لا يمكننا التفريق بين الثقافات من خلال اللباس، أو الفوارق بين الأغنياء والفقراء، أو اختلاف اللغات، فالثقافة أعمق من مظاهرها الخارجية، والمعرفة أكثر تعقيدًا من أن تُختزل في مشاهد عابرة أو أحكام سريعة.
ثمة قضايا معرفية متشابكة يستحيل على الإنسان البسيط الإحاطة بها، خصوصًا حين تكون مصادر معرفته مقاطع الفيديو، والمقولات، والنصوص القصيرة التي تركز على تفنيد أفكار بعينها، دون الرجوع إلى جذورها التاريخية والفلسفية التي قد تمتد لأكثر من ألف سنة، بل إلى ما سبق نشوء الديانات والعقائد بقرون طويلة.
فثمة مبادئ إنسانية وأخلاقية يتفق عليها العقل والمنطق، ثم تأتي الديانات والعقائد لتؤكد بعضها، وتنفي بعضها الآخر، وتضع للإنسان إطارًا ينظم حياته الفردية والاجتماعية، حتى تصبح العقيدة جزءًا من تكوينه ووعيه، ويغدو الالتزام بها نابعًا من رقابة ذاتية، لا من أوامر خارجية أو سلطة تذكّره بما يجب عليه فعله.
وهذا التحول لا يتحقق بمجرد استبدال فكرة بأخرى، وإنما من خلال حجة دامغة تزيح حجة ضعيفة، ودليل يواجه ادعاءً لا يستند إلى أساس معرفي متين.
لكننا بلغنا عصرًا تخلى فيه كثيرون عن الكتب والمحاضرات والمناظرات ، لتحل محلها وسائط إعلامية سريعة ومحدودة العمق، ساهم الانفتاح ومواقع التواصل الاجتماعي في انتشارها. فأصبحنا أمام أشخاص لا يملكون القدرة على التمييز بين الثقافة المادية والثقافة الأخلاقية، ولا يدركون الفارق بين التطور الحضاري والتنازل عن المبادئ.
فنشأت إشكالية ربط المادية بالتنازلات الأخلاقية، وهي إشكالية لا تخص العالم الغربي وحده، بل تمتد إلى العالم الشرقي أيضًا. وأخص بالذكر ادعاء الحرية، وحرية المرأة على وجه الخصوص، ثم حرية الرجل الذي يشارك في سن القوانين ووضع القواعد التي يُراد لها أن تتناسب مع مفهوم الحضارة والتطور ومواكبة التغيير.
الأخلاق، في جوهرها، ليست سلعة تخضع لمتغيرات الثقافة المادية، ولا ينبغي أن تتحول المبادئ إلى مفاهيم قابلة للتبديل كلما تغيرت أنماط الحياة أو ظهرت سلوكيات جديدة. فالتطور الحقيقي لا يعني التخلي عن القيم، ولا استبدال المبادئ والأخلاق بسلوكيات مغايرة، إنما يعني الارتقاء بالإنسان دون الوقوف في وجه التحضر أو إغلاق أبواب المعرفة، ودون منعه من طلب العلم ، مهما اختلفت مجالاته، ما دام لا يتعارض مع العقل والدين ولا يهدم كرامة الإنسان.
أما أن يكون ثمن التطور التخلي عن الدين والأخلاق والمبادئ والأعراف التي ترفع من قيمة الإنسان، فذلك ليس تحضرًا، بل اختزال للتقدم في مظاهره المادية، وإغفال لما يمنح الحياة معناها وقيمتها.
ومن أكثر المفاهيم التي تستحق المراجعة مفهوم الحرية الذي يُختزل أحيانًا في مقولة: "هو حر ما لم يضر". وهي مقولة لا تكفي وحدها لتفسير علاقة الفرد بالمجتمع، ولا لتحديد حدود السلوك الإنساني؛ فحياة الأفراد جزء من حياة الجماعات، وحياة الجماعات تنتظم ضمن قوانين وأعراف المجتمع وقيمه، وهذه منظومة لا يمكن إغفالها عند الحديث عن الحرية والمسؤولية.
