فكلنا
- إن كتب الله لنا طول العمر- ماضون نحو محطة الشيخوخة، بما قد تحمله من ضعف وأمراض واحتياجات. وربما يأتي يوم نبحث فيه عن موقف قريب، أو مقعد نستريح عليه، أو موظف يراعي ضعفنا، أو خدمة لا تستنزف ما بقي من صحتنا.
فلنُحسن اليوم إلى كبار السن، ولنهيئ لهم من الخدمات ما نرجو أن نجده حين نبلغ أعمارهم؛ فما نقدمه لهم اليوم قد نكون أحوج الناس إليه غدًا.