وأوضحت الوزارة أن نشاط "الخدمات اللوجستية" شهد نموًا بنسبة 35% في إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث 2026م، لتصل إلى (29,992) سجلًا تجاريًا، مقارنة بـ(22,097) سجلًا تجاريًا خلال الفترة المماثلة من العام 2025م.
وشهد نشاط "النقل والتخزين" نموًا بنسبة 31%، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى (185,554) سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ(141,180) سجلًا تجاريًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ونمت السجلات التجارية لنشاط "النقل البري للبضائع" بنسبة 52%، لتبلغ (104,612) سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ(68,697) سجلًا تجاريًا للفترة المماثلة من العام 2025م.
وسجلت السجلات التجارية لنشاط "التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة" نموًا بنسبة 46%، لتصل إلى (9,111) سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ(6,228) سجلًا تجاريًا خلال الربع الثالث من العام 2025م.
ويعكس نمو السجلات التجارية تنامي الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد، ويرسخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.