فليست كل الأفعال التي لا تلحق ضررًا مباشرًا بالآخرين مقبولة أخلاقيًا أو اجتماعيًا. فقد يكون الفعل مخالفًا للأعراف والقيم، حتى لو أبعدنا الدين في الحكم عليه. وعندئذ لا يصح أن نمنحه صفة الحرية لمجرد أن صاحبه يراه شأنًا شخصيًا؛ لأن الحرية لا تعني بالضرورة صحة الفعل، ولا تعفي الإنسان من مسؤوليته الأخلاقية تجاه نفسه ومجتمعه.
رقي العقل ليس بقدرته على تجاوز الحدود، ولا بمدى انطلاقه وراء الرغبات تحت مسمى الحرية الشخصية، وإنما بسمو أفعاله، وقدرته على التمييز بين ما يستطيع فعله وما ينبغي له فعله.
المفارقة أن يطالب الإنسان الآخرين باحترام حريته الشخصية، في الوقت الذي يرفض فيه إخضاع سلوكه لأي معيار أخلاقي أو اجتماعي، وكأن الاعتراف بحريته يقتضي بالضرورة قبول الآخرين بكل ما يصدر عنه.
الحرية التي تنفصل عن المسؤولية تفقد جانبًا أساسيًا من معناها، كما أن التطور الذي يتخلى عن الأخلاق لا يمكن اعتباره ارتقاءً حقيقيًا. الإنسان ليس مجرد كائن يمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على الاختيار، بل كائن مسؤول عن اختياراته، وتلك المسؤولية هي التي تميّز سموه عن مجرد الاستجابة للغرائز والرغبات.
فليست كل قدرة على الفعل دليل على مشروعيته، وليست كل رغبة تستحق أن تتحول إلى حق، وليست كل ممارسة تُسمى حرية تعني بالضرورة ارتقاء الإنسان.
ثمة قضايا معرفية متشابكة يستحيل على الإنسان البسيط الإحاطة بها، خصوصًا حين تكون مصادر معرفته مقاطع الفيديو، والمقولات، والنصوص القصيرة التي تركز على تفنيد أفكار بعينها، دون الرجوع إلى جذورها التاريخية والفلسفية التي قد تمتد لأكثر من ألف سنة، بل إلى ما سبق نشوء الديانات والعقائد بقرون طويلة.
فثمة مبادئ إنسانية وأخلاقية يتفق عليها العقل والمنطق، ثم تأتي الديانات والعقائد لتؤكد بعضها، وتنفي بعضها الآخر، وتضع للإنسان إطارًا ينظم حياته الفردية والاجتماعية، حتى تصبح العقيدة جزءًا من تكوينه ووعيه، ويغدو الالتزام بها نابعًا من رقابة ذاتية، لا من أوامر خارجية أو سلطة تذكّره بما يجب عليه فعله.
وهذا التحول لا يتحقق بمجرد استبدال فكرة بأخرى، وإنما من خلال حجة دامغة تزيح حجة ضعيفة، ودليل يواجه ادعاءً لا يستند إلى أساس معرفي متين.
لكننا بلغنا عصرًا تخلى فيه كثيرون عن الكتب والمحاضرات والمناظرات ، لتحل محلها وسائط إعلامية سريعة ومحدودة العمق، ساهم الانفتاح ومواقع التواصل الاجتماعي في انتشارها. فأصبحنا أمام أشخاص لا يملكون القدرة على التمييز بين الثقافة المادية والثقافة الأخلاقية، ولا يدركون الفارق بين التطور الحضاري والتنازل عن المبادئ.
