وتوفر المبادرة للمنشآت خيارات أكثر مرونة لإدارة التزاماتها المالية، بما يحد من أثر السداد الفوري على التدفقات النقدية، ويساعدها على تنظيم التزاماتها والمحافظة على استمرارية أعمالها.
كما تسهم المبادرة في تنظيم عمليات السداد وتعزيز كفاءة استيفاء المستحقات الحكومية، مع المحافظة على الحقوق المالية للدولة، ودعم استدامة المنشآت.
وتتولى الجهات الحكومية الدائنة توضيح شروط وآليات الاستفادة من المبادرة، والتواصل مع المنشآت المؤهلة عبر قنواتها الرسمية، وتيسير الإجراءات اللازمة للاستفادة منها.
وتأتي المبادرة امتدادًا للجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص وغير الربحي، وتوفير حلول أكثر مرونة لتنظيم الالتزامات المالية.