فنشأت إشكالية ربط المادية بالتنازلات الأخلاقية، وهي إشكالية لا تخص العالم الغربي وحده، بل تمتد إلى العالم الشرقي أيضًا. وأخص بالذكر ادعاء الحرية، وحرية المرأة على وجه الخصوص، ثم حرية الرجل الذي يشارك في سن القوانين ووضع القواعد التي يُراد لها أن تتناسب مع مفهوم الحضارة والتطور ومواكبة التغيير.
الأخلاق، في جوهرها، ليست سلعة تخضع لمتغيرات الثقافة المادية، ولا ينبغي أن تتحول المبادئ إلى مفاهيم قابلة للتبديل كلما تغيرت أنماط الحياة أو ظهرت سلوكيات جديدة. فالتطور الحقيقي لا يعني التخلي عن القيم، ولا استبدال المبادئ والأخلاق بسلوكيات مغايرة، إنما يعني الارتقاء بالإنسان دون الوقوف في وجه التحضر أو إغلاق أبواب المعرفة، ودون منعه من طلب العلم ، مهما اختلفت مجالاته، ما دام لا يتعارض مع العقل والدين ولا يهدم كرامة الإنسان.
أما أن يكون ثمن التطور التخلي عن الدين والأخلاق والمبادئ والأعراف التي ترفع من قيمة الإنسان، فذلك ليس تحضرًا، بل اختزال للتقدم في مظاهره المادية، وإغفال لما يمنح الحياة معناها وقيمتها.
ومن أكثر المفاهيم التي تستحق المراجعة مفهوم الحرية الذي يُختزل أحيانًا في مقولة: "هو حر ما لم يضر". وهي مقولة لا تكفي وحدها لتفسير علاقة الفرد بالمجتمع، ولا لتحديد حدود السلوك الإنساني؛ فحياة الأفراد جزء من حياة الجماعات، وحياة الجماعات تنتظم ضمن قوانين وأعراف المجتمع وقيمه، وهذه منظومة لا يمكن إغفالها عند الحديث عن الحرية والمسؤولية.
فليست كل الأفعال التي لا تلحق ضررًا مباشرًا بالآخرين مقبولة أخلاقيًا أو اجتماعيًا. فقد يكون الفعل مخالفًا للأعراف والقيم، حتى لو أبعدنا الدين في الحكم عليه. وعندئذ لا يصح أن نمنحه صفة الحرية لمجرد أن صاحبه يراه شأنًا شخصيًا؛ لأن الحرية لا تعني بالضرورة صحة الفعل، ولا تعفي الإنسان من مسؤوليته الأخلاقية تجاه نفسه ومجتمعه.
رقي العقل ليس بقدرته على تجاوز الحدود، ولا بمدى انطلاقه وراء الرغبات تحت مسمى الحرية الشخصية، وإنما بسمو أفعاله، وقدرته على التمييز بين ما يستطيع فعله وما ينبغي له فعله.
المفارقة أن يطالب الإنسان الآخرين باحترام حريته الشخصية، في الوقت الذي يرفض فيه إخضاع سلوكه لأي معيار أخلاقي أو اجتماعي، وكأن الاعتراف بحريته يقتضي بالضرورة قبول الآخرين بكل ما يصدر عنه.
الحرية التي تنفصل عن المسؤولية تفقد جانبًا أساسيًا من معناها، كما أن التطور الذي يتخلى عن الأخلاق لا يمكن اعتباره ارتقاءً حقيقيًا. الإنسان ليس مجرد كائن يمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على الاختيار، بل كائن مسؤول عن اختياراته، وتلك المسؤولية هي التي تميّز سموه عن مجرد الاستجابة للغرائز والرغبات.
فليست كل قدرة على الفعل دليل على مشروعيته، وليست كل رغبة تستحق أن تتحول إلى حق، وليست كل ممارسة تُسمى حرية تعني بالضرورة ارتقاء الإنسان